كشف مصدر مسئول فى شركة فودافون مصر ، عن اعتزام الشركة تقديم طلب رسمي خلال الأسبوع المقبل إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للتأكد من صحة موقفها القانوني بشأن استخدام المصرية للاتصالات حق الشفعة لشراء حصة فودافون العالمية البالغة 55 % بشركة فودافون مصر فى عرض مماثل لشركة الاتصالات السعودية STC
ومن المعروف أن هيكل ملكية فودافون مصر موزع بواقع 45 % لصالح المصرية للاتصالات ، و 55 % لفودافون العالمية ، وبموجب اتفاق المساهمين بين المصرية للاتصالات وفودافون العالمية فإنه يحق للأولي تقديم عرض مماثل للاستحواذ على كامل حصة الأخيرة فى الشركة الحكومية باستخدام حق الشفعة .
وقال المصدر إن فودافون بحاجة لمعرفة موقف الهيئة أيضا من احتمالية إلزام شركة STC بتقديم عرض شراء إجباري لكامل اسهم فودافون مصر وفقا لأحكام المادة 325 الواردة بالباب الثاني عشر تحت اسم عروض الشراء بقصد الاستحواذ والتي تتضمن عروض شراء الأسهم التي طرحت أسهمها في اكتتاب عام في السوق الأولي أو من خلال طرح عام في سوق التداول ولو لم تكن مقيدة بالبورصة .
وأعلنت فودافون العالمية منذ أيام عن توقيعها مذكرة تفاهم بشأن بيع محتمل لحصتها البالغة 55 % فى وحدتها المصرية لصالح شركة الاتصالات السعودية STC بقيمة مبدئية 2.3 مليار دولار ، على أن تنفذ الصفقة فى يونيو 2020.
يشار إلى أن مكتب معتوق بسيونى والحناوى وشركاه يتولى مهمة المستشار القانونى لشركة STC السعودية فى الصفقة، فى حين يتولى مكتب ذكى هاشم المستشار القانونى لفودافون.
وعلى صعيد المستشارين الماليين فقد اختارت فودافون العالمية بنك «جولدن مان ساكس» مستشاراً مالياً لصفقة بيع حصتها فى فودافون مصر، فى حين عينت شركة الاتصالات السعودية STC لأداء نفس الدور لصالح بنك باركليز مستشارًا ماليًا لها.
|