أعلنت شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، ردها الرسمي على تقرير مراقب الحسابات الخارجي بشأن نتائج الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مؤكدة اتخاذها عددًا من الإجراءات لمعالجة الملاحظات الواردة وتعزيز دقة العرض المالي والالتزام بالمعايير المحاسبية.
وفيما يتعلق بملاحظة عدم إجراء دراسة لاضمحلال الأصول الثابتة، أوضحت الشركة، أن القيمة الدفترية للأصول المدرجة بالقوائم المالية تمثل تكلفة الأصول بعد خصم مجمع الإهلاك، مشيرة إلى أن الأصول غير المستغلة في الإنتاج مستهلكة دفتريًا بالكامل.
وأضافت أن الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 23 أكتوبر 2022 وافقت على بيع بعض الوحدات المتوقفة عن الإنتاج وكذلك الأصول غير المستغلة، حيث تم بالفعل بيع عدد منها، فيما يجري حاليًا استكمال إجراءات التصرف في باقي الأصول.
وبشأن عدم إعداد دراسة الخسائر الائتمانية المتوقعة لأرصدة العملاء، أكدت الشركة، أن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية تتضمن مخصصات لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها بقيمة 28.253 مليون جنيه، تمت مواجهتها بمجمع اضمحلال بلغ نحو 16.016 مليون جنيه بنسبة تغطية 56.7%، معتبرة أن هذه النسبة كافية لتغطية الخسائر المتوقعة من عدم تحصيل المديونيات.
وفيما يخص الموقف الضريبي والقضائي، أشارت الشركة، إلى أن القوائم المالية تتضمن إفصاحًا شاملًا عن الموقف الضريبي، إلى جانب إعداد دراسة متكاملة من قبل القطاع القانوني تتناول القضايا المرفوعة ضد الشركة وتقديرات نسب المكسب والخسارة فيها.
وأوضحت أن المخصصات المدرجة بالقوائم المالية، والتي تم تدعيمها خلال الفترة بمبلغ 12.5 مليون جنيه تشمل 7.5 مليون جنيه مخصص ضرائب، و3 ملايين جنيه مخصص قضايا، و2 مليون جنيه مخصصات أخرى، تعد كافية في حدود الالتزامات المحتملة، مع الاستمرار في تدعيمها خلال العام المالي 2025/2026.
وبالنسبة لملاحظة تقييم المخزون، أكدت الشركة أن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية أوضحت الأسس المتبعة في التقييم، حيث يتم تقييم مخزون الإنتاج التام بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل، فيما يتم تقييم مخزون الخامات والوقود وقطع الغيار ومواد التعبئة والتغليف بالتكلفة وفقًا لمتوسط السعر المتحرك المرجح، والذي يعكس التكلفة الفعلية ويقل عن القيمة الاستردادية أو البيعية.
وفيما يتعلق بعدم تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 49 الخاص بعقود الإيجار، أوضحت الشركة أنها ستقوم بدراسة مدى إمكانية تطبيق المعيار، مع الأخذ في الاعتبار أن غالبية عقود الإيجار التي تتعامل عليها تعد قصيرة الأجل.
أما بشأن عدم الاعتراف بالأصول والالتزامات الضريبية المؤجلة، أوضحت الشركة أنه يتم تقديم الإقرار الضريبي في نهاية العام المالي، مع التأكيد على مراعاة ما ورد بملاحظة مراقب الحسابات في هذا الشأن خلال الفترات المقبلة.
وأكدت شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، حرصها على الالتزام بالمعايير المحاسبية المصرية وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية، والعمل على معالجة الملاحظات الواردة بما يدعم سلامة القوائم المالية ويعزز ثقة المساهمين في الأداء المالي للشركة.
|