طالبت شركة مصر للألومنيوم التابعة للقابضة للصناعات المعدنية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام – نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بفرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات خام الألومنيوم من الخارج، لحين انتهاء التحقيقات فى شكواها.
وأكدت مصادر مسئولة فى الشركة أهمية فرض هذه الرسوم فى الوقت الحالى، خاصة مع تحول الشركة إلى الخسائر، نتيجة إغراق السوق بالخام المستورد، الذى أجبرها على البيع بأقل من سعر التكلفة.
وشددت على فرض الرسوم لمدة 6 أشهر لحين انتهاء التحقيقات فى شكوى الشركة والبت فيها من قبل قطاع المعالجات التجارية.
وتواجه «مصر للألومنيوم» أزمة كبيرة تتمثل فى تدفق الألومنيوم المستورد من دول الخليج، والذى يباع بأسعار تقل نحو 5 آلاف جنيه فى الطن، نتيجة انخفاض تكلفة الإنتاج بهذه الدول، وهو ما عرض الشركة الحكومية للبيع بالخسارة لعدم الخروج من المنافسة.
ووافقت نيفين جامع فى23 أبريل الحالى على بدء إجراءات تحقيق الوقاية ضد الزيادة الكبيرة للواردات من صنف منتجات الألومنيوم.
وقال إبراهيم السجيني، رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، إنه تلقى شكوى من «شركة مصر للألومنيوم» التى يمثل إنتاجها %100 من إجمالى الإنتاج المحلى لصنف منتجات الألومنيوم تثبت فيها أن الزيادة الكبيرة فى الواردات من هذا الصنف أدت إلى إحداث ضرر جسيم على الصناعة المحلية.
وأوضح أن القطاع قام بفحص دقة وكفاية البيانات التى وردت بالشكوى، وتم إخطار حكومات الدول محل التحقيق بقبول الشكوى، ثم تلى ذلك إعداد تقرير للعرض على اللجنة الاستشارية التى وافقت بدورها على توصيات القطاع، مشيرا إلى أن اللجنة رفعت توصياتها لوزيرة التجارة والصناعة لاتخاذ إجراءات بدء التحقيق والنشر فى الجريدة الرسمية.
وأشار إلى أنه سيتم إخطار منظمة التجارة العالمية ببدء إجراءات التحقيق ضد الواردات من هذا الصنف، كما ستتاح الفرصة لكل الأطراف لإبداء وجهات نظرها وفقاً للآلية التى حددها القانون الدولى والتشريع المحلى فى هذا الصدد.
ولفت إلى أنه سيتم أيضا إرسال قوائم الأسئلة إلى الأطراف المعنية، وإجراء زيارات ميدانية لها للتحقق من البيانات المقدمة فى ردها على قوائم الأسئلة قبل اتخاذ القرار النهائي.
وتحولت «مصر للألومنيوم» خلال النصف الأول من العام المالى الحالى للخسائر لتفقد 595.7 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 758.3 مليون فى الفترة المماثلة من العام السابق.
|