■ توزيع نقدى للأرباح للمرة الأولى منذ 2009 خلال الشهر الجارى .
■ إيجارات الجونة ارتفعت %300 خلال العامين الماضيين .
■ النتائج تمنح طمأنينة للمستقبل والربع الثانى سيشهد تناميا فى الأداء .
■ نراهن على سابقة أعمال الشركة فى تنفيد فكر المدن المتكاملة .
■ نسعى لتبنى خطة توسعية فى السوق المصرية .
■ إيرادات الفنادق ارتفعت بنسبة %647.. ومبيعات العقارات تضاعفت .
استطاعت شركة أوراسكوم للتنمية مصر خلال الربع الأول من العام الجارى، تحقيق أعلى نتائج تشغيلية فى جميع قطاعات الأعمال منذ انطلاقها فى السوق المصرية منذ 28 عاما.
قال خالد بشارة ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى، إن الشركة حققت إيرادات بقيمة 654.9 مليون جنيه، وبلغت الأرباح دون خصم الإهلاك والضرائب 261.4 مليون جنيه، مقارنة بـ178 مليونا حققتها الشركة فى الفترة ذاتها من العام الماضى، وبلغ صافى الربح 83.1 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى.
وأشار بشارة إلى ارتفاع إيرادات الفنادق خلال الربع الأول من 2018 بنسبة %47.6 لتحقق الشركة 296.6 مليون جنيه، كما ارتفعت مبيعات العقارات إلى الضعف، مقارنة بالربع الأول من 2017 لتحقق الشركة 397.6 مليون جنيه، لافتا إلى أن ربح السهم ارتفع إلى %100 عن العام الماضى.
وأضاف أن تلك النتائج الإيجابية التى حققتها الشركة تعكس عدة عوامل أهمها أن القطاع استطاع تجاوز التحديات التى عانى منها إبان فترات عدم الاستقرار الأمنى والسياسى وبدء تعافى السياحة، وكذلك نجاح الاستراتيجية المطبقة من الشركة منذ عام 2016.
وتركز هذه الاستراتيجية على عدة عوامل منها وقف بيع الأراضى داخل الجونة والتركيز على عملية بيع منتج نهائى للعميل، والعمل على التطوير الدائم وتحسين العلاقات مع المستثمرين، وعقد لقاءات دورية للتواصل وعرض النتائج الإيجابية للمشروع.
وأوضح أن الشركة دعمت فريقها بالعديد من الخبرات والكفاءات فى جميع القطاعات، كما أن تنظيم عدد من الفعاليات الكبرى بالجونة فى الآونة الأخيرة منها مهرجان السينما وبطولة الاسكواش كان لها أثر إيجابى فى دفع الإقبال وتحسن المبيعات.
وتمنح النتائج طمأنينة للمستقبل إذ إن المبيعات ستتحول إلى أرباح خلال عامين، وحققت الشركة تلك النتائج قبل تشغيل كل فنادق طابا، ولم تشمل أيضا مشروع «مكادى هايتس»، الذى تم إطلاقه الشهر الماضى، بما يدلل على تحقيق الشركة نتائج تشغيلية أعلى فى الفترة المقبلة، خاصة فى الربع الثانى عقب إضافة مشروع مكادى إلى نتائج الأعمال.
وأشار بشارة إلى أن مشروع مكادى هايتس على خليج مكادى البحر الأحمر يعد استمرارا لنهج الشركة فى تقديم مشروعات متنوعة تستهدف الفئات المختلفة من المجتمع المصرى، لافتا إلى أن الشركة تراعى دائما مختلف الأذواق فى إطار حرصها على راحة عملائها.
وأضاف أن المشروع يتسم بتنوع المساحات للوحدات لتلبية احتياجات أكبر قدر من العملاء، كما سيتم تسليم الوحدات كاملة التشطیب، وتتمتع جميعها بإطلالة مباشرة على البحر ووسط عدد من الحدائق، وحمامات السباحة الواسعة.
ولفت إلى أن الشركة قامت باتخاذ عدد من الإجراءات التى عكست تحسن النتائج منها تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 5 إلى 1 جنيه، كما سيتم للمرة الأولى منذ 2009 التوزيع النقدى للأرباح على المستمثرين بعد موافقة الجمعية العامة، وسيتم ذلك خلال الشهر الجارى وتبلغ قيمة ما سيتم توزيعه على المستثمرين 221.6 مليون جنيه.
وقال إن محفظة أراضى الشركة المتبقية للتطوير حوالى 25 مليون متر مربع مقسمة إلى 22 مليون متر فى الجونة و3 ملايين متر فى مكادى، مشيرا إلى أن الجونة حققت تحسنا فى النتائج على العديد من المحاور منها العقارات والفنادق وتشغيل وإدارة المحلات والخدمات.
وأضاف أن الإيجارات بالجونة ارتفعت خلال العامين الماضيين بنسبة حوالى %300، بما يدلل على قدرة المشروع تحقيق قيمة سوقية متزايدة حتى مع مرور العديد من الأعوام الأمر الذى ينعكس إيجابياً على عملاء المشروع وملاك الوحدات الذين يقومون بتأجيرها والاستثمار بها، لافتا إلى أن سعر الوحدة بالمشروع ارتفع من 100 ألف دولار فى 1994 إلى أكثر من مليون ونصف مليون دولار حالياً، بما يحقق أعلى عائد استثمارى للعميل، خاصة أن الفائدة على الدولار تراوحت بين 1و%3 فى تلك الفترة.
وشدد على أن المتزايدة فى القيمة تأتى نتيجة عدة عوامل منها حرص الشركة على المنتج والخدمة المقدمة للعملاء، ورغم مرور القطاع السياحى فى السنوات ماضية بحالة من الجمود والركود نتيجة عدم الاستقرار الأمنى، فإن الشركة حرصت دائما على القيام بأعمال التطوير والصيانة بالمنتجع للحفاظ على الشكل الجمالى والجودة الخاصة به لتلبية احتياجات عملاء الشركة، مشيرا إلى أن سياسة أوراسكوم تتركز على الاهتمام بالعميل مدى الحياة.
وأضاف العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة، أن الشركة تستعد لإطلاق أول مشاريعها السكنية فى القاهرة فى إطار دخولها اتفاقية شراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتطوير ألف فدان بغرب القاهرة.
وذلك جزء من اتفاقية التسوية بين أوراسكوم للإسكان التعاونى وهيئة المجتمعات العمرانية وستقوم أوراسكوم للتنمية بإنشاء شركة جديدة تحت اسم شركة أوراسكوم العقارية وتبلغ نسبة مساهمة أوراسكوم للتنمية فى الشركة بنسبة %70 من إجمالى رأسمال الشركة والـ%30 المتبقية للمهندس سميح ساويرس.
وتنص الاتفاقية أنه بعد الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية الخاصة بتأسيس أوراسكوم العقارية سيتم إبرام اتفاقية شراكة بين كل من شركة أوراسكوم العقارية وهيئة المجتمعات لتطوير 1000 فدان بغرب القاهرة على أساس نظام المشاركة فى الإيرادات.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف تقديم فكرها فى بناء المجتمعات والمدن المتكاملة فى ذلك المشروع والذى سيمثل إضافة إلى السوق المصرية من حيث نوعية المنتج العقارى وكذلك الخدمات المقدمة بداخل المشروع الواحد.
ولفت إلى أن الشركة تراهن على خبراتها وتجربتها الرائدة فى مشروع الجونة، والذى أسهم فى إدخال فكر جديد للقطاع العقارى المصرى، وهو المدن المتكاملة، واستطاع تحقيق معدلات نمو متزايدة ويظل على قمة المنافسة رغم مرور 28 عاما، كما نفذت الشركة تلك التجربة فى العديد من الدول منها سويسرا وعمان.
وأوضح أن الشركة تدرس التوسع فى إقامة مشروعات أخرى فى الساحل الشمالى وبشرق القاهرة وسيتم منح الأولوية للساحل الشمالى، وذلك عقب إطلاق مشروع غرب أكتوبر وتحقيق نسبة مبيعات جيدة به.
وشدد على أن الشركة لديها نية فى التوسع فى السوق المصرية لامتلاكه العديد من الفرص وظهور بوادر الانتعاشة الاقتصادية مؤخرا، فرغم صعوبة إجراءات الإصلاح الاقتصادى إلا أنها كانت ضرورية للعمل على تقوية الاقتصاد وعلاج العديد من السلبيات التى عانى منها فى السنوات الماضية، وتوفير جميع المقومات لخلق بيئة استثمارية ومناخ جاذب لرؤوس الأموال، مشيرا إلى أن الآثار الإيجابية لتلك القرارات ستظهر على المدى المتوسط وستسهم فى تحسين القدرة الشرائية للمواطن المصرى.
وقال بشارة إن امتلاك السوق المصرية مقومات تدفعه ليكون أحد أكثر الأسواق جاذبية للاستثمار فى قطاع العقارات منها ارتفاع الكثافة السكانية ومعدلات الزيجات السنوية التى تصل إلى مليون زيجة بما يؤكد وجود طلب حقيقى من قبل العملاء على الوحدات العقارية، ولايقتصر الطلب على الشراء بغرض الاستثمار والذى يمثل خطراً فى بعض الأحيان فى ظل عدم حاجة العميل للوحدة والتى قد تدفعه إلى الشراء بالمقدمات البسيطة دون حساب القدرة المالية له لسداد الأقساط، ومن ثم زيادة فرص التعثر والأضرار بالشركة.
وأضاف أن آلية الشراكة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية ومنها المجتمعات العمرانية ينعكس بتنائج إيجابية على الاستثمار فى القطاع وعلى الطرفين حيث يضمن تحقيق عوائد دورية ومتزايدة من المشروع خلال مراحل تسويقه على المدى الزمنى المحدد له، كما يسهم فى تقليل العبء المالى على المطور فى بداية المشروع، لافتا إلى أن انتقاء الدولة للشركات الكبرى وصاحبة الملاءات المالية القوية يضمن تحقيق النتائج الإيجابية المستهدفة.
وأوضح أن توسع المجتمعات العمرانية مؤخراً فى آلية الشراكة ستظهر آثاره الإيجابية على السوق فى المرحلة المقبلة من حيث زيادة المشروعات العقارية المطروحة واحتدام المنافسة بين المطورين لجذب العملاء بما يمثل ظاهرة صحية ستسهم بدورها فى بقاء المطور الجاد القادر على تنفيذ مشروعات مميزة، تمثل إضافة للقطاع حيث إن نقص الأراضى أفرز عددا من الشركات التى كانت ميزتها الوحيدة امتلاك قطعة أرض كما سيسهم تنوع المشروعات فى ضبط الأسعار السوقية.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة من المتوقع أن تشهد ارتفاعاً فى أسعار الوحدات العقارية عقب ارتفاع أسعار مواد البناء وتكلفة تنفيذ المشروعات، لافتا إلى أن الشركة لاتنوى تطبيق زيادات سعرية على وحداتها بالجونة ومكادى عقب شهر رمضان مباشرة.
وأوضح أنه من المتوقع هدوء حركة المبيعات فى السوق العقارية خلال شهر رمضان، رغم توقعات ارتفاع الأسعار بالعديد من المشروعات عقب الشهر مباشرة.
وشدد على أهمية وضوح الشريحة المستهدفة من قبل وزارة الإسكان فيما يتعلق بالمشروعات التى تتولى طرحها، حيث إن هناك شريحة محدودى ومتوسطى الدخل لاتستطيع شركات القطاع الخاص فى ظل ارتفاع أسعار الأراضى حالياً وتكاليف الإنشاءات تنفيذ وحدات بأسعار تلائم إمكاناتها، ومن ثم يمكن للدولة دعم تلك الشريحة على أن يقوم القطاع الخاص ببناء وحدات ومشروعات لشرائح أخرى.
ولفت إلى أن دخول الدولة فى تنفيذ مشروعات فى الشريحة المستهدفة من القطاع الخاص يضر بالسوق، خاصة أن الشركات ستصبح غير قادرة على توفير المنتج بالأسعار المقدمة من الدولة.
وأشار إلى أهمية دعم التمويل العقارى لتلبية احتياجات شرائح أكبر من العملاء وإتاحة فرص تمويل الوحدات تحت الإنشاء وكذلك خفض الفائدة والتى تتخطى %16 خارج مبادرة البنك المركزى.
|