معدل التضخم يسجل قراءة إيجابية في سبتمبر، أقل من توقعاتنا
شهد التضخم العام السنوي تراجعاً ملحوظاً إلى 4.8% في سبتمبر، بانخفاض عن تقديراتنا عند 5.9% وقراءة أغسطس بنحو 7.5%، نتيجة استقرار الأسعار على أساس سنوي ومقابل توقعاتنا بارتفاع 1% والارتفاع الشهري في أغسطس بنحو 0.7%. نرى أن العوامل المساعدة من فترات المقارنة وقوة الجنيه والسلوك الإنفاقي الأكثر حذراً استمرو في التأثير إيجابياً على التغير الشهري لقراءة التضخم. جاء هذا التراجع مدعمًا بزيادة طفيفة في أسعار السلع الغذائية على أساس سنوي بنحو 0.3% مقابل 6.9% في أغسطس، والتي كانت مدعمة بتراجعها شهرياً بنحو 1.8%. في الوقت نفسه، يعتبر قطاع النقل هو الوحيد الذي شهد ارتفاع سواء على أساس سنوي وشهري بنحو 7%، وهو ما نتوقع أن ينعكس في قراءة شهر أكتوبر مع متوسط تراجع بنسبة 4% في أسعار بعض المنتجات البترولية مع المراجعة الأولى ضمن آلية التسعير التلقائي التي تم تطبيقها مؤخراً؛ لذلك نتوقع تراجعاً طفيفاً في هذا القطاع بين 1.5-2% خلال شهر أكتوبر. ونشير إلى أن قطاع النقل –الذي سيتأثر على الأرجح بخفض أسعار البنزين بنحو 3.2% - يمثل 5.7% من سلة البنود التي يقيسها المؤشر العام لأسعار المستهلكين.
فرص أكبر لخفض أسعار الفائدة بين 50- 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم 14 نوفمبر
نؤكد توصيتنا بأن هدوء الضغوط التضخمية إلى جانب حالة الاقتصاد الكلي القوية سيسمحا باستمرار دورة التيسير النقدي خلال الفترة الحالية. وستستمر العوامل المساعدة من فترة المقارنة وقوة الجنيه في دعم قراءات التضخم الجيدة حتى نهاية العام، مما سيحافظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (±3%) بنهاية عام 2020. نتوقع أن يسجل متوسط التضخم 4.2% في الربع الرابع من 2019. لذلك رفعنا توقعاتنا لحجم خفض أسعار الفائدة المقبل خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 14 نوفمبر 2019 ليتراوح بين 50-100 نقطة أساس. كما نتوقع خفض أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس في 2020. تتضمن العوامل الرئيسية الأخرى في قائمة البنود التي نراقبها: I) التدفقات الأجنبية في أدوات الدخل الثابت، بعد أثر خفض أسعار الفائدة على العائدات؛ II) أداء صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزي المصري؛ III) استقرار سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في النطاق المتوقع بين 16-17.
|