وافقت الجمعية العمومية للشركة القابضة للكماويات برئاسة وزير الاستثمار علي تحمل "كيما" 65 مليون دولار قيمة غرامة تأخر الشركة فى فتح إجراءات الاعتمادات المستندية فى البنوك الممولة لأحد المشروعات منذ بداية العام الحالى 2015.
وكان أشرف سالمان وزير الاستثمار قد عقد مفاوضات مع الشركة “تكنيمونت الإيطالية” أكتوبر الماضى بخصوص الغرامة واتفق الطرفان على تخفيضها من 80 مليونًا إلى 65 مليون دولار.
ورفض مساهمو "كيما" تحمل الغرامة الموقعه على الشركة، قائلين: إنهم ليسوا سبب تأخر المشروع لأكثر من 4 سنوات مضت.
وطالبوا بتحمل الشركة القابضة الغرامة وحدها، باعتبارها أكبر المساهمين، فضلأً عن كونها السبب الرئيسي فى تعطيل المشروع خلال السنوات الماضية.
وأكد مصدر بالشركه القابضة أن "تكنيمونت" تقوم بمشروع تحويل مصانع كيما للعمل باستخدام الغاز الطبيعى لإنتاج الأمونيا بطاقة 1200 طن يومياً بدلاً من الكهرباء، بتكلفة استثمارية 730 مليون دولار.
ويستغرق المشروع 33 شهرًا، لكنه لم يتم البدء فى المشروع بسبب التوترات الأمنية والسياسية فى مصر خلال الفترة الماضية.
وتابع ان الهيكل التمويلى لتكلفة المشروع على نسبة 50.8% من القروض البنكية، و49.2% عبر الاكتتاب فى زيادة رأس المال والتدفقات النقدية للشركة.
ولفت أن "كيما" انفقت نحو 500 مليون جنيه من متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال على المشروع، فيما تحتفظ بنحو 1.6 مليار جنيه مودعة فى بنك مصر لاستكمال تنفيذه.
بالإضافة إلى سداد 16.2 مليون دولار ما يعادل 130 مليون جنيه التى تمثل مستحقات شركات أصحاب رخص Stamicaron KBR & مقابل أعمال نفذت فى عام 2014، وسيتم خصمها من الفواتير التالية الخاصة بالمبلغ الثابت من العقد المبرم بين كل من شركتى كيما وتكنيومونت.
|