دعا هشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إلى تأسيس صندوق سيادى يتم تمويله من خارج الموازنة العامة للدولة، وتحديدا من خلال فرض ضريبة على المستفيدين من التنمية فى المجال العقارى، لحل مشكلة ارتفاع سعر الفائدة، وزيادة تكلفة الإنتاج، عبر اتاحة التمويل بفائدة متدنية للفقراء والأسر الأقل دخلاً.
وقال فى تصريحات صحفية على هامش فاعليات اليوم الثانى لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، أمس، إن القوة الشرائية تتركز حاليا لدى الشريحة العليا من المواطنين، فى حين تواجه الطبقة المتوسطة انخفاض مستوى الدخل، مقارنة بسعر الوحدات العقارية.
أشار إلى أن مقترحه يقضى بفرض ضريبة بسيطة، ستعمل على زيادة الطلب وإنعاش العرض، وبالتالى خلق وظائف وفرص عمل، وتحسن معدل النمو، ما سينعكس على عجز الموازنة وتأثير ايجابى مباشر على الحالة الاقتصادية.
وأكد أن المجموعة تستهدف رفع استثمارات «مدينتى» إلى 420 مليار جنيه، بحلول 2027، موضحا أن هناك جهودا كبيرة تبذل لإنشاء منظومة حديثة جديدة بالمدينة.
كما أشار إلى أن المفاوضات الأخيرة التى أجراها فى أغسطس الماضى الخاصة بالشراكة مع الأمير السعودى الوليد بن طلال، لم تسفر عن اتفاقات نهائية، وقال إنه ينتظر خروج الوليد من أزمته لاستئنافها.
تجدر الإشارة إلى أن هشام طلعت مصطفى، كان قد عقد مناقشات مع الملياردير السعودى الوليد بن طلال، خلال أغسطس الماضى، تستهدف ضخ استثمارات مشتركة بقيمة 800 مليون دولار، وذلك بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، سحر نصر.
من جهته قال معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الوقت غير مناسب لفرض أى ضرائب جديدة على العقارات، وقال إن السوق لا يحتمل، خاصة والمستثمر سيمررها للمستهلك، وبالتالى سيزداد التضخم، الذى يعد المشكلة الرئيسية منذ التعويم.
فى حين قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق العمرانية، إن الوزارة تبحث مع وزارة المالية والبنك المركزى، وضع حلول لمشكلات ارتفاع سعر الفائدة، التى أثرت بشكل سلبى على الاستثمار بقطاع العقارات، ورفعت أسعار الوحدات.
|