كشفت مصادر بالشركة العامة لصناعة الورق «راكتا» عن توصلها لاتفاق جدولة للمديونيات المستحقة عليها لصالح وزارتى البترول والكهرباء بقيمة إجمالية 100 مليون جنيه، تزامنا مع إجراء الشركة القابضة للصناعات الكيماوية (الكيان الأم) دراسة جدوى لاتخاذ قرار بشأن الشركة التى تعانى خللا تمويليا وتسويقياً وإنتاجياً.
قالت المصادر إن مديونيات وزارة الكهرباء سيتم سدادها على دفعات لمدة 3 سنوات، مقابل 5 أعوام لمستحقات «البترول».
جدير بالذكر أن إنتاج «راكتا» متوقف منذ 25 سبتمبر الماضى، بسبب قطع شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء التيار عنها لعدم تمكنها من سداد فواتير الاستهلاك منذ يونيو 2019، وذلك فى ظل عدم وجود سيولة أو قدرة على الاقتراض من أى جهة مالية- وفقا لمحضر اجتماع إدارة الأولى فى ديسمبر.
وكشفت المصادر أن «القابضة للصناعات الكيماوية» تعكف على إعداد دراسة جدوى لاتخاذ قرار بشأن “راكتا”، وسيتم بناءً عليها اتخاد أحد قرارين، إما تنفيذ عملية إعادة تأهيل للماكينات الحالية لزيادة إنتاجيتها وخفض تكاليفها، أو طرح مناقصة تطوير لشراء خطوط جديدة.
ولفتت إلى أن «القابضة الكيماوية» ألغت المناقصة التى تم طرحها مؤخرا لتطوير إحدى ماكينات الشركة، نتيجة عدم التزام المقاول الذى تمت الترسية عليه بالشروط.
وكان مجلس إدارة «راكتا» قد قال فى اجتماعه الأخير نهاية ديسمبر 2019 إن القابضة الكيماوية – التى تملك %80 من الشركة – غيرت توجهها من تطوير الكيان عبر شراء ماكينات جديدة إلى إعادة تأهيل الحالية.
وتعانى «راكتا» من خسائر تجاوزت %50 من رأسمالها، وبلغت 50.6 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالي، مقابل 49.3 مليون فى الفترة المناظرة من العام الماضي.
وتراجعت الإيرادات خلال نفس الفترة بنسبة %71 إلى 20.7 مليون جنيه، مقابل 70.4 مليون بالفترة المقارنة من العام المالى الماضي.
وأرجعت الشركة ارتفاع خسائرها إلى انخفاض كميات الإنتاج والمبيعات وإيرادات النشاط لتقادم الماكينات والركود فى سوق الورق، بالإضافة إلى الزيادات فى أسعار الخامات والكهرباء والمواد البترولية وتراجع قيمة المخزون.
يذكر أن الجمعية العمومية للشركة صوتت فى أكتوبر الماضى على استمرار نشاطها رغم الخسائر القوية. ويبلغ رأسمال «راكتا» 150 مليون جنيه، موزعا على 30 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات، وتستحوذ القابضة الكيماوية على %80 منه، بينما النسبة المتبقية للتداول الحر .
|