قالت مصادر بشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" إن شركة تكنومينت الإيطالية – الشركة المنفذة لمشروع كيما2 – طالبت زيادة قيمة التعاقد بنحو 76 مليون دولار، مع مد مهلة تنفيذ المشروع بنحو 5 أشهر إضافية.
وكانت الفترة المقررة لتنفيذ المشروع هي 34 شهرا من فترة بدء التنفيذ في يناير 2016، وبذلك يصبح موعد تسليم شهر نوفمبر العام الحالي، مع مهلة إضافية 6 أسابيع لتجربة المشروع، تنتهي في ديسمبر 2018، فيما يستهدف المشروع في عامه الأول صافي أرباح 1.39 مليار جنيه, ومبيعات 3.25 مليار جنيه، وفقا للمصادر.
ولفتت المصادر إلى أنها تتفاوض حاليا مع تكنومينت لاستلام المشروع في المعاد المتفق عليه، متوقعة تحقيق ذلك في ضوء قيام -تكنومينت- بزيادة أعداد العمالة بالموقع لضمان سرعة التنفيذ في المواعيد المحددة، لافتة إلى أن نسبة تنفيذ -كيما 2- بلغت 84% حتى نهاية مارس 2018.
وتابعت " (تكنومينت) أكدت أن زيادة العمالة ستؤدي إلى نسبة تنفيذ بمعدل 2% شهريا ، ما يعني الانتهاء من 100% من المشروع بحلول نوفمبر المقبل، مع الأخذ في الاعتبار أن عمليات التأخير في التسليم تكون شائعة عادة في المشروعات الضخمة".
وتقول المصادر إن طلب تكنومينت بزيادة قيمة التعاقد، ومدة فترة التنفيذ، سيتم إحالته إلى مكتب زكي هاشم، للاستشارات القانونية -المستشار القانوني لعملية التعاقد بين الجانبين لدراسته، وإبداء رأيه القانوني فيه، تمهيدا لإعداد دراسة فنية ومالية حول الأسباب والدوافع لذلك، وكذا الأثار المترتبة على تأخر التنفيذ.
ويقول بنك استثمار بلتون إن تأخير تسليم المشروع سيتم تغطيته من خلال معدل الطواريء الوارد بعقد التمويل مع البنوك المقرضة، والبالغ قيمته 94 مليون جنيه فقط، مشيرا إلى أن في حالة ثبوت أحقية المقاول -تكنومينت- لهذه المبالغ سترتفع تكلفة المشروع بنحو 1.34 مليار جنيه"، وذلك نقلا عن بيان عن الشركة نُشر على شاشة البورصة المصرية مؤخرا.
وعلى صعيد متصل أوضحت المصادر إن كيما ترصد خطة استثمارية قيمتها 1.86 مليار جنيه، للعام المالي القادم توجه لإحلال وتجديد المصنع الحالي، و إعادة تأهيل الشركة للعمل بالغاز الطبيعي، ما ينعكس على أحجام المبيعات والصادرات.
"وتستهدف كيما صادرات قيمتها 314 مليون جنيه، بنسبة 39.2% من الإيرادات، مرجعة ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات الأمونيوم بنحو 35%.
وتصدر كيما نحو 85 % من منتجاتها من النترات والأسمدة، بينما تعتمد على السوق المحلية فى توفير النسبة الأكبر من المواد الخام، وهى المعادلة التى تؤمن الوضعية المالية للشركة، وتقلل من الآثار السلبية لارتفاع قيمة الدولار.
وسجلت مبيعات الشركة في النصف الأول من العام المالي الحالي 2017-2018 نحو 344 مليون جنيه، كما بلغت صادرات الشركة خلال نفس الفترة 183 مليون جنيه بنسبة 53% من المبيعات.
ويتوقع تحقيق مجمل ربح العام المالي القادم بقيمة 140.8 مليون جنيه، في ضوء ارتفاع أسعار بيع منتجات الشركة وبشكل خاص صادرات النترات.
وبناء على ذلك تستهدف الشركة زيادة إنتاجها من سماد النترات بنسبة 33.5%، لتصل إلى 40 ألف طن، ونترات الأمونيوم بزيادة 34.8%، لتصل إلى 70 ألف طن.
|