News Details

بلتون : تعلق على نتائج ألاعمال لشركة مجموعة طلعت مصطفى الربع الرابع لعام 2016(09/03/2017 09:55:24)

TMGH EY القيمة السوقية:
16.8 مليار جنيه السعر الحالي:
8.13 جنيه للسهم
القيمة العادلة:
12.67جنيه للسهم متوسط التداول اليومي في 3 أشهر:
75.2 مليون جنيه أعلى وأدنى مستوى في 52 أسبوع:
9.85 جنيه للسهم - 4.82 جنيه للسهم

رؤيتنا: إيجابية
التوصية
شراء
قرارات المساهمين
مجلس إدارة الشركة يقترح توزيعات نقدية بنحو 15 قرش لكل سهم
نظرة على نتائج الأعمال
نتائج أعمال جيدة خلال الربع الرابع لعام 2016على المستوى التشغيلي؛ وتباين المؤشرات المالية بعد التعويم
أصدرت مجموعة طلعت مصطفى نتائج الأعمال التشغيلية عن الربع الرابع لعام 2016 مع تسجيل مجمل تعاقدات بقيمة 1.9 مليار جنيه بارتفاع 80% عن 1.0 مليار جنيه في الربع الرابع لعام 2015. مما يشير إلى إجمالي تعاقدات عن العام بقيمة 7.4 مليار جنيه، بارتفاع 20% عن عام 2015. جاءت مبيعات مجموعة طلعت مصطفى أقل من حجم المبيعات المستهدف (7.0 مليار جنيه) خلال عام 2014-2015 نظرًا لبعض العقبات البيروقراطية التي تواجه التراخيص النهائية المتعلقة بطرح أخر مرحلة من امتداد الرحاب (بمخزون بقيمة 1.7 مليار جنيه -2.0 مليارات جنيه). ولكن تجاوزت الشركة حجم المبيعات المستهدف لعام 2016 عند 7.0 مليارات جنيه بنحو 5.7%، وذلك بعد أخذ الطروحات السريعة في مدينتي في الاعتبار. ترجع المبيعات المحققة في الربع الرابع لعام 2016 في الأساس إلى المبيعات الجديدة في مشروع مدينتي، إلى جانب زيادة الأسعار بنسبة 30% بعد التعويم (كما في عدة شركات نظيرة). وتستهدف مجموعة طلعت مصطفى تسجيل مبيعات جديدة بنحو 9.4 مليارات جنيه في عام 2017.

وعلى الجانب المالي، شهد الربع الرابع لعام 2016 مجموعة من النتائج المتباينة. حيث سجلت الإيرادات نموًا طفيفًا جدًا (بنسبة 4% على أساس سنوي)، وذلك بدعم من نمو الأعمال التشغيلية في الفنادق بنسبة 20% ونمو إيرادات الخدمات بنسبة 34%. وعلى الرغم من التباطؤ الذي شهده توافد السياح إلى شرم الشيخ، ارتفعت نسبة الإشغالات في ثلاثة فنادق أخرى في القاهرة والإسكندرية مما عوض تباطؤ أداء فورسيزونس شرم الشيخ. وبصفة عامة، سجلت الشركة إيرادات فنادق بنحو 200 مليون جنيه خلال الربع الرابع لعام 2016، بارتفاع 20% من 165 مليون جنيه في الربع الرابع لعام 2015. ومن المثير للاهتمام أن هوامش العمليات التشغيلية للفنادق تضاعفت خلال الربع الرابع لتسجل 85% مقابل 37% في الربع الرابع لعام 2015. وحاولنا التواصل مع إدارة الشركة للحصول على مزيد من التفاصيل في هذا الشأن، ولكن لم يكن ذلك ممكناً. نرى أن ارتفاع الهوامش يرجع على الأرجح إلى مكاسب فروق تحويل العملة التي تم تسجيلها خلال ربع العام، والناتجة عن التعويم حيث يتم تسعير كافة الأعمال التشغيلية لفنادق مجموعة طلعت مصطفى بالدولار الأمريكي. واتضح ذلك في تفصيل هوامش الأعمال التشغيلية للفنادق، حيث كانت هوامش صافي الربح ضعف هوامش مجمل الربح في كافة الفنادق تقريبًا.

على الجانب الآخر، سجلت إيرادات الخدمات - المكونة من المرافق (مياه وكهرباء وأخرى) التي يتم بيعها لسكان مشروعات طلعت مصطفى والإيرادات من إيجارات المولات - مجمل هوامش سلبية 70% خلال الربع الرابع وذلك مقابل 18% في الربع الرابع لعام 2015. وحاولنا التواصل أيضًا مع إدارة الشركة للحصول على مزيد من التفاصيل في هذا الشأن، ولكن لم يكن ذلك ممكنًا. ونرى أن ذلك يرجع إلى توصيل المرافق إلى مراحل أقل إشغالًا في مشروعات طلعت مصطفى بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف المتعلقة بالمولات التجارية بعد التعويم. وأخيرًا وليس آخرًا، سجلت الشركة صافي ربح 210 ملايين جنيهات خلال الربع الرابع لعام 2016 (بانخفاض 9% من 230 مليون جنيه في الربع الرابع لعام 2015)، وذلك بسبب اضمحلال في بعض أصول الشركة في الميزانية.

اقترح مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى توزيعات نقدية بنحو 15 قرشا لكل سهم، مما يشير إلى معدل دفع على التوزيع بنسبة 36% وعائد على التوزيع بنسبة 2%.
المؤشرات الرئيسية (مليون جنيه)
نتائج الأعمال المجمعة الربع الرابع 2015 الربع الثالث 2016 الربع الرابع 2016 2015 2016
الإيرادات 2,527 1,007 2,618 6,180 6,550
مجمل الربحية 1,026 364 1,091 2,129 2,390
هامش مجمل الربحية (%) 41% 36% 42% 34% 36%
الربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب 521 232 428 1,420 1,331
هامش الربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب (%) 21% 23% 16% 23% 20%
صافي الأرباح قبل خصم الضرائب 495 219 419 1,109 1,248
صافي الأرباح بعد خصم الضرائب 231 182 210 762 827
صافي الدين 1,424 1,190 1,469 1,424 1,469
مجمل المبيعات المتعاقد عليها 1,035 1,782 1,863 6,265 7,402
المصدر: مجموعة طلعت مصطفى القابضة
ماذا نترقب للربع الأول من عام 2017؟
حتى استكمال الشركة كافة الأوراق اللازمة لطرح المرحلة الأخيرة من امتداد الرحاب، سيظل مشروع مدينتي العامل الوحيد المؤدي للمبيعات السكنية. ولن يمثل ذلك مشكلة مع اتخاذ مجموعة طلعت مصطفى الإجراءات اللازمة لتسريع الطروحات الجديدة منذ الربع الرابع لعام 2016. بناءً على توجيهات الإدارة، فقد تم طرح جزء من المساحة المبنية التجارية (على مساحة 4.3 مليون متر مربع) في مشروع مدينتي الخاص بمجموعة طلعت مصطفى المخصص للبيع أو الإيجار، في الربع الأول لعام 2017. وسيؤدي هذا الجزء لارتفاع المبيعات الجديدة خلال الربع الأول من 2017، نظرًا لتراوح أسعار بيع المتر المربع بين 37,000 للمتر المربع (للعيادة) و 120,000 جنيه للمتر المربع (للصيدلية). من الجدير بالذكر أن هذه الأسعار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2016 وقد ارتفعت بالفعل بعد التعويم. والمحفز الرئيسي وراء جاذبية المحفظة التجارية/ التجزئة لمجموعة طلعت مصطفى هو معدل الإشغال الاستثنائي في كافة مشروعات الشركة، مما يضمن الطلب الحقيقي. وللنظر للأمر بمزيد من الموضوعية، نجد أن مشروع الرحاب (9.9 ملايين متر مربع) لديه عدد سكان يزيد عن 300,000، في حين أن مشروع مدينتي (36.3 ملايين متر مربع) لديه ما يزيد عن 100,000 ساكن حتى الآن وهذا العدد متوقع أن يصل إلى 600,000 ساكن بعد تطوير المشروع بالكامل خلال الفترة من 2030-2032.
محركات التداول والمحفزات المحتملة لسعر السهم
في الوقت الحالي، لا تزال المحفظة التجارية/ التجزئة لدى المجموعة محفزًا رئيسيًا لعملية ارتفاع سعر السهم، وذلك بعد بدء المول التجاري الضخم الخاص بمدينتي، حيث وجهت إدارة الشركة أنها تعمل حاليًا على التوصل لاتفاق مع المستأجر الأول (هايبرماركت) خلال عام 2017. إضافة إلى ذلك، يشير تقييمنا المتحفظ للجزء التجاري من مشروع مدينتي (المساحة المبنية: 4.3 ملايين متر مربع) إلى أن المجموعة ستقوم ببيع هذه المساحة حتى عام 2048، مع بدء البيع بمتوسط سعر 45,000 للمتر المربع يرتفع بنسبة تتراوح بين 6-8% سنويًا. ويتعارض ذلك مع بيع المحلات التجارية/ التجزئة في مشروع الإسكان المتوسط دار مصر والمملوك للحكومة في مدينة العبور، والذ يبعد 20 دقيقة عن مشروع مدينتي بسعر يتراوح بين 72,500 - 90,000 جنيه للمتر المربع. ورغم القيمة الراسخة التي يتضمنها السعر الحالي للسهم، نوصي عملائنا بالحذر فيما يتعلق بزيادة المراكز الاستثمارية في السهم نظرًا لقابلية السهم للتأثر بتقلبات تدفقات الأسواق الناشئة. تستقر تقديراتنا للقيمة العادلة عند 12.67 جنيه للسهم مع التوصية بالشراء، مما يشير إلى ارتفاع محتمل بنسبة 56%.