قررت المجموعة الاقتصادية الوزارية السماح لشركتى ابو قير والدلتا للاسمدة بالتصرف فى 45% من انتاجها سواؤ للبيع بالاسعار الحرة او التصدير الخارجى على ان تلتزم بتوريد 55% المتبقية لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى للوفاء باحتياجات السوق المحلية .
واكدت مصادر مطلعة لـ"المال" ان الهدف من القرار تعويض الشركتين عن الخسائر المرتقبة بعد قرار البنك المركزى المصرى بزيادة سعر صرف الدولار امام الجنيه .
وكان سعد ابو المعاطى رئيس مجلس ادارة شركة ابوقير للاسمدة قد قال لـ"المال" ان شركته ستتحمل ما يقرب من 295 مليون جنيه تكاليف بعد تحريك سعر العملة الخضراء امام المحلة .
وشدد على ان شركتى ابوقير و الدلتا ملتزمتان بتوفير احتياجات الفلاحين مؤكداً ان قرار مجلس الوزراء يلزم جميع شركات الاسمدة الحكومية والخاصة بتوريد 55% من انتاجهم للسوق المحلية على ان يسمح بتصدير 45% من الانتاج للخارج .
واشار رئيس ابو قير الى ان التزام جميع الشركات بتوريد حصتها للسوق المحلية سيوفر كامل احتياجات الفلاحين .
من جهة اخرى قال اللواء اسماعيل الجابر رئيس هيئة التنمية الصناعية لـ"المال" ان السماح لشركات الاسمدة الحكومية ببيع حصة من انتاجها للسوق الحر او التصدير تعويض عن زيادات اسعار الدولار مستبعداً منح القطاع اى تخفيضات فى اسعار الغاز على غرار الاجراء الذى اتخذته الحكومة مع شركات الحديد .
وتتم محاسبة شركتى ابو قير و الدلتا سعر 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بينما تسدد الشركات بالجنية ولكن بالسعر العادل للدولار وقال الجابر ان تلك الآلية ستظل ثابتة ولن يتم تغييرها .
|