تقدمت الحكومة بمشروع قانون يتيح لوزارة المالية ضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية فى عملية اقتراض أموال تعويضات العاملين بشركة الحديد والصلب (تحت التصفية).
كان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، قد كشف منذ أيام أن مجلس الوزراء يعتزم التقدم بمشروع قانون لمجلس النواب، للموافقة على قيام وزارة المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية فى اقتراض أموال تعويضات شركة الحديد والصلب.
واتخذت القابضة للصناعات المعدنية قرارا فى يناير الماضى بحل الشركة وتصفيتها وتعيين مصف عام لها، نظرًا للخسائر المتلاحقة البالغة أكثر من 8.5 مليار جنيه وفقًا لميزانية 30 يونيو 2020 بجانب التقارير التى أوصت بعدم جدوى استمرارها واستحالة تصحيح مسارها اقتصاديا وماليًا وفنيًا.
وكان وزير قطاع الأعمال العام، قد كشف أن إجمالى قيمة التعويضات تقدر بـ2.25 مليار جنيه، تم تدبير مليار منها عبر قرض من بنك الاستثمار القومى، ممولا من بنكى «الأهلى» و«مصر»، فيما سيتم اقتراض الـ1.25 مليار جنيه المتبقية من خلال قرض مباشر لصالح «القابضة للصناعات المعدنيةس من نفس البنكين بضمانة وزارة المالية.
وأضاف مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب، فى تصريحات خاصة أنه من المتوقع أن يتم إقرار مشروع القانون خلال جلسات اللجنة الأسبوع المقبل، إذ لا تحتاج تلك القوانين لوقت طويل لمناقشتها ومراجعتها.
كانت «الحديد والصلب» قد وقعت اتفاقية لتعويض العمال عن قرار التصفية نهاية سبتمبر الماضى، تقضى باستفادتهم من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختيارى قبل بلوغ السن القانونية للتقاعد.
وفى سياق متصل، كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة ستنتهى قريبا من إجراءات صرف قرض الشركة القابضة للغزل والنسيج بقيمة 540 مليون يورو.
يُذكر أن «القابضة للغزل» تسعى إلى تدبير قرض بقيمة 540 مليون يورو لشراء الآلات الحديثة لشركات الغزل والنسيج والملابس، والتى تم سداد جزء من قيمتها، فيما سيتم تمويل الباقى من خلال القرض المحتمل، وذلك فى إطار خطة تطوير تنفذها الشركة برعاية وزارة قطاع الأعمال العام.
وأضاف الوزير أن وزارة المالية تعمل على إنهاء إجراءات الموافقة على عقود القرض وفتح الاعتمادات المستندية تمهيدا للصرف.
يذكر أن مجلس النواب وافق فى يناير 2020 على إصدار قانون يسمح لوزارة المالية بضمان الشركة القابضة للغزل والنسيج فى اقتراض نحو 540 مليون يورو من قبل 4 بنوك إيطالية وسويسرية، منها بنك «كريدى سويس» السويسرى، بإدارة من البنك الأهلى المصرى.
|