- توقعات بارتفاع حصة استثمارات البنوك فى أذون الخزانة
- وضع حد أقصى لإقراض العميل الواحد إيجابى للغاية
- مبادرة توفير 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة تحتاج لوقت *
أصدرت وحدة الأبحاث بشركة بلتون المالية القابضة، تقريرًا حول تأثر قطاع البنوك فى السوق المصرية من قرار خفض الحد الأقصى للإقراض ومساهمات البنوك فى صناديق أسواق النقد وذلك لإدارة المخاطر بشكل أفضل وتنويع توظيفات البنوك، مشيرة إلى أنه سيكون هناك تأثيرًا محدودًا لهذه الضوابط على البنوك التى تغطيها.
وأصدر البنك المركزى المصرى عددًا من الضوابط الجديدة تستهدف خفض الحد الأقصى للأموال المسموح للبنوك بإقراضها للعميل الواحد إلى جانب تحفيز تنوع أصول البنوك، ويهدف ذلك لتنويع سبل النمو وتعزيز إدارة المخاطر فى البنوك بالإضافة لتسريع وتيرة خفض عجز الموازنة قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة وجعل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر مؤسسية.
وتوقعت بلتون تأثيرًا محدودًا على أرباح البنوك من غير الفوائد بسبب الضوابط الجديدة، كما رجحت ارتفاع حصة استثمارات الخزانة فى الفترة القادمة، وأن يقتصر تأثر البنوك بصفة عامة فى انخفاض العمولات من الإشراف على صناديق أسواق النقد وإدارتها وانخفاض الأرباح من الاستثمارات نتيجة انخفاض رأس المال المبدئى المستثمر، حيث يمثل كلاهما عادة كسور من إجمالى أرباح الرسوم لدى البنوك ، نسبة تعادل 2%- 3% على سبيل المثال من أرباح الرسوم ومن إجمالى الأرباح من الاستثمارات على التوالي)، كما لا تؤثر هذه الضوابط بأى حال من الأحوال على قدرة البنوك على تخصيص استثمارات للأوراق المالية الحكومية، أن تضطر البنوك لاستيعاب فائض معروض السندات الحكومية التى كانت تُخصص لصناديق أسواق النقد.
وأشارت الشركة، إلى أنها لا تمتلك أيه بيانات حديثة عن جميع بنوك القطاع العام، إلا أن صناديق أسواق النقد بمعظم بنوك القطاع الخاص التى نغطيها تلتزم بنسبة أقل من 5%، بينما يلتزم بنك كريدى أجريكول بحد أقصى 5% تمامًا يليه البنك التجارى الدولى الذى يلتزم بحد أقصى 4.6% وبنك قطر الوطنى الأهلى عند حد أقصى 4.2%.
يذكر أن متوسط زيادة الودائع بالعملة المحلية 20% على أساس سنوى فى القطاع بأكمله، مما يعوض التأثير المباشر لهذه القرارات.
وسردت بلتون عدة قرارات أصدرها المركزى خلال الفترة الماضية، منها وضع حد أقصى للأموال المسموح للبنوك بإقراضها للعميل الواحد عند نسبة 35% من إجمالى الدخل الشهري، فى محاولة لتحسين جودة الأصول لدى البنوك ومنع تراكم ديون متعثرة جديدة.
وترى بلتون، أنه من خلال المناقشات المستمرة مع إدارات البنوك التى تغطيها، يجب القول أن البنوك الرئيسية مثل البنك التجارى الدولى وبنك كريدى أجريكول مصر تلتزم بالفعل بهذه التوجيهات العامة فى جزء كبير من تعاملاتها (مع استثناءات قليلة كشريحة الدخل المرتفع على سبيل المثال). رغم ذلك، تتوقع بلتون أن هناك بعض بنوك القطاع العام والبنوك الصغيرة نسبيًا تتجاوز الحد الأقصى المشار إليه.
ووصفت بلتون القرار بالإيجابى حيث يعمل على زيادة حرص البنوك وتجنب فقاعة الإقراض الاستهلاكي، وقد يشير هذا القرار لضعف جودة الأصول.
وتبنى البنك المركزى المصرى بداية الأسبوع مبادرة جديدة لزيادة حصة البنوك فى إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من إجمالى محفظة الإقراض لدى البنوك خلال الأربعة اعوام المقبلة، وحدد المركزى فائدة متناقصة لا تزيد عن 5% على إقراض المشروعات الصغيرة، فى حين سمح للبنوك بخصم كامل قيمة القروض من نسبة الاحتياطي. تستهدف المبادرة ضخ قروض بقيمة 200 مليار جنيه مصرى لدعم أكثر من 350 الف مشروع صغير ومتوسط خلال الأربع سنوات المقبلة.
تأتى المبادرة المعلن عنها ضمن خطة تسريع وتيرة خفض عجز الموازنة خاصة قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتى تتفق مع أهداف المجلس التنسيقى للبنك المركزى وهى (خفض عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات وتطبيق إصلاحات اقتصادية عاجلة).
وأشارت بلتون فى التقرير إلى أن مبادرة إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيجابية جدا للنمو الاقتصادى والإقراض بشكل عام، حيث من المفترض أن تستفيد البنوك أيضًا من أموال الاحتياطى الإلزامى لدى البنك المركزى المصري.
ورغم ذلك توقعت بلتون أن يستغرق التوصل للقيمة المستهدفة حاليًا 200 مليار جنيه وقتًا زمنيًا، وهى تمثل 25% من إجمالى التسهيلات الائتمانية بالنظام المصرى بحسب البيانات الأخيرة للبنك المركزي، حيث يحتاج ذلك إلى أدوات إدارة مخاطر من قبل البنوك وقد يستلزم نظام مؤسسى أكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتلبى متطلبات الإقراض من قبل البنوك.
وأوضحت بلتون، أن بنوك كريدى أجريكول مصر والبنك التجارى الدولى من أبرز البنوك المهتمة بقطاع إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
|