توصلت شركة العامة للصوامع لاتفاق نهائى لجدولة مديونيات بنحو 390 مليون جنيه لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية ، تشمل سداد المبلغ على اقساط دورية خلال 20 سنة، تزامنا مع اقتراب العامة للصوامع من اقتراض 14 مليون دولار من صندوق الاوبك للتنمية المحلية لتمويل توسعات مرتقبة .
كانت المال قد نشرت خبرا حول مفاوضات الشركة العامة للصوامع مع مسئولى الهيئة العامة للسلع التموينية ، لجدولة مديونيات للاخيرة بقيمة 390 مليون جنيه ، تمثل قيمة تعاملات تجارية سابقة بين طرفين منذ عدة سنوات.
و قالت المصادر ان هيئة السلع التموينية شكلت لجنة من مسئولى الطرفين ، لبحث بدائل سداد المديونية ، و تم عرض النتائج على وزير التموين و التجارة الداخلية على المصيلحى ، ووافق على المقترح المقدم الذى يشمل دفع العامة للصوامع نحو 45 مليون جنيه كدفعة اولية ، يتم خصمها من مستحقاتها من انشطة التفريغ.
واضافت لـ المال : تم الاتفاق على سداد العامة للصوامع 65 مليون جنيه اقساط سنوية بمبلغ 13 مليون جنيه لمدة 5 سنوات ، يعقبها رفع قيمة القسط الى 16 مليونا سنويا على مدار 5 سنوات باجمالى 80 مليون جنيه ، و سيتم سداد المبلغ المتبقى و البالغ 200 مليون جنيه عبر اقساط سنوية بقيمة 20 مليون جنيه على مدار 10 سنوات.
وأكدت المصادر ان اللجنة راعت الحفاظ على الملاءة المالية لشركة الصوامع عند تحديد الهيكل المناسب لجدولة المديونية ، و هو ما اتفق عليه فى النهاية مختلف الاطراف.
و تعود الازمة لصدور حكم قضائى من محكمة استئناف القاهرة بتغريم شركة العامة للصوامع بنحو 419 مليون جنيه لصالح هيئة السلع التموينية ، نظير معاملات سابقة بين الطرفين فى تخزين و تفريغ القمح بواقع 390 مليون جنيه قيمة المعاملات ، بجانب 29 مليونا رسوما قضائية على متاخرات السداد و طعنت العامة للصوامع على الحكم اكثر من مرة، و تم رفضه ليصبح واجب النفاذ.
|