أعلنت الحكومة أن وزارة الزراعة قررت رفع أسعار الأسمدة المدعمة من 2000 جنيه لطن اليوريا لتصل إلى 2959 جنيه للطن في حين زاد سعر النيترات إلى 2860 جنيه للطن بدلاً من 1950 جنيه للطن. وجاء هذا القرار في صالح مصنعي الأسمدة الذين تكبدوا خسائر في الفترة السابقة بسبب الارتفاع في تكاليف الإنتاج. ارتفعت تكلفة الغاز الطبيعي بعد التعويم حيث أنه مسعر بقيمة 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية. ومع وصول سعر الصرف إلى 18 جنيه للدولار مقابل السعر السابق 8.88 جنيه للدولار إرتفعت تكلفة الغاز الطبيعي بشدة. وأدى هذا الارتفاع إلى وصول تكلفة الطن إلى 3400-3500 جنيه مما أدى إلى تحقيق الشركة مجمل خسائر بمقدار 1400-1500 جنيه للطن. وتأتي هذه الزيادة في الأسعار متماشية مع توقعاتنا حيث أن الزيادة 50% هي بمثابة الحل الوحيد حتى تستطيع الشركات الاستمرار في عملياتها حيث أن الشركات كانت ستتوقف عن العمل في حال إستمرار تحقيق خسائر.
لماذا كانت الزيادة في الأسعار أمر حتمي؟ كان للتعويم أثر مباشر على تكاليف الإنتاج لشركات الأسمدة حيث شهدت زيادة بنسبة 60-70% بوصول تكلفة الإنتاج لمتوسط 3,000 جنيه للطن. ويرجع السبب وراء تلك الزيادة إلى الزيادة في تكلفة الغاز الطبيعي بالجنيه المصري (والتي تمثل 60% من إجمالي التكاليف) والتي تبلغ 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية. استقرار سعر الدولار عند مستوى 18 جنيه مصري يؤدي إلى زيادة 102% في تكلفة الغاز الطبيعي لمنتجي الأسمدة. على الجانب الآخر، ابقت الحكومة على أسعار البيع في السوق المحلي مع إجبار المنتجين بتوريد نسبة من الإنتاج لبنك التنمية والإئتمان الزراعي. أدت الزيادة في التكاليف مع بقاء أسعار البيع المحلي إلى تحقيق هامش مجمل ربح سلبي من العمليات المحلية. على جانب أخر فإن معظم الشركات محدودة بنسبة تصدير معينة (45% لمعظم الشركات). ونتيجة الهامش السلبي لمجمل الربح فانه كان من الصعب على معظم منتجي الأسمدة إستكمال عمليات الإنتاج والتي ستؤدي إلى خسائر فادحة. وقد أدى هذا إلى إمتناع بعض الشركات الخاصة عن توريد حصتها لبنك التنمية والإئتمان الزراعي. الجدير بالذكر أن إدارة شركة أبو قير للاسمدة قد نوهت عن تكبد الشركة خسائر بقيمة 180 مليون جنيه من توريد 120 ألف طن لوزارة الزراعة بالسعر القديم في ظل إرتفاع التكلفة مما أدى إلى تحقيق مجمل خسارة للطن من اليوريا والنترات.
وجهة نظر الفلاحين: إعترض الفلاحون سابقاً على أي زيادة جديدة في أسعار الأسمدة خاصةً بعد زيادة أسعار النقل. خلال الفترة السابقة أدت الخسائر إلى توقف الشركات عن توريد كميات من الأسمدة مما أدى إلى إنخفاض حاد في العرض مقابل الطلب. نتيجة هذا الانخفاض في العرض فقد وصل سعر الطن في السوق السوداء إلى 4000 جنيه للطن. زيادة الأسعار الرسمية تبقى الحال الوحيد من أجل عودة المنتجين إلى توريد كامل الكميات.
أبو قير للاسمدة وموبكو من أكبر المستفيدين في حين عدم تأثر المالية والصناعية بالقرار: كما ذكرنا في تغطيتنا للشركتين فإن أبو قير للاسمدة وموبكو ستستفيدان من الزيادة في الأسعار. الجدير بالذكر أن موبكو سوف تتأثر بقوة نتيجة إرتفاع مستوى المبيعات نتيجة زيادة الطاقة الإنتاجية والتى ستؤدى إلى زيادة أكبر للارباح مع تطبيق الأسعار الجديدة. ونتيجة زيادة صافي الربح التشغيلي قبل خصم الضرائب، فإن القيمة العادلة لسهم شركة موبكو ارتفعت بصورة ملحوظة. ويرجع ارتفاع القيمة العادلة لشركة أبو قير للاسمدة بنسبة أقل من شركة موبكو نتيجة تأثرها بتكلفة الغاز الطبيعى بنسبة أقل من شركة موبكو كذلك، لقيامها ببيع بعض المنتجات صاحبة الهامش الأعلى، وغير مدعمة من قبل الحكومة، للتصدير بصورة كاملة والتى بالفعل انعكس أثرها على تقييمنا السابق لشركة أبوقير. أما بالنسبة للشركة المالية والصناعية المصرية فإنها لن تتأثر بالقرار حيث أنها تنتج الأسمدة الفوسفاتية غير المدعمة. هذا بالإضافة إلى أن إنتاج الأسمدة الفوسفاتية لا يحتاج إلى غاز طبيعي في الإنتاج والذي سبب الأزمة لمنتجي الأسمدة النيتروجينية.
معدل النمو المتوقع القيمة العادلة الجديدة القيمة العادلة القديمة السعر الحالي الشركة
12% 114.94 97.13 102.72 أبو قير للأسمدة
23% 40.12 28.29 32.66 موبكو
51% 14.37 14.37 9.54 المالية والصناعية المصرية
|