تسلمت شركة أوراسكوم للتنمية جزيرتى أمون وقلادة فى محافظة أسوان وبدأت استغلالهما فى مشروع فندقى بعد 8 سنوات من التعثر لوجود خلاف مع الأهالى الذين يؤكدون ملكيتهم أجزاء من الجزيرتين.
وشاهد محرر «المال» أثناء جولة نيلية فى محافظة أسوان أول أمس أعمال تطوير «خفيفة» تتمثل فى تطهير الجزيرتين من بعض الشجيرات فى وجود قوات أمنية.
وتعليقا على ذلك ، قال شريف بندارى، رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للسياحة والفنادق، لـ«المال» إن «أوراسكوم للتنمية» تمكنت أخيرا من الدخول للجزيرتين وبدأت اعمال التطوير.
وتعاقدت شركة «إيجوث» مع «أوراسكوم للتنمية» لاستغلال جزيرة أمون بنظام حق الانتفاع لإقامة مشروع فندقي.
وقال رئيس «إيجوث» إن شركته ليس لديها أى خلاف مع الأهالى وأن جزيرة أمون مثبتة ضمن أملاك الدولة، ومن لديه عقود ملكية من المواطنين فمن حقه اللجوء للقضاء، بحسب قوله.
فى حين رفض خالد بشارة، الرئيس التنفيذى لأوراسكوم للتنمية، التعليق على استلام شركته لأرض الجزيرتين، وذلك فى رسالة نصية رد بها على تساؤل «المال» عبر الهاتف المحمول.
من ناحيته أشار شريف حسن ، محامى الأهالى المتضررة من استغلال الجزيرتين، إلى أن 8 عائلات لديهم ما يثبت ملكيتهم أجزاء من أراضى «أمون» و«قلادة» – على حد تعبيره – وسيلجأون للقضاء للحصول على حقوقهم.
وقال حسن لـ«المال» أن الأهالى يمتلكون 6.25 قيراط من جزيرة أمون والباقى لـ«إيجوث» بينما يمتلكون 12 قيراطا فى الجزيرة الثانية من إجمالى 4 أفدنة، والباقى كان اشتراها أنطوان قلادة من الأهالى.
يشار إلى أن رجل الأعمال سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية، قال فى تصريحات للإعلامية لميس الحديدى عبر مداخلة لبرنامجها «القاهرة الآن»، فى نوفمبر الماضي، إنه اشترى جزيرة قلادة من ورثة «أنطوان قلادة» والمسجلة منذ 70 عاما .
وأضاف أنه يسعى لاستغلال الجزيرتين فى مشروع فندقى بالتعاون مع شركة «إيجوث» ولكنه معطل بسبب خلافات مع الأهالى بعد ثورة 25 يناير، وطالب وقتها بتدخل الدولة لمعالجة المشكلة وحل الأزمة.
وقال وزير قطاع الاعمال العام هشام توفيق، فى تصريحات منذ أسابيع، إنه جارى التنسيق مع وزارة الداخلية لإنهاء ازمة الجزيرتين بما يمكًن «أوراسكوم للتنمية» من البدء فى تنفيذ مشروعها.
وتجدر الإشارة إلى أن «أوراسكوم» تضررت فى وقت سابق من سداد حق الانتفاع بجزيرة آمون، نظرا لعدم تمكنها من استلام الأرض، إلا أن «إيجوث» حصلت على حكم قضائى بأحقيتها فى الرسوم لأن التعدى المزعوم جرى بعد فوز «الشركة» بالمشروع.
|