الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة يستعرض دور وإمكانيات القطاع الخاص لدعم مساعي النمو المستدام في مصر خلال منتدى الغرفة التجارية الأمريكية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي .
قال هشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، أن القطاع الخاص بات أكثر إلمامًا بأن قدرته على النمو وتحقيق الأرباح الجذابة مرهونة باستقرار المجتمع وازدهاره، وهنا ينشأ التداخل الهائل بين مصالح القطاعين العام والخاص.
جاءت كلمات الخازندار خلال مشاركته بالجلسة الافتتاحية لمنتدى الغرفة التجارية الأمريكية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان «تعظيم آفاق التنمية: دور القطاع الخاص في تحقيق النمو المستدام» وذلك بحضور الرئيس المكسيكي السابق فيليبي كالديرون أثناء زيارته للقاهرة، وبمشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى ودينا شريف الشريك المؤسس لمنظمة «Ahead of the Curve» ومدير مركز ريادة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
ركزت الجلسة برئاسة الدكتورة ليلى إسكندر الوزيرة السابقة لشؤون التجديد الحضري والمستوطنات غير الرسمية، على عرض ومناقشة ما توصل إليه تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمركز المصري لمسئولية الشركات ومركز تحديث الصناعة، حول ماهية وخصائص الدور الذي تلعبه مؤسسات القطاع الخاص المصري في دفع عجلة التنمية بالبلاد.
ولفتت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى ضرورة خلق بيئة أعمال تدعم النمو الشامل دون إقصاء أو تهميش، وهو الأمر الذي يتطلب عقد الشراكات الاستراتيجية وتشجيع استثمارات القطاع الخاص بمجالات محورية على رأسها الرعاية الصحية والتعليم والبنية الأساسية والتمويل متناهي الصغر.
ولفت الخازندار أن التزام الشركات برد الجميل والوفاء بمسئوليتها تجاه المجتمع المحلي لا ينبغي أن يقتصر فقط على توجيه التبرعات المالية للمبادرات والمنظمات الخيرية، مشيرًا إلى وجود تحديات ومشكلات جسيمة تشترط لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة أن تلتزم جميع الشركات والمؤسسات بمراعاة البعد الاجتماعي لأعمالها وتشجيع المشروعات الاستثمارية ذات المردود الإيجابي والتأثير الملموس على المجتمع والبيئة المحيطة.
جدير بالذكر أن شركة القلعة قدمت تبرعات ومنح مالية بقيمة 400 مليون جنيه تقريبًا منذ نشأتها لتمويل مجموعة متنوعة من المشروعات والمبادرات التنموية ذات المردود الإيجابي الواسع على المجتمع والبيئة.
وأوضح الخازندار أن إيمان شركة القلعة بمردود الاستثمار في تنمية الطاقات البشرية والمساهمة الفعالة في إعداد الجيل الجديد من القادة ينعكس في تقديم أكثر من 150 منحة دراسية لشباب مصر من الراغبين في اكتساب درجات الماجستير والدكتوراه من أعرق الجامعات والمعاهد الدولية بشرط العودة للعمل في مصر بعد استكمال الدراسة، وذلك من خلال مؤسسة القلعة للمنح الدراسية التي نشأت عام 2006 ونحتفل حاليًا بمرور 10 سنوات على تأسيسها، غير أن ذلك مازال يدخل في حيز المبادرات الخيرية. وتابع الخازندار أن شركة القلعة استحدثت نموذج أعمال يقوم على مراعاة الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية باعتبارها عناصر أساسية بمنظومة اتخاذ القرارات الاستثمارية. وقال أن انضمام شركة القلعة لمبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة يعكس قناعتها التامة بأهمية الشفافية والمسائلة ويؤكد على تطورها من حيز أنشطة المسئولية الاجتماعية إلى إقامة المشروعات الاستثمارية ذات المردود الإيجابي على المجتمع والبيئة.
وتعد القلعة واحدة من الشركات الرائدة في مجال الاستثمار المؤثر، حيث قامت القلعة باستحداث مصطلح «العائد المزدوج» لقياس قدرة الشركة على تحقيق الأهداف الاستثمارية في إطار المساهمة الفعالة في تطوير المجتمعات المحيطة بمشروعاتها وتركها في حال أفضل مما كانت عليه، إلى جانب خلق فرص العمل الجديدة وزيادة الكفاءة والقدرة التنافسية لاقتصادات المنطقة على الساحة الدولية.
وأضاف الخازندار أن شركة القلعة دائمة الحرص على الاستثمار بالمشروعات التي تخلق فرص العمل الجديدة وتساهم في نقل الخبرات والمعارف وتزويد المجتمع المحلي بالمنتجات والخدمات ذات التأثير الإيجابي على حياة المواطنين، من توزيع الغاز الطبيعي وتوليد الطاقة الكهربائية وتدوير المخلفات، إلى إتاحة حلول وخدمات التمويل متناهي الصغر من خلال شركة «تنمية» التي تخدم شريحة مجتمعية هائلة ولكنها لا تحظى بالتغطية الملائمة من القطاع المصرفي.
ومن جهتها أشادت غادة والي بالمبادرات التي تطلقها شركة القلعة وشركات القطاع الخاص لمواجهة التحديات الراهنة على الساحة الوطنية وتقديم الحلول العملية لتحقيق النمو، وأعربت عن اعتزازها بتركيز القلعة على مبادرات الارتقاء بالمنظومة التعليمية، من أجل إعداد القيادات الشابة القادرة على المساهمة في تطوير البلاد والارتقاء بها.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة القلعة هي أول شركة مصرية تحصل على تصنيف (أ) من هيئة المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) بخصوص تقرير الاستدامة الأول الذي قامت الشركة بإعداده وإصداره في إطار عضويتها بمبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC). وقد حصلت شركة القلعة على هذا التصنيف المتقدم تقديرًا لجهود والتزام الشركة بالموائمة بين أعمالها ومعايير مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة فيما يتعلق بسياسات الحوكمة والأداء البيئي والمردود المجتمعي لأعمالها.
وقالت دينا شريف التي أشرفت على إعداد وكتابة تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن شركة القلعة تأخذ مسألة الامتثال الذاتي على محمل الجد وينعكس ذلك في قيامها بإصدار تقرير الاستدامة وتبني قواعد ومعايير الامتثال على نطاق واسع يفوق الإطار المتعارف عليه، فضلاً عن حرص الشركة على الإفصاح الطوعي عن تطورات أعمالها وفقاً للمعايير والمؤشرات الاستدامة العالمية.
واختتم الخازندار أن هناك مساحة هائلة لمواصلة التوسع والتطوير، أن مؤسسات القطاع الخاص قادرة على تقديم نموذج يقتدى به في تحقيق التنمية الشاملة التي يشعر بها جميع الأطراف ذات العلاقة.
|