بالاشارة الى الخبر المنشور بعنوان " طلعت مصطفى تقاضى المجتمعات العمرانية وتطالب باسقاط فوائد مديونية 1.1 مليار جنيه " ورد بيان توضيحى من الشركة
بالاشاره الي الاتفاق النهائي بين الشركة العربيه للمشروعات والتطوير العمراني ( احدي الشركات التابعه) مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمعتمد من مجلس الوزراء بتاريج 25/2/2015 والخاص بحسم الخلاف حول تفسير الية تطبيق وتنفيذ نسبة 7% من اجمالي مسطح المباني للحصة العينية المستحقه للهيئة عن قيمة ارض مشروع مدينتي علي الايقل المقابل العيني عن 9.979 مليار جنية وفقا للعقد المبرم مع الهيئة عام 2010 ( بدون تعديل اي شروط علي العقد ) لتصبح 3.195 مليون متر مربع مباني كاملة التشطيب جاري تسليمها علي مدار عمر تنفيذ المشروع طبقا لعقد عام 2010.
والذي تم فيه ايضا الاتفاق علي سداد علاوة خاصة نتيجة للميزه الاضافية التي حصلت عليها المجموعه نتيجة زيادة نسبة الخدمات الاقليمية مع الاختفاظ بنفس نسب مكونات باقي المشروع الاخري المعتمده وذلك بقيمة 1.122 مليار جنية تسدد علي 10 سنوات.
ونظرا لاتفاع سعر الفائده المطبق في حساب الفوائد علي الاقساط الخاصة بسداد تلك العلاوة الخاصة عن السعر المتعارف عليه في المعاملات الحكومية حيث ان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي جهة خكومية وليست مؤسسه مالية او بنم فقد قامت الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني برفع قضية امام المحكمة الاقتصادية ضد الهيئة العامه للمجتمعات العمرانية الجديدة للاعتراض علي نسبة معدل الفوائد المستخدم في حساب الفوائد علي الاقساط المستحقة وقد قامت المحكمة الاقتصادية بتحويل الدعوة الي المحكمة الادراية المختصة.
|