ثبّتت شركة مصر للألومنيوم، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أسعار التوريد للمصانع خلال شهر سبتمبر الحالى للمرة الثالثة على التوالى.
قال إيهاب العلوانى، مدير عام المبيعات بشركة مصر للألومنيوم، إن الشركة ثبتت أسعار توريد الشهر الحالى؛ نتيجة استقرار السعر العالمى، محسوبًا على متوسط 1780 دولارًا.
وأضاف العلوانى أن الشركة تبيع المنتج حاليًّا بخسارة بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج عليها، نتيجة زيادة تعريفة الكهرباء، لكن ثبات السعر العالمى أجبرها على الحفاظ على استقرار الأسعار.
وبدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق الأسعار الجديدة للخدمة، مطلع يوليو الماضى، وتعد الزيادةَ الخامسة منذ إعلان الحكومة خطة لرفع الدعم عن الطاقة.
وقررت الحكومة، مايو الماضي، زيادة أسعار الكهرباء، ووصل متوسط زيادة الأسعار للمشتركين الصناعيين وغيرهم على الجهد الفائق إلى %10 مقابل %9.1 للمستهلكين على الجهد العالي، ترتفع إلى %9.9 على المستهلكين فى الجهد المتوسط.
وأشار العلوانى إلى أن سعر طن الأسطوانات استقر ليسجل 40.5 ألف جنيه، وسجل السلك 38 ألف جنيه، والقوالب 39 ألفًا.
وذكر أن طن الأقراص سجل 51.5 ألف، وسجلت البروفيلات (قطاعات الألومنيوم) 50 ألفًا، لافتًا إلى أن السعر غير شامل ضريبة القيمة المضافة %14.
ورأى محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن قرار الشركة الحكومية بالحفاظ على استقرار الأسعار جيدٌ جدًّا ومشجِّع للصناعة، ويعطيها قدرة أكبر على المنافسة بالخارج.
وطالب، الشركة بالاستمرار فى هذا النهج لتلبية احتياجات الصنّاع وتشجيعهم على استخدام المكون المحلى بدلًا من الاستيراد.
واتفق معه فى الرأى محمد العايدى، نائب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، ورئيس شركة طيبة للألومنيوم والمعادن.
وقال رئيس شركة طيبة إن القرار مبادرة إيجابية لعدم الضغط على المنتجين، متمنيًا استمرار الشركة الحكومية فى التعاون مع الصناع.
وأظهرت المؤشرات المالية لشركة مصر للألومنيوم عن العام المالى الماضى (2018 – 2019)، تراجع الأرباح بنسبة %77.8 على أساس سنوي.
وأوضحت الشركة، فى بيان سابق للبورصة، أنها سجلت صافى ربح بلغ 599.84 مليون جنيه، منذ بداية يوليو 2018 حتى نهاية يونيو 2019، مقابل 2.71 مليار جنيه أرباحًا خلال العام المالى السابق (2017 – 2018).
وتراجعت إيرادات «مصر للألومنيوم»، خلال العام المالى الماضي، إلى 12.18 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 13.5 مليار جنيه خلال العام المالى السابق له.
وأرجعت الشركة انخفاض أرباحها، خلال العام المالى المنتهى فى يونيو الماضي، إلى 3 عوامل، تتضمن ارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية ومستلزمات الإنتاج الأخرى خلال الفترة (يوليو 2018- يونيو 2019)، وكذلك انخفاض السعر الأساسى للمعدن ببورصة المعادن العالمية بلندن، بالإضافة إلى انخفاض سعر الدولار.
يُشار إلى أن الشركة سجلت صافى ربح بلغ 715.8 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضى، مقابل 1.86 مليار جنيه أرباحًا خلال الفترة المقابلة من العام المالى الماضي.
يُذكر أن شركة مصر للألومنيوم تقدمت بمذكرة رسمية إلى وزارة قطاع الأعمال لعرضها على رئاسة الوزراء لاستثنائها من زيادات الأسعار المقرر تطبيقها بدءًا من العام المالى 2019/ 2020، أو ربطها بالأسعار العالمية صعودًا وهبوطًا، حسبما كشفت مصادر مسئولة بالشركة.
وأوضحت المصادر أن المذكرة تستهدف مساعدة «مصر للألومنيوم» على منافسة المنتجات المستوردة من الخليج، التى تباع فى السوق المحلية بأسعار أقل من المنتج المصرى، مما أثّر بالسلب على مبيعات الشركة خلال الفترة الأخيرة.
ويعود فرق التسعير بين المستورد والمحلى إلى سبب رئيسى وهو ارتفاع تكلفة الإنتاج بالسوق المصرية نظرًا لارتفاع أسعار الكهرباء، إذ يقدر سعر توريد الكهرباء لشركة مصر للألومنيوم بنحو 6 سنتات للكيلووات، فيما يقدر بنحو 2 سنت و2.3 سنت بالدول العربية، حسبما أوضح المهندس عبد الظاهر عبد الستار، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب السابق .
ولجأت بعض شركات الصناعات الهندسية، العاملة فى مجال الأدوات المنزلية، والأجهزة كهربائية، والألوميتال، إلى استيراد الألومنيوم من دول السعودية، والبحرين، والإمارات، والفلبين، وروسيا، لانخفاض سعر منتجاتها عن مثيلها فى السوق المحلية.
|