استمرار تباطؤ التضخم في يوليو، رغم الإصلاحات المتعلقة بالدعم متأثراً بقراءته في فترة المقارنة وقراءته المنخفضة في يونيو
أكدت قراءة التضخم في يوليو رؤيتنا بأن القراءة المنخفضة القياسية في يونيو ٢٠١٩ (9.4%)، رغم طبيعتها المؤقتة، وفرت دعماً كافياً للضغوط التضخمية المتوقعة، مما سيكون له تأثير قوي على قراءات التضخم خلال النصف الثاني من 2019. شهد التضخم العام السنوي تباطؤ بنسبة 8.7% في يوليو، منخفضاً عن توقعاتنا وقراءة يونيو عند 9.4%، نتيجة ارتفاع التضخم الشهري بنسبة 1.8% مقابل توقعاتنا بارتفاعه 2.5% والانكماش الشهري للتضخم في مايو عند 0.8%. جاء تباطؤ قراءة التضخم العام السنوي بدعم من الزيادة الطفيفة في أسعار السلع الغذائية بنحو 9%، مقارنة بـ 10.3% في يونيو، نظراً للزيادة الشهرية في أسعار السلع الغذائية بنسبة 0.8% والتي جاءت وفقاً لتوقعاتنا بتأثير طفيف من ارتفاع أسعار الوقود على السلع الاستهلاكية. في الوقت نفسه، شهد قطاعي الإسكان والمرافق والنقل ارتفاع بنسبة 9.8% و 8.7% على أساس سنوي ليعكس الزيادة الجديدة بمتوسط 18% لأسعار كل من الوقود والكهرباء في بداية يوليو. ورغم أن القطاعين يشهدا أعلى زيادة على أساس شهري، فوزنهما المنخفض في مؤشر أسعار المستهلك (3.3%) ساهم في ارتفاع طفيف للتضخم العام على أساس شهري.
زيادة احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم 22 أغسطس 2019
نتوقع أن تستمر العوامل المساعدة من فترات المقارنة وقوة الجنيه في دعم القراءات الجيدة للتضخم السنوي حتى نهاية العام، مما سيبقي معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (+/-3%) بنهاية 2020، خاصة مع غياب العوامل المؤثرة علي الاسعار والتضخم في الفترة المقبله. نشير إلى أن أسعار الوقود المحلية سيتم مراجعتها بنهاية سبتمبر 2019، حيث نتوقع أن تظل الأسعار دون تغيير إثر قوة الجنيه إلى جانب الانخفاض الحالي لأسعار الوقود عن السعر المحدد له في الموازنة عند 67 دولار للبرميل. نتوقع خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 22 أغسطس 2019. نرى أن خفض الفائدة من قبل الفيدرالي بنحو 0.25% إلى نطاق 2%-2.25% يوم 31 يوليو 2019 سيدعم استئناف المركزي لسياسته للتسهيل النقدي. فيما يتعلق بثاني أكثر العناصر أهمية في قرار أسعار الفائدة، نتوقع أن تظل عائدات أذون الخزانة جاذبة حتى بعد خفض أسعار الفائدة، بدعم من قوة الجنيه المصري وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية نظراً لتباطؤ التضخم. نشير إلى أنه من بين الأسواق الناشئة ذات العائدات المماثلة، لا تزال مصر تتميز بتحسن مؤشرات اقتصادها الكلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة +5%.
|