أعلنت مجموعة إي إف چي القابضة، المؤسسة المالية الرائدة التي تضم بنكًا شاملاً في مصر وبنك الاستثمار الأبرز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال السنة المالية المنتهية في 2025، مدفوعة بالأداء المتوازن عبر مختلف قطاعاتها التشغيلية.
وسجلت المجموعة ارتفاعًا في الإيرادات التشغيلية بنسبة 7% على أساس سنوي لتبلغ 26.0 مليار جنيه مصري، فيما بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 4.1 مليار جنيه. كما وصل إجمالي الأصول إلى 230.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
في المقابل، ارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 13% لتسجل 17.5 مليار جنيه، نتيجة زيادة المصروفات العامة والإدارية بنسبة 42%، متأثرة بارتفاع معدلات التضخم والتكاليف المقومة بالدولار، بالإضافة إلى مصروفات غير متكررة مرتبطة بطرح شركة ڤاليو والتوسع في قطاعات جديدة. ورغم ذلك، استقرت مصروفات الموظفين على أساس سنوي.
وقال كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن الأداء يعكس قوة نموذج الأعمال المتنوع واستراتيجية تعدد المنصات، مؤكدًا قدرة المجموعة على التكيف مع تقلبات السوق وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.
وعلى صعيد بنك الاستثمار التابع للمجموعة، إي إف چي هيرميس، بلغت الإيرادات 11.9 مليار جنيه، منخفضة بنسبة 19% مقارنة بعام 2024، الذي شهد أداءً استثنائيًا. ورغم ذلك، حققت قطاعات الوساطة وإدارة الأصول والاستثمار المباشر نموًا ملحوظًا بنسبة 19% و42% على التوالي، بينما بلغ صافي الربح 1.3 مليار جنيه.
وفي قطاع التمويل غير المصرفي، واصلت منصة إي إف چي فاينانس تحقيق نمو قوي، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 39% لتصل إلى 6.7 مليار جنيه، بدعم من الأداء المتميز لشركة ڤاليو التي سجلت نموًا بنسبة 56% في الإيرادات لتبلغ 3.0 مليار جنيه. كما حققت شركة تنمية نموًا بنسبة 25% لتصل إيراداتها إلى 2.4 مليار جنيه، فيما ارتفع صافي أرباح المنصة بنسبة 45% ليبلغ 1.2 مليار جنيه.
أما البنك التجاري التابع للمجموعة، بنك نكست، فقد حقق أداءً استثنائيًا، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 52% لتصل إلى 7.5 مليار جنيه، مدعومة بنمو صافي إيرادات الفوائد بنسبة 30% ومكاسب من بيع أصول غير أساسية. كما قفز صافي الربح بنسبة 77% ليبلغ 3.1 مليار جنيه، بلغت حصة المجموعة منها 1.6 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بعوائد المساهمين، أشار عوض إلى أن مجلس الإدارة قرر تخصيص ما يصل إلى 400 مليون جنيه للسنة المالية 2025، سواء في صورة توزيعات نقدية أو عبر إعادة شراء الأسهم، على أن يتم تحديد آلية التوزيع خلال اجتماع لاحق قبل انعقاد الجمعية العامة العادية لعام 2026، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الجيوسياسية الراهنة.
|