موضوع الاعلان : قيد حق اكتتاب منفصل
اسم الشركة : حق اكتتاب شركة ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية -1
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 01\08\2024 الموافقة على ما يلى:
أولا :- قيد عدد 17.125 مليون حق إكتتاب في أسهم زيادة راس مال شركة / ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، من 56.25 مليون جنيه مصري الى 227.5 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 171.25 مليون جنيه مصري موزعة على عدد 17.125 مليون سهم يكتتب فيها بالقيمة الاسمية 10 جنيه مصري بدون مصاريف اصدار ، و الزيادة تسدد من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين و/او الأرصدة الدائنة مع السماح بتداول حق الاكتتاب في اسهم الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي ، وذلك في ضوء استيفاء الشركة للمستندات القانونية اللازمة للقيد وعلى الاخص دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في اسهم الزيادة ، المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 21/07/2024 ، و كذا صدور موافقة شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي على قيد حقوق الاكتتاب بنظام الايداع المركزي بتاريخ 31/07/2024 .
علما بان: الشركة قامت بنشر ملخص دراسة القيمة العادلة المعدة من المستشار المالي المستقل طبقا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد وذلك قبل بداية جلسة تداول الاحد 28/07/2024، على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية.
علما بان الحق في الاكتتاب (في حدود 304.4% من عدد الأسهم التي يمتلكها كل مساهم من قدامى المساهمين في راس مال الشركة قبل الزيادة) يكون لحامل و مشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الاحد الموافق 04/08/2024، وانه سيتم تداوله خلال الفترة من يوم الاربعاء الموافق 07/08/2024( تاريخ فتح باب الاكتتاب ) تنتهى في يوم الاثنين الموافق 02/09/2024 (قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب بثلاثة ايام )
ثانيا :- سيتم إدراج حقوق الاكتتاب فى أسهم الشركة الناتجة عن الزيادة النقدية لعدد 17.125 مليون حق على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يــوم الاثنين الموافق 05/08/2024 (تاريخ اول يوم لتداول السهم غير محمل بالحق في الاكتتاب) بهدف عدم التأثير سلباً على راس المال السوقي مع مراعاة إيقاف التعامل عليها، او فور تحقق ان السعر السوقي للسهم أكبر من سعر الاكتتاب، وتدرج تحت كود ايزن EGS923O1C015
كما يلي: حق اكتتاب شركة / ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية -1 = 17،125،000 حق ? السعر النظري لحق الاكتتاب.
ثالثا:-يتم إتاحة حقوق الاكتتاب المشار اليها للتداول اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاربعاء الموافق 07/08/2024 أو فور تحقق ان السعر السوقي للسهم أكبر من سعر الاكتتاب، على ان يتم إيقاف التداول على حقوق الاكتتاب بنهاية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 02/09/2024 (نهاية فترة تداول الحق) ولا يتم حذف الحقوق من قاعدة بيانات البورصة الا في ذات يوم ادراج أسهم الزيادة النقدية بهدف عدم التأثير سلباً على راس المال السوقي.
رابعا:- إخطار الشركة بقرار لجنة القيد مع التأكيد على الالتزام بقيد أسهم زيادة راس المال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ غلق باب الاكتتاب طبقاً لنص المادة (26) من قواعد القيد؛ المادة رقم 26 من الاجراءات التنفيذية.
خامسا : - ان تلتزم الشركة في حالات تعديل فترة الاكتتاب و / او فترة تداول الحق ، بضرورة الالتزام بإخطار الادارات المختصة بقطاع القيد بالبورصة (إدارة التعديلات ,و إدارة المتابعة الفنية) ، و قطاع الافصاح ، و شركة مصر للمقاصة و الإيداع و القيد المركزي ، فور الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بشان تلك التعديلات ، و سداد فرق رسوم قيد و تداول حق الاكتتاب ان وجد .
قررت لجنة العمليات ما يلى:
(1) يكون سعر الفتح للحق في أول يوم تداول هو 19.530 جم/حق.
(2) تحسب الحدود السعرية للحق على أساس قيمة المدى السعري المتاح لتحرك السهم الأصلى خلال جلسة التداول.
(3) تكون القيمة التي تحدد سعر الإقفال لكل من السهم الأصلى والحق منفصلاً كما يلى:
? تكون القيمة المحددة لسعر إقفال السهم غير محمل بحق الاكتتاب في زيادة رأس المال 300,000 جم وذلك حتى نهاية الفترة التي يتداول فيها الحق منفصلاً، حيث يتم تداول الحق منفصلاً خلال الفترة من 7 / 8 /2024 إلى 2/ 9/2024.
? تكون القيمة المحددة لسعر إقفال الحق منفصلاً 65,840.53 جم.
? اعتباراً من جلسة التداول التالية لإنتهاء فترة تداول الحق منفصلاً تكون القيمة المحددة لسعر إقفال السهم الأصلى طبقا لنتائج اخر مراجعة للقيم المحددة لأسعار الإقفال بالبورصة.
? يراعى مراجعة وإعادة حساب القيم المحددة لسعر الإقفال لمراعاة أثر التغير فى رأس المال.
-فى ضوء القواعد والإجراءات المنظمة للتعامل بالهامش يتم إضافة قيم الحقوق المتداولة منفصلة عن السهم الأصلى إلى قيمة الأسهم الأصلية المشتق منها تلك الحقوق عند حساب نسب التعامل بالهامش الواردة بالقواعد المنظمة لتلك التعاملات وذلك منذ بدء تداول السهم الأصلى بدون الحق وحتى نهاية فترة تداول الحقوق وذلك حال كون السهم الأصلى من الأسهم المسموح بممارسة الأنشطة المتخصصة عليها.
|