قراءة إيجابية للتضخم في أغسطس، أقل من توقعاتنا، على الرغم من العوامل الموسمية
شهد التضخم العام السنوي تباطؤ إلى 7.5% في أغسطس، بانخفاض عن تقديراتنا عند 8.4% وقراءة يوليو عند 8.7%، وذلك نتيجة ارتفاعه الشهري بنحو 0.7% مقارنة بتقديراتنا عند 1.5% وبالارتفاع الشهري لقراءة يوليو عند 1.8%. تمثل قراءة التضخم لشهر أغسطس أقل قراءة للتضخم في ستة أعوام، بدعم بيانات سنه الاساس، وقوة الجنيه، والسلوك الإنفاقي الأكثر حذراً الذي أثر على تغير قراءة التضخم الشهري، وذلك على الرغم من العوامل الموسمية المصاحبة لعيد الأضحى وأجازة الصيف. فضلاً عن ذلك، تؤكد هذه القراءة رؤيتنا بأن قراءة التضخم المنخفضة في يونيو، على الرغم من طبيعتها المؤقتة، وفرت دعماً كافياً للضغوط التضخمية وستستمر في التأثير على قراءات التضخم خلال النصف الثاني من عام 2019. جاء تباطؤ التضخم بدعم من ارتفاع طفيف لأسعار السلع الغذائية بنحو 6.9%، منخفضاً من 9% في يوليو، بدعم من الزيادة الشهرية لأسعار السلع الغذائية مقابل 0.8% الشهر السابق، والذي كان ناتجاً عن الطلب الموسمي على مدار الشهر. في الوقت نفسه، يعتبر قطاع الرعاية الصحية القطاع الوحيد الذي شهد ارتفاع على أساس سنوي وشهري بنسبة 2%.
فرصة كبيرة لخفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 50-100 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 26 سبتمبر
نؤكد توصيتنا بأن هدوء الضغوط التضخمية إلى جانب حالة الاقتصاد الكلي القوية سيسمحا باستمرار دورة التيسير النقدي خلال الفترة الحالية. وستستمر بيانات سنه الاساس وقوة الجنيه في دعم قراءات التضخم العام حتى نهاية العام، مما يحافظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (±3%) بنهاية عام 2020، خاصة في ضوء غياب أية صدمات سعرية متوقعة. نشير إلى أن أسعار الوقود المحلية سيتم مراجعتها بنهاية سبتمبر 2019، ونتوقع أن تظل دون تغير نتيجة ارتفاع سعر الجنيه إلى جانب الانخفاض الحالي لأسعار البترول، مما يقل عن السعر المقرر له في الموازنة عند 67 دولار للبرميل. من هنا نتوقع خفض أسعار الفائدة بين 50- 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 26 سبتمبر 2019. كما نتوقع خفض أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس في 2020. تتضمن العوامل الرئيسية الأخرى في قائمة البنود التي نراقبها: I) التدفقات الأجنبية في أدوات الدخل الثابت، بعد أثر خفض أسعار الفائدة على العائدات، ؛ II) أداء صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزي المصري؛ III) استقرار سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في النطاق المتوقع بين 16-17.
فيما يتعلق بالعامل الرئيسي المتعلق بقرار أسعار الفائدة، نعتقد أن عائدات سندات الخزانة ستظل عند مستويات جذّابة، حتى بعد تأثرها بخفض أسعار الفائدة، وذلك بدعم من قوة الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة نظراً لتباطؤ معدل التضخم. نشير إلى أنه من بين الأسواق الناشئة ذات العائدات المماثلة، لا تزال مصر تتميز بتحسن مؤشرات اقتصادها الكلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة +5%.
|