أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن هناك حزمة من الإصلاحات التشريعية التي تعكف وزارة المالية علي الانتهاء منها وإحالتها لمجلس الوزراء ثم مجلس النواب والتي تشمل بجانب مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، إصدار نظام مبسط وفعال للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، ثم إصدار قانون التصالح الضريبي لتصفية المنازعات الضريبية في مراحلها المختلفة التي يقدر عددها حاليا بنحو 60 ألفًا.
كما يشمل تنقية جميع التعليمات التفسيرية والتنفيذية الخاصة بقوانين الضرائب مع اصدار تعليمات عامة لتحقيق مزيد من الوضوح والشفافية، ومراجعة قانون الضريبة العامة علي الدخل للوصول إلي قانون يتفق مع الممارسات الضريبية الحديثة بالعالم واستكمال إصلاحات المنظومة الجمركية بما فيها اصدار قانون جديد للجمارك حيث نستهدف من هذه المنظومة دعم جهود حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير المشروعة نتيجة التهريب.
وأكد أن النظام الحالي لضريبة المبيعات هو خليط بين ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة فمثلا السلع تخضع للضريبة في جميع مراحل تداولها وهو ما يعد ضريبة علي القيمة المضافة الفرق الوحيد أنها ستستفيد من التوسع في الخصم الضريبي لما سبق سداده من ضرائب علي مدخلات الإنتاج سواء مباشرة أو غير مباشرة حيث أن القانون الحالي لا يسمح سوي بخصم ضرائب المدخلات المباشرة فقط.
وقال: إنه بالنسبة للضريبة علي الخدمات فحاليًا لا توجد سوى 17 خدمة فقط الخاضعة للضريبة ومع التحول للقيمة المضافة ستخضع جميع الخدمات ما عدا قائمة من الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والثقافة سيستمر إعفاؤها من الضريبة أيضا سيستمر إعفاء السلع الأساسية مثل اللحوم والدواجن والألبان ومنتجاتها.
ولأول مرة سيتم أيضًا إعفاء محضرات أغذية الأطفال والشاي والسكر والبن والأسماك والخضراوات والفاكهة والبقوليات والحبوب والملح والتوابل المجهزة والمعبأة أو المعلبة الطازجة والمجمدة أو المحفوظة وأيضًا الدقيق الفاخر المستورد.
ومن مزايا القانون الجديد أن الخدمات ستستفيد لاول مرة من الخصم الضريبي للضريبة المسددة علي المدخلات.
|