أنهت المجموعة المالية هيرمس القابضة، فعاليات مؤتمر مصر الاقتصادى السنوى الثالث، الذى نظمته على مدار يومى 11 و13 من ديسمبر الجارى بالقاهرة، وتوج المؤتمر بلقاء جمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع نحو 22 مديراً لمؤسسات مالية دولية تدير أصولًا بنحو 5.5 تريليون دولار .
وخلال مؤتمر صحفى كشفت قيادات هيرمس تفاصيل الفعاليات التى شهدت إقامة حفل عشاء ضم نحو 200 عضو منتدب بشركات مقيدة بالبورصة المصرية، إلى جانب مديرى الصناديق الدولية، للتعرف على خططهم التوسعية، والوقوف على مزايا الاستثمار محليًا، مقارنة بالأسواق المنافسة .
وقال كريم عوض، الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس القابضة، إنها تهدف من مؤتمرها السنوى بمصر، للترويج للبورصة المصرية من خلال إتاحة الفرصة لعدد من مديرى صناديق الاستثمار الدولية للتعرف عن قرب على خطط الشركات المقيدة .
وأضاف أن الشركة نجحت للعام الثالث على التوالى، فى توفير الفرصة للقاء رئيس الجمهورية مع مديرى 22 مؤسسة مالية دولية، تُدير أصولاً استثمارية تقدر بنحو 5.5 تريليون دولار .
وأوضح أن اللقاء ترك انطباعًا ايجابيًا حول رؤى مديرى تلك الصناديق عن الاقتصاد المحلى، مشيرا إلى أن الرئيس تحدث بشفافية، واهتم بسماع آرائهم ومقترحاتهم .
وأكد عوض، أن رئيس الجمهورية قال للمؤسسات المالية الدولية، إن مكتبه مفتوح دائمًا أمامهم، وذلك فى سبيل تسهيل أى معوقات أمام تدفق استثماراتهم بالسوق المحلية، مشيرًا إلى أنه أكد أيضاً اهتمامه بالبورصة المصرية، والأجواء المحيطة بها، وحل أى مشاكل تسهم فى تحسن أدائها .
ونقل عوض الكلمة للرئيس التنفيذى المشارك لبنك الاستثمار فى المجموعة المالية هيرميس، محمد عبيد، الذى أشار إلى أن الشركة نظمت حفل عشاء ضم نحو 200 عضواً منتدباً بشركات مقيدة بالبورصة المصرية، إلى جانب عدد من مديرى الأصول المحليين، بهدف عرض جميع تطورات الاقتصاد المحلى، ومزايا الاستثمار بالسوق المصرية، مقارنة بالأسواق الأخرى .
وأضاف أن مديرو المؤسسات المالية الدولية أشاروا إلى أن عدد من رؤساء شركات عالمية تستثمر بالسوق المصرية، أكدوا ثقتهم فى أداء السوق المحلية من خلال زيادة حجم استثماراتهم بها، مشيرين إلى انخفاض تكلفة الاستثمار مقارنة بالعائد المستهدف .
وأوضح أن مديرو المؤسسات المالية التقوا بوزيرى قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، ووزيرة الاستثمار سحر نصر، بالإضافة إلى وزير المالية محمد معيط .
وأضاف أن هشام توفيق، شرح تفاصيل برنامج الطروحات الحكومية، ولخص أسباب تأخر تنفيذها فى رغبة الحكومة فى تحسن أسعار الأسهم، مع تأكيده أن الحكومة جادة فى الطروحات الحكومية، واستبعد التراجع أو التأجيل .
وأكد عبيد، أن الوزيرة سحر نصر، أبدت اهتمامها بمعرفة أبرز المعوقات والمشاكل التى تؤرق ممثلى المؤسسات الاستثمارية لبحث كيفية حلها، فيما قام وزير المالية، محمد معيط، بالتأكيد على أن الحكومة ترغب فى عدم إصدار قرارات مفاجئة مجددًا، وستتبع سياسة التشاور مع جميع الأطراف قبل صدور أى قرارات تمس العملية الاستثمارية، وذلك على خلفية قرار تعديل المعالجة الضريبية لاستثمارات البنوك فى أذون وسندات الخزانة .
ولفت إلى أن البورصة المصرية فى حاجة لطرح 10 شركات كبيرة الحجم، من أجل زيادة عمق السوق، وتحسين التمثيل القطاعى للاقتصاد بالبورصة، مشيراً إلى أن قطاع السياحة على سبيل المثال يعانى من عدم وجود شركات كبيرة، وجميع شركاته المقيدة تصنف على أنها شركات صغيرة، مشيراً إلى أن نسبة التداول الحر بها منخفضة .
وأكد عبيد، أن الموجة الهابطة التى سيطرت على حركة البورصة فى الأسابيع الماضية على وشك الانتهاء، إن لم تكن قد انتهت فعليا، مشيرًا إلى أن أسعار الأسهم شهدت تراجعا كبيرا خلال الفترة الماضية، لمستويات 2010 .
وقال أحمد شمس، رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية - هيرميس، إنه من دلائل ثقة المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية، وصول صافى مشترياتهم خلال العام الجارى إلى 250 مليون دولار، مقابل صافى مبيعات للمؤسسات المحلية .
وأضاف أن مديرى المؤسسات المالية الدولية أبدوا اهتمامهم بالفجوة التمويلية للاقتصاد المصرى، متسائلين حول الطريقة التى ستتبعها الحكومة لتغطيتها سواء عبر الاقتراض الداخلى أو الخارجى، بالإضافة إلى رؤية الحكومة فيما يتعلق بالسياسة النقدية، وأسعار الفائدة، وسعر الصرف .
وتابع: الفجوة التمويلية تقدر بنحو 12 مليار دولار خلال العام الجارى، مشيرًا إلى أنها تُعد الأقل خلال العامين الماضيين .
وأشار إلى أنه رغم الفجوة التمويلية البالغة 12 مليار دولار، إلا أن السوق المحلية ستكون بعيدة عن التأثر السلبى بما يحدث للأسواق الناشئة، وتحديدًا السوق التركى، موضحًا أن نحو 8 مليارات دولار، تم تدبيرها من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة .
وأوضح أن البورصة فى حاجة إلى زيادة عمق السوق، من خلال زيادة تمثيل القطاعات الاقتصادية المختلفة، عبر طرح شركات كبيرة الحجم، مرجعًا عدم انعكاس تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية على تحركات البورصة، إلى غياب قطاعات كثيرة عنها .
وتوقع أن يساهم برنامج الطروحات الحكومية، وطروحات القطاع الخاص خلال العام المقبل فى زيادة عمق السوق، وتحسين التمثيل القطاعى بالبورصة، مما سيساهم فى تعبير دقيق وحقيقى عن تحسن الاقتصاد الكلى .
وأكد مصطفى جاد، الرئيس المشارك بقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس، أن الشركة التى ستدير أول طرح ببرنامج الطروحات الحكومية – يقصد الشرقية للدخان - لمست جدية والتزام الحكومة فى تنفيذ البرنامج بكل نجاح .
وأضاف أن هناك معايير يجب الالتزام بها حتى نضمن نجاح البرنامج بأكمله، وهى اختيار التوقيت المناسب، وارتفاع أسعار الأسهم وتحسن أحجام التداول، فضلًا عن وضعية الأسواق المجاورة، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تهدف إلى نجاح طرح واحد فقط دون النظر لباقى الطروحات، متوقعًا استئناف البرنامج خلال العام المقبل .
وأشار إلى أن عملية طرح شركة ما بالبورصة تحتاج لوقت طويل من أجل تجهيزها، من خلال تدشين إدارات الحوكمة والإفصاح وعلاقات المستثمرين، وطالب المهتمين بالبورصة بمنح بنوك الاستثمار وقتاً كافياً لتجهيز الشركات حتى نضمن نجاح الطروحات .
|