تخطط مجموعة البركة المصرفية، التى تنتشر عبر 16 دولة بينها مصر، للوصول بحجم أرباحها إلى ما يقارب 300 مليون دولار نهاية العام الحالى، وقال عدنان يوسف، الرئيس التنفيذى للمجموعة، فى حواره مع «المال»، إن المجموعة نجحت فى تحقيق أرباح بقيمة 210 ملايين دولار نهاية العام الماضى، مؤكدا قدرتها على زيادة أرباحها نهاية العام الحالى، والوصول بها إلى ما يقرب من 300 مليون دولار.
وأشار إلى أن المجموعة تمتلك خطة جغرافية توسعية تسعى لتنفيذها خلال السنوات المقبلة تستهدف الانتشار بشرق آسيا وبعض الدول الأفريقية التى ترى أنها ستساعدها فى زيادة أرباحها المستقبلية.
وكشف أن المجموعة تسعى للتواجد فى شرق أسيا عبر اختراق السوقين الإندونيسية والصينية لخدمة المسلمين الذين يقدر عددهم بالملايين، والذين يفضلون الصيرفة الإسلامية عن التقليدية.
وقال إن المجموعة ستستحوذ على بنك فى إندونيسيا، كما ستدشن بنكا آخر فى الصين، بالإضافة إلى الانتشار بدولة ألمانيا عبر تدشين بنك إلكترونى يقدم كل خدمات الصيرفة الإسلامية للعملاء هناك.
ولفت الرئيس التنفيذى لمجموعة البركة، إلى أن المجموعة تنتشر حاليا فى 16 دولة حول العالم عبر 700 فرع ولديها نحو13 ألف موظف، مؤكدا أن المجموعة تسعى لزيادة انتشارها عالميا.
وقال يوسف إن المجموعة اخترقت مؤخرا فى السوق المغربية، وتسعى للوصول بعدد فروعها هناك إلى 37 فرعاً خلال 5 سنوات، مؤكدا أنها تعد واعدة بشكل كبير للمجموعة.
وعلى مستوى القارة الأفريقية، أكد أن المجموعة تسعى للانتشار فى عدد من الدول الأفريقية خلال الفترة المقبلة، أبرزها كينيا وتنزانيا وأوغندا، التى زارها منذ أشهر قليلة وعقد لقاء مع رئيس وزرائها تمهيدا للوجود هناك، مؤكدا أن الصيرفة الإسلامية مرغوبة بشكل كبير فى القارة الإفريقية.
وأضاف: «ميزانية المجموعة تقدر بـ27 مليار دولار وحجم رأسمالها الحالى يقدر بـ2.6 مليار دولار»، مشيرا إلى أن المجموعة أصدرت صكوكا بفترة مفتوحة، وكان الإقبال كبيرا للغاية عليها، حيث تمت تغطية إصدارها نحو6 مرات.
وبالنسبة للسوق المحلية، قال يوسف إن المجموعة اتخذت قرارا منذ 8 سنوات باحتجاز الأرباح فى مصر بهدف تقوية القاعدة الرأسمالية للبنك، مشيرا إلى أن الأرباح المتحجزة تعدت حاليا المليار جنيه.
وأكد الرئيس التنفيذى لمجموعة بنك البركة المصرفية، ورئيس مجلس إدارة بنك البركة – مصر، أن المجموعة ستستمر فى احتجاز الأرباح بمصر خلال الفترة المقبلة حتى يكون البنك فى أفضل وضعه، مضيفا: «البركة» يعد فى الوقت الراهن ثانى أفضل بنك خاص فى مصر بعد التجارى الدولى من ناحية جودة المحفظة والعائد على حقوق المساهمين بالإضافة إلى الأصول والسيولة».
وفيما يتعلق بالانتشار الجغرافى للمصرف الإسلامى فى مصر، قال إن البركة – مصر، يمتلك شبكة فروع تصل إلى 35 فرعاً، ويسعى للوصول بها إلى 50 فرعا فى 2020.
ويستهدف بنك البركة الوصول لرأس المال المرخص به والمقدر بـ2 مليار جنيه بنهاية فترة الخطة بدلا من 1.25 مليار جنيه رأس المال الحال، وفقا لتصريحات سابقة لأشرف الغمراوى، الرئيس التنفيذى للبنك بمصر، لافتًا إلى أن معدلات كفاية رأس المال بالبنك آمنة للغاية بعد الحصول على قرض مساند بقيمة 45 مليون دولار من إحدى المؤسسات خلال العام الماضي.
ويعد بنك «البركة» أحد وحدات مجموعة البركة المصرفية الدولية التى تتخذ من البحرين مقرًا لها وتمتلك فيه نحو%73.68.
وحول مبادرات البنك المركزى التى أصدرها على مدار السنوات الماضية، أكد أن طارق عامر محافظ المركزى مصرفى دولى ويعلم جيدا احتياج مصر إلى مثل هذه المبادرات التى وصفها بالهامة للغاية، مشيرا إلى أن هذه المبادرات تخدم قطاعا عريضا من المصريين.
وأشار إلى أن بنك البركة – مصر سيشارك فى مبادرة المتعثرين التى أطلقها المركزى منذ أيام قليلة، لافتا إلى أنه يجرى حاليا حصر عدد المستفيدين من هذه المبادرة.
وكان البنك المركزى، قد أطلق مؤخرا، مبادرة لمساندة العملاء المتعثرين لدعم التنمية الاقتصادية وحل مشاكل الديون المتعثرة وتخفيف العبء عن صغار العملاء الجادين فى السداد، وإعادتهم لدائرة النشاط الاقتصادى والتى تسرى حتى نهاية العام الحالى.
وقال المركزى إن المبادرة تستهدف تسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، وكل مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية، وفقاً للمركز فى 31/12/2017 سواء المتخذ أوغير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة فى المبادرة.
ومن المتوقع أن تستفيد من هذه المبادرة أكثر من 3500 شركة و337 ألفاً من الأفراد فى بنوك: الأهلى المصرى، مصر، القاهرة، المصرى لتنمية الصادرات، العقارى المصرى العربى، الزراعى المصرى، المصرف المتحد، التنمية الصناعية والعمال المصرى، كما دعا محافظ البنك المركزى البنوك الخاصة والعربية للمشاركة فيها كل حسب سياسته الداخلية.
وقدر عدنان يوسف حجم الصيرفة الإسلامية فى العالم بأنها تقدر بـ3 تريليونات دولار، مشيرا إلى أن المنطقة العربية تستحوذ على النسبة الأكبر منها.
وقال إنها منتشرة فى أوروبا وليس فى الوطن العربى فقط، وتتصدر الصرافة الإسلامية باكستان وإندونيسيا وماليزيا.
وأضاف أن الصرافة الإسلامية فى مصر حققت نموا أسهم فى جذب بنوك إسلامية فى الفترة الأخيرة، حيث يوجد حاليا فى مصر ما يقارب خمس مصارف تقدم الخدمات الإسلامية منها مصرف أبوظبى الإسلامى وبنك فيصل الإسلامى، مشيرا إلى أن الصيرفة الإسلامية فى مصر تنمويوماً بعد يوم وكنا من أوائل البنوك الإسلامية التى تواجدت بمصر.
وأشار الرئيس التنفيذى لمجموعة بنك البركة المصرفية، إلى أن البنك فى مصر يستحوذ على %11 حاليا من حجم السوق، ويسعى لزيادة هذه الحصة إلى %15 خلال 5 سنوات.
وعلى مستوى مؤشرات البنك فى مصر، قال يوسف إن حجم محفظة قروض البنك تقدر حاليا بقيمة 40 مليار جنيه بينما تصل ودائع البنك إلى 70 مليار جنيه.
وقال إن بنك البركة لديه خطة طموح بمصر، ترتكز على عدة محاور رئيسية، تتمثل فى نمومحفظة القروض وودائع العملاء، بالإضافة إلى تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية.
وأشار إلى أن مصرفه يسعى إلى طرح منتجات بنكية وحلول مالية مبتكرة لكل شرائح العملاء، لافتا إلى أن مصرفه يسعى إلى تقديم حلول بنكية مميزة تلبى احتياجات الأفراد والشركات وتدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أنه سيتم إطلاق الشركة القابضة المملوكة للبنك بقيمة 200 مليون جنيه قبل نهاية العام الحالى، وستضم مجموعة من الشركات التابعة.
وكان أشرف الغمراوى، الرئيس التنفيذى للبنك، قد قال فى تصريحات سابقة، إن البنك لا يزال فى مرحلة الدراسات لإنشاء شركة قابضة للاستثمارات تنتقل إليها مساهمات البنك فى الشركات لإدارتها، ويكون لديها خطة لضخ استثمارات فى عدد من القطاعات المستهدفة.
ويمتلك البنك %11.01 من مجموعة التوفيق المالية القابضة، كما يمتلك %7.6 من شركة التوفيق للتأجير التمويلى، و%8.67 من الشركة المصرية لإنشاء وإدارة المراكز التجارية، ونحو %8.25 فى الشركة المصرية للتأمين التكافلى، بجانب مساهمته فى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى آى سكور.
ووصف الرئيس التنفيذى لمجموعة البركة المصرفية الاستثمار فى مصر بأنه أصبح جيدا للغاية للمستثمرين الأجانب فى الوقت الراهن، لافتا إلى أن الوقت مناسب الآن لإبراز قوانين جديدة على رأسها قانون الإفلاس لجذب مستثمرين جدد وتضمن حقوق المستثمر والدولة فى وقت واحد.
وأكد «يوسف» أن تنمية الاستثمارت، وخاصة المستدامة، تعمل على خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية الاقتصادية على كل الجوانب، والاستفادة للطرفين المصرى وللمستثمر.
وأشار إلى أن هناك عدة عوامل يجب توفيرها لتشجيع الاستثمارات الأجنبية للدخول بمصر، أهمها التسويق الجيد وتقديم خدمات جيدة وتنظيم الإجراءات من ذوى الاختصاص، بالإضافة إلى توفير بنية أساسية جيدة، وبحث العوائق التى واجهت المستثمرين الموجودين حاليا فى مصر للعمل على حلها وتجنب تكرارها فى الفترات المقبلة.
وطالب «يوسف» بوجود حوار مفتوح مع المستثمر والجهات الحكومية للاطلاع على كل المستجدات لمواجهة المشاكل التى تطرأ على المستثمر والعمل على حلها وتجنب تكرارها فى المستقبل، لافتا إلى أن المستثمر يتعامل مع 4 جهات هى وزارة الاستثمار
والمالية والتجارة والصناعة والخدمات المصرفية من خلال البنك المركزى، ويمكن الربط بينهم.
ويرى أن التوسع فى المناطق الحرة هوالأفضل لمصر لعدم التقيد بالقوانين الداخلية، فهى بيئة جيدة وجاذبة للاستثمار، لافتا إلى أن الاهتمام بالاستثمار فى الخدمات المالية والصناعة والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة بجانب المشاريع القومية الكبرى، خاصة أن مصر سوق واعدة تصل لـ100 مليون مواطن، لذلك يجب توفير البنية الأساسية للتوسع فى المشاريع الصغيرة غير المكلفة إذا قورنت بالمشاريع الكبرى.
وأضاف أن البنك المركزى مر بمرحلة تغير وتطوير كامل من شأنها تحسين أداء المؤسسات المالية، وكذلك اصطفاف السوق المصرفية مع الأسواق العالمية، خاصة أن المحافظ لديه خبرات عالمية فى القطاع المصرفى، وأن هناك تغيرات تحدث فى العالم والمنطقة العربية ومنها الحوكمة، والتى تعمل على تنمية الجهاز المصرفى وتحقيق الاستدامة فى الأنظمة المصرفية، لافتا إلى أن البنك المركزى يهتم حاليا بتفعيلها داخل مصر.
وقال الرئيس التنفيذى لمجموعة البركة المصرفية ورئيس مجلس إدارة بنك البركة - مصر، إن مصرفه يسعى لتدشين فرع بحى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة بقيمة 800 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الفرع على مساحة 10 آلاف متر مربع.
وأضاف أن البركة – مصر، كان من أوائل البنوك التى تقدمت بطلب للحصول على مساحة فى العاصمة الجديدة لإدراكه أهميتها فى السنوات المقبلة.
وأشاد بالعاصمة الإدارية الجديدة واهتمام الرئيس شخصيا بها، مشيرا إلى أن العمل بها يسير بشكل سريع، ولكنه تمنى ألا تكون مزدحمة مثل القاهرة فى الوقت الحالى.
ويُعد حى المال والأعمال أحد المشروعات التى تتضمنها المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويقع بين محورى محمد بن زايد الشمالى والجنوبى، ويقام على مساحة 195 فدانا بما يوازى مليونا و700 ألف متر مربع.
وكان الدكتور ياسر البارودى، رئيس قطاع الخدمات بالعاصمة الإدارية الجديدة، قد قال إن البنك المركزى والمصارف الأخرى ستنتقل إلى حى المال والأعمال بالعاصمة قبل عام 2024.
فى سياق متصل، أشار يوسف إلى أنه سيتم افتتاح المقر الرئيسى للبنك بالتجمع الخامس غدًا الخميس، بتكلفة تقدر بنحو400 مليون جنيه.
وأضاف أنه تم شراء هذا المقر فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وتم تطويره والانتهاء منه مؤخرًا، مؤكدا أن السوق المصرية بالنسبة للمجموعة مهمة وواعدة.
|