قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 20\03\2024 الموافقة على ما يلى :
أولاً : قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة/ المشروعات الصناعية والهندسية (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة)، من 97.200.000 جنيه مصري إلى 291.600.000 جنيه مصري بزيادة قدرها 194.400.000 جنيه مصري موزعه على 972 مليون سهم بقيمة إسمية 0.2 جنيه مصري للسهم والزيادة مسدد بموجب شهادة إيداع بنكية عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين والزيادة تمثل (الإصدار الثالث)، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم".
علمًا بأنه تم قيد حق الاكتتاب لشركة/ المشروعات الصناعية و الهندسية، منفصلا عن السهم الأصلي للشركة، ليكون متاحًا للتداول خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 11/12/2023 (تاريخ فتح باب الاكتتاب) تنتهي في يوم الاثنين الموافق 22/01/2024 (قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب بثلاثة أيام).
ثانيًا : أن تدرج أسهم الشركة بعد الزيادة النقدية على قاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 25/03/2024 كما يلي:-
(ص 1 : ص 3) 1.458.000.000 سهم
مع حذف حق الاكتتاب لشركة/ المشروعات الصناعية والهندسية في نفس تاريخ إدراج أسهم الزيادة النقدية.
علمًا بأنه :-
طبقًا لخطاب شركة مصر للمقاصة الوارد للبورصة بتاريخ 19/03/2023 وطبقا لخطاب الشركة الموجهه إلى شركة مصر المقاصة الموقع من رئيس مجلس الإدارة فإنه سيتم تجميد عدد 243 مليون سهم من أسهم المساهم/ ام اس ايه دهب للدعاية والإعلان MSA والتي تمثل نسبة 25% من أسهم الزيادة وذلك طبقًا للمادة (9) من قواعد القيد.
ثالثًا : الموافقة على تعديل قيد وإدراج أسهم شركة/ المشروعات الصناعية والهندسية المقيدة وفقًا للمادة (9) من قواعد القيد (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) لتصبح مقيدة وفقًا للمادة (7) من قواعد القيد (بالسوق الرئيسي) وذلك طبقًا للبند (1) من المادة (23) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وذلك بذات بيانات قيد أسهم الشركة بعد قيد أسهم الزيادة النقدية وما يترتب عليه من نقل التعامل على أسهمها إلى السوق الرئيسى بدلاً من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بذات بيانات قيد أسهم الشركة برأس مال مصدر قدره 291.600.000 جنيه مصري وذلك اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 25/03/2024.
على أن يكون سعر الفتح بالسوق الرئيسى هو آخر سعر إغلاق لسهم الشركة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة قبل التعديل.
رابعًا : على أن تلتزم الشركة بنشر إفصاحاتها وفقا لقواعد القيد بالسوق الرئيسى ووفقًا للمادة (7) من قواعد القيد.
|