كشف المهندس مدحت خليل، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة راية القابضة للاستثمارات المالية أن شركته تستهدف إنشاء مصانع متعددة لإنتاج الأجهزة المنزلية ، بنسبة مكون محلى تصل إلى %60.
وأضاف أن قيمة الاستثمارات المتوقع ضخها فى تلك الخطة ستصل إلى مليار جنيه، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون على مراحل، فيما ستعتمد فى تدبيرها على مواردها الذاتية والقطاع البنكى.
وأوضح العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة راية القابضة للاستثمارات المالية ، أن شركته تتفاوض مع مصنعين عالميين بشرق آسيا ، للمشاركة فى تصنيع منتجات الأجهزة المنزلية داخل مصر بنسبة مكون محلى %60.
وتابع أن شركته تعتزم البدء بتصنيع التكييفات مطلع 2020، ثم ستضيف بعد ذلك مصانع أخرى للغسالات والبوتاجازات والثلاجات والتليفزيونات على مراحل خلال العام ذاته، مشيرًا إلى أنها قد تلجأ لشراء مصنع جاهز لتسريع وتيرة العمل .
وأشار إلى أن شركته تُخطط لنقل مصانعها إلى أرض محور قناة السويس، للإستفادة من مميزات المنطقة الحرة، لافتًا إلى أنها تترقب انتهاء ملف توصيل الكهرباء حتى تنفذ خطة مجمع المصانع على مساحة 120 فدانا .
وأفصح خليل أن شركته ضخت استثمارات تقدر بقيمة 700 مليون جنيه، فى 2019، منها 300 مليون فى مصنع وسائل النقل الخفيف، وما قيمته 100 مليون فى مصنع الأغذية، بالإضافة إلى 50 مليونا فى توسعات الكول سنتر، واستثمارات أخرى تقترب من 2.5 مليون يورو لخط تصنيع غسالة سامسونج .
وأوضح أن «راية القابضة» اتفقت مع شركة العبد على إنشاء خط داخل مصنعها بالتعاون مع سامسونج، لتصنيع غسالات الأخيرة بنسبة مكون محلى تبلغ %40 فيما ستقوم الأولى بجلب ماكينات وآلات جديدة، موضحًا أن شركته تستهدف توجيه الإنتاج الى السوق المحلية بالإضافة إلى التصدير.
ولفت العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة راية القابضة للاستثمارات المالية، إلى أن شركته تدرس استغلال مصنع وسائل النقل الخفيف، فى تصنيع الموتوسيكلات العادية، حتى تنتهى أزمة عدم إصدار تراخيص للموتوسيكلات والسيارات الكهربائية .
وأكد خليل أن ملف تصنيع سيارة «الفان» يحتاج الى استثمارات ضخمة للغاية، فى الوقت الذى تُركز فيه «راية» على التعمق بالأجهزة المنزلية، لافتًا الى ان الشركة تتفاوض مع مصنعين للموتوسيكلات النارية على إنتاجها وتجميعها بمصنع الشركة فى مصر .
وأوضح أن «راية للتجارة والتوزيع» التابعة تقوم بتوسعة أعمالها فى السوق النيجيرية، مؤكدًا أن «راية» تعد أكبر شركة صيانة فى نيجيريا فى الوقت الحالي، فيما قامت مؤخرًا بزيادة عدد محالها وبدء نشاط التجزئة والتوزيع .
وأشار إلى أن «راية» دخلت إلى السوق التنزانية من خلال تأسيس شركة صغيرة هناك لدراسة السوق عن قرب، مشيرًا إلى أن ملف الاستثمار فى مصنع البن بأوغندا مازال متعطلًا حتى اللحظة، مرجعًا ذلك إلى الشريك الأجنبى .
يذكر أن «راية القابضة» أعلنت نهاية يناير 2018، عن موافقة مجلس إدارتها على الدخول فى شراكة مع إحدى الكيانات لإنشاء مصنع منتجات زراعية بأوغندا، على أن يبلغ رأسماله 24 مليون دولار.
وكشف العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة راية القابضة للاستثمارات المالية، أن شركته تعتزم إصدار سندات توريق خلال 2020، بقيمة تصل إلى 700 مليون جنيه، وذلك عقب نجاح الإصدار الأول .
كانت «راية» قد نفذت إصدار سندات التوريق الأول من نوعه بالشركة، بقيمة 500 مليون جنيه لصالح 3 جهات تابعة، هي: «راية للتكنولوجيا»، و«أمان للتمويل الاستهلاكي» و«أمان للتمويل متناهى الصغر»، فيما قامت بنوك الأهلى المصرى والتجارى الدولى والتجارى وفا بتغطية الاكتتاب فى تلك السندات .
وعن استثماراتها بمصنع الأغذية ببولندا، أكد خليل أن خطة المشاركة فى زيادة رأسمال الشركة البولندية مازالت مستمرة، متوقعًا أن تتم فى 2020.
يُذكر أن «راية» استحوذت -عبر شركتها التابعة «راية لتجارة الأغذية»- فى 2006 على حصة قدرها %20 من أسهم مصنع «ماكارونى بولسكى» فى بولندا بقيمة إجمالية قدرها 2.9 مليون دولار، لتصبح بذلك شريكا حصريا لها.
وأشار خليل إلى أن شطب «راية القابضة» من البورصة أمر تحت الدراسة، وذلك لغياب السيولة عن السهم، وانخفاض نسبة التداول الحر، قائلًا: الشطب إن لم يكن اختياريًا سيكون إجباريًا خلال الفترة المقبلة.
وتكبدت «راية القابضة» خسائر بقيمة 58.16 مليون جنيه خلال التسع شهور الأولى من 2019، مقابل أرباح 58.6 مليون بالفترة المقارنة من 2018 .
تستهدف شركة راية القابضة للاستثمارات المالية تنفيذ خطة توسعية فى السوق المحلية بدءًا من مطلع عام 2020، محورها الرئيسى هو التعمق فى الصناعة بنسبة مكون محلى %60 وتحديدًا قطاع الأجهزة المنزلية من الغسالات والتكييفات والتليفزيونات والبوتاجازات.
كشف المهندس مدحت خليل، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة راية القابضة للاستثمارات المالية، أن شركته تستهدف إنشاء مصانع متعددة لإنتاج الأجهزة المنزلية، بنسبة مكون محلى تصل إلى %60.
وأضاف أن قيمة الاستثمارات المتوقع ضخها فى تلك الخطة ستصل إلى مليار جنيه، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون على مراحل، فيما ستعتمد فى تدبيرها على مواردها الذاتية والقطاع البنكى.
|