بالاشارة الى الاعلان المنشور على شاشات التداول بتاريخ 08/03/2017 والتى تفيد فيه عن تأسيس اول صندوق عقاري مصري مرخص من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية بحجم استثمارات مليار جنيه مصرى ورد بيان من الشركة تفيد فيه انها ستقوم في الفترة القادمة علي العمل عن كثب مع المؤسسات الراغبة في الاستحواذ علي الاصول العقارية المُبرم بخصوصها مذكرات تفاهم علي إيجاد أفضل السبل و الهياكل الاستثمارية لإتمام الاستحواذ علي تلك الاصول مع الالتزام باللوائح و القوانين المنظمة للاستثمار و إدارة الاستثمار من قبل هيئة الرقابة المالية و الالتزام بمتطلبات الإفصاح اللازمة و علي الأخص احكام المادة 157 من قانون رقم 95 لسنة 1992- قانون سوق راس المال و لائحته التنفيذية- بشأن إخطار الهيئة و اخطار المكتتبين و جهة تلقي الاكتتاب لرد أموال المكتتبين
|