تعافي الطلب الناتج عن هدوء أثر السياسة الانكماشية، إلى جانب زيادة الإعانات الاجتماعية و تراجع الأسعار يقودا نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي هدوء أثر خفض إنتاج النفط الممتد حتى مارس 2020.
رغم الإنفاق الاجتماعي، نتوقع أن يشهد الإنفاق نمواً ولكن بوتيرة أبطأ، وتحسن الرصيد المالي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.3% حتى 2022. في الوقت نفسه، نتوقع تحسن فائض الحساب الجاري نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في 2020 بعد هبوطه في 2019 حيث سيؤثر خفض إنتاج البترول على الفائض التجاري، مما سيؤثر سلباً على الحساب الجاري في ضوء تراجع صافي الدخل من الاستثمار مع إصدارات السندات الدولية.
التوترات الجغرافية السياسية وتأخر تنفيذ المشروعات يمثلا مخاطر رئيسية لنظرتنا المستقبلية.
تعافي الطلب الخاص سيوازن النمو وسط تراجع الناتج المحلي الإجمالي النفطي، بدعم من نمو تكوين رأس المال الثابت الإجمالي
نتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2.6% و 2.8% في عامي 2019 و 2020 نتيجة تحسن الطلب و تكوين رأس المال الثابت الإجمالي وذلك نظراً لانخفاض الأسعار وارتفاع الإنفاق على المشروعات، وتحديداً في قطاعات التشييد والنقل والطاقة. نرى أن ذلك يدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام بنسبة 0.7% في عام 2019 متوقع، على الرغم من التراجع المتوقع بنسبة 2% للناتج المحلي الإجمالي النفطي. نتوقع إصلاحات توسعية، متضمنة زيادة الإعانات الاجتماعية من حساب المواطن، بما يدعم تحسن الطلب. فضلاً عن ذلك، نتوقع استمرار نمو أعداد عمالة المغتربين، لكن بوتيرة منخفضة مع متوسط نمو سنوي 1.3% خلال الفترة من 2019- 2025، مقابل 7.2% خلال الفترات الماضية.
اتساع عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي مؤقتا في 2019، مع انخفاض الإيرادات المتوقعة للبترول عند 621 مليار ريال سعودي، بانخفاض 6% عن المقرر في الميزانية. نتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.1% إلى 7% في 2020 في عجز الموازنة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وذلك نظراً لتوقعات زيادة وتيرة الإيرادات البترولية بعد عام 2019. في الوقت نفسه، من المتوقع استمرار نمو الإنفاق الحالي، حتى ولو بوتيرة أبطأ بنسبة 9.8% في عام 2019، نظراً لارتفاع الإنفاق الاجتماعي والمصروفات التمويلية. نتوقع اتزان ميزانية الدولة بحلول عام 2025 بفضل تحسن الإيرادات غير النفطية، مقارنة باستهداف الحكومة ظبط الميزانية بحلول عام 2023. نرى أن الدين العام يشهد نمواً بنسبة 23.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، بإجمالي إصدارات ديون تقدّر بـ 32,4 مليار دولار حتى سبتمبر 2019.
تعافي محتمل في فائض الحساب الجاري في 2020 إلى 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 6.7% في 2019 مع استئناف صادرات البترول. من المقرر أن يمثل استئناف إنتاج البترول في الربع الثاني من 2020 مؤشراً جيداً على زيادة فائض الميزان التجاري إلى نحو 642 مليار ريال سعودي، من الانكماش المتوقع له إلى 548 مليار ريال سعودي في 2019. على الجانب الآخر، تم تفعيل نظام " التأشيرة السياحية" لمواطني 49 دولة مؤخراً، مما سيكون له أثراً إيجابياً على الإيرادات السياحية بما يدعم زيادة فائض الحساب الجاري. حيث تسمح التأشيرة السياحية السريعة بدخول الزائر عدة مرات خلال مدة عام وإقامة الزائر بحد أقصى 90 يوم. وإلى جانب الانكماش المتوقع للفائض التجاري في عام 2019، نتوقع انخفاض صافي الدخل من الاستثمارات بنسبة 37% نظراً لزيادة دفع الفوائد على حيازات الأجانب من الأوراق المالية السعودية، التي ستساهم في انكماش فائض الحساب الجاري في 2019. نشير إلى أن التوترات الجغرافية السياسية وتأخر تنفيذ المشروعات تمثل مخاطر رئيسية على نظرتنا المستقبلية.
|