أعلن الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال أن هناك فارقاً كبيراً بين التخلص من الشركات وبين إعادة الهيكلة باستخدام الأدوات المالية غير المصرفية لتوفير التمويل المطلوب لاستغلاله في التطوير الفني والتكنولوجي ويزيد من الإنتاج. قال أمام الاتحاد العام لعمال مصر إن قرار التصرف في أصول وأسهم شركات قطاع الأعمال ينظمه القانون 203 لسنة 1991 وليس قراراً فردياً للوزير أو رئيس الشركة القابضة وإنما قرار استثماري يتم اتخاذه عن طريق مجالس إدارات الشركات التي يمثل فيها العاملون أو الجمعيات العمومية.
أضاف أن أي قرار استثماري يجب أن يكون علي أساس دراسات جدوي فنية واقتصادية يتم تحديثها لتكون أكثر دقة كما هو الحال في الدراسات الجاري إعدادها لوضع خطط التطوير وضخ الاستثمارات في شركة الحديد والصلب وشركات الغزل والنسيج.
أوضح أن التعامل مع الأصول غير المستغلة يختلف من حالة لأخري فهناك حالات يتم استغلال الأصول فيها لإقامة مشروعات استثمارية جديدة أو من خلال الشراكة مع أحد المطورين مع الحفاظ التام علي حقوق العاملين وأخري يكون فيها بيع الأصل غير المستغل أو غير المرتبط بالنشاط الرئيسي للشركة هو البديل الأفضل.
|