بلتون: اقتصاد كلي واستراتيجية 2020 | اقتصادات المنطقة تتقن المسار بعد تذليل العقبات
ملخص التقرير
ارتفاع الجنيه نقطة قوة للاقتصاد الكلي في مصر في 2020، مما يدعم انخفاض معدلات التضخم ويسمح باستمرار خفض أسعار الفائدة ليمهد الطريق للتحسن التدريجي في مستويات الإنفاق الخاص. استئناف إنتاج النفط الخام في السعودية والكويت حجر الأساس للتحسن الاقتصادي، أما الإنفاق على معرض إكسبو دبي 2020 يوفر دعماً استثنائيا للنمو في الإمارات العربية المتحدة.
نرى تحسن الميزان النفطي في 2020 من أبرز مقومات النجاح في 2020؛ انخفاض الضغوط على عجز الحساب الجاري المصري يدعم نظرتنا المستقبلية للجنيه المصري، في حين سيؤدي ارتفاع صادرات النفط إلى اتساع فائض الحساب الجاري في دول مجلس التعاون الخليجي. من المتوقع أن تدعم إيرادات النفط أيضاً تحسن الميزان المالي في دول الخليج، بينما يمثل هدوء أعباء خدمة الدين دعماً للموازنة العامة لمصر.
نوصي بالشراء في السوق المصري نتيجة تعافي الاقتصاد الكلي واستمرار التيسير النقدي، وبالشراء في السوق الكويتي لاستفادته من الترقية من سوق مبتدئ إلى سوق ناشئ. في حين نوصي بالتعامل التكتيكي مع السوق السعودي لاستفادته من طرح أرامكو نتيجة ارتفاع السيولة والنمو القوي المحتمل للربحية. أما السوق الإماراتي، فلدينا نظرة محايدة له نظراً لغياب محفزات السوق وانخفاض مستويات السيولة.
يعد استقرار الدولار بالقرب من 16 جنيه عاملاً رئيسياً للمحافظة على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر؛ في حين أن النمو المتوقع بنسب 3% و 7.5% لإنتاج النفط الخام في المملكة العربية السعودية والكويت على التوالي هو العامل الرئيسي لدعم النمو في اقتصادات الدولتين، كما أن إتمام المشاريع المرتبطة بمعرض إكسبو دبي 2020 في الإمارات سيدعم نمو الاستثمارات بنسبة 3.5% في 2020. في مصر، نرى أن قوة الجنيه عاملاً رئيسياً للحفاظ على انخفاض التضخم عند متوسط 7%، مما يقلل الفجوة بين التضخم و الأجور ويدعم الارتفاع التدريجي للإنفاق الخاص، المتوقع أن يسجل نمو بنسبة 1.5% في العام المالي 2019/2020. نعتقد أنه من السابق لأوانه أن يؤدي ارتفاع مستويات الإنفاق إلى دعم النمو - الذي سيظل مدعماً في رؤيتنا بالإنفاق على المشروعات القومية الضخمة - وإلى تشكيل ضغوط على النظرة المستقبلية للجنيه حيث سيظل نمو الواردات دون متوسطه التاريخي لحين ارتفاع وتيرة إقراض الإنفاق الرأسمالي. في دول مجلس التعاون الخليجي، نرى أن استئناف إنتاج النفط الخام في الربع الثاني من 2020 سيدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسب 2.8% و 2.1% في 2020 في السعودية والكويت على التوالي. وذلك نتيجة نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي في السعودية بنسبة 2.6% معوضا انخفاضه بنسبة 2% في 2019، ونمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي في الكويت بنسبة 1.4%، معوضا أيضاً انخفاضه المتوقع بنسبة 1.7% في 2019. في الوقت نفسه، نتوقع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.4% في 2020، مقارنة بـ 1.5% في 2019 متوقع في الإمارات، مع إتمام معظم المشروعات الخاصة بمعرض إكسبو، مما يقود نمو اقتصادي عام بنحو 2.5%.
انخفاض عجز الحساب الجاري في مصر نتيجة توازن ميزان النفط مما يدعم نظرتنا المستقبلية الإيجابية للجنيه في العام المالي 2019/2020، حيث يسمح باستمرار خفض أسعار الفائدة لتخفيف عبء خدمة الدين. في الوقت نفسه، تدعم زيادة صادرات النفط والإيرادات البترولية المكانة الخارجية والمالية لدول الخليج، مع توفير قطاع السياحة دعماً لكل من السعودية والإمارات. في مصر، نتوقع انخفاض عجز الحساب الجاري بمليار دولار في العام المالي 2019/2020 نتيجة تحسن صافي الميزان التجاري النفطي وتباطؤ نمو الواردات قبل تعافي معدلات الطلب في النصف الثاني من 2020. هذا بالإضافة إلى إيرادات قطاع السياحة القوية واستقرار تدفقات الدخل الثابت نتيجة المؤشرات القوية للاقتصاد الكلي واتساع أسعار الفائدة الحقيقية التي ستكون مدعومة بالاتفاق مع يوروكلير، مما يدعم نظرتنا المستقبلية للجنيه. نتوقع خفض الفائدة بإجمالي 300 نقطة أساس في عام 2020 ، مما يخفض من عبء فاتورة خدمة الدين - حيث خفضنا توقعاتنا بنحو 2,5 مليار دولار - ويحسن موازنة الدولة لعام 2019/2020، في رؤيتنا. أما في دول مجلس التعاون الخليجي، من المفترض أن يساعد نمو صادرات البترول -نتيجة استئناف إنتاج النفط - في توسيع فائض الحساب الجاري بشكل مؤقت في 2020. كما يوفر ارتفاع إيرادات قطاع السياحة المصاحب لمعرض إكسبو دبي في الإمارات وإجراءات فتح هذا القطاع في السعودية دعماً رئيسياً إضافيا. نرى أن استعادة إنتاج النفط الخام سيدعم تحسن إيرادات المالية العامة، وهذا على الرغم من ارتفاع الإنفاق على دعم القطاع الخاص في دول الخليج لتحفيز النمو الاقتصادي.
نوصي بالشراء في السوق المصري نتيجة تعافي الاقتصاد الكلي واستمرار التيسير النقدي، وبالشراء في السوق الكويتي لاستفادته من الترقية من سوق مبتدئ إلى سوق ناشئ. في حين نوصي بالتعامل التكتيكي مع السوق السعودي لاستفادته من طرح أرامكو نتيجة ارتفاع السيولة والنمو القوي المحتمل للربحية. ولدينا نظرة محايدة للسوق الإماراتي. نؤكد على نهج الانتقائية في الاستثمار، حيث اخترنا 18 سهماً كأفضل الأسهم للاستثمار مع متوسط ارتفاع محتمل عند 56% و نمو متوقع للربحية بنسبة 15%، أي بارتفاع عن متوسط الأسهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند 6%. نوصي بالشراء في السوق المصري حيث يوفر خفض أسعار الفائدة، والرؤية الأفضل للاقتصاد الكلي، ودعم القطاع الصناعي وتحسن النمو، ارتفاع محتمل قوي للأسهم في حالة تحسن مستويات السيولة. نرى برنامج الطروحات الحكومية بمثابة محفزاً للسوق في 2020 لأنه يعزز السيولة النقدية. كما نوصي بالشراء في السوق الكويتي للاستفادة من ترقيته في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة. بينما نوصي بالتعامل التكتيكي مع السوق السعودي، نتيجة السيولة القوية التي سيحصل عليها السوق السعودي من طرح أرامكو السعودية والنمو القوي المتوقع للربحية بنسبة 11%.
ومع ذلك، يشكّل التقييم المرتفع للسوق السعودي عائقا لتوصيات الشراء به في رؤيتنا. لدينا نظرة محايدة على السوق الإماراتي حيث لا يزال أثر معرض إكسبو على الشركات قيد الاختبار ونظراً لغياب محفزات السوق وانخفاض مستويات السيولة. اخترنا 18 سهما من بين الأسهم الـ 62 التي نغطيها في المنطقة كأسهم مفضلة لدينا وهي: إيديتا، وإم إم جروب، ودومتي، والشرقية للدخان، والقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، وإكسترا، وميزان، وسي آي كابيتال، والقابضة المصرية الكويتية، والسويدي إليكتريك، وإيبيكو، وابن سينا فارنا، ومواساة، والشرق الأوسط للرعاية الصحية، وسوديك، وأوراسكوم للتنمية، وبنك تنمية الصادرات وكريدي أجريكول مصر.
|