قررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسية دون تغيير عند 15.75% و 16.75% و 16.25% على الترتيب. كما قررالبنك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%.
قرار المركزي يأتي وفقاً لتوقعاتنا، لاحتواء الأثر التضخمي المتوقع للإصلاحات المتعلقة برفع دعم الطاقة. شهدت قراءة التضخم لشهر يونيو تراجعاً دون مستوى 10% للمرة الأولى منذ مارس 2016، مما سيكون له تأثيرا ايجابيا علي قراءات التضخم خلال النصف الثاني من عام 2019. إلا أن البنك المركزي لم يقيّم إلى الآن أثر الزيادات المفروضة مؤخراً على أسعار الوقود والكهرباء، والذي ستتضح في قراءة التضخم لشهر يوليو. في الوقت نفسه، أشار البنك المركزي إلى أثر المخاطر الجيوسياسية الحالية على أسعار النفط كسبباً آخر لقراره بالإبقاء على أسعار الفائدة، حيث تمثل تحدياً للنظرة المستقبلية للتضخم في السوق المحلي.
نؤكد على رؤيتنا بخفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في الربع الثالث من عام 2019. نرى أن ميزة تغيير سنة الأساس وارتفاع قيمة الجنيه تدعمان القراءات المنخفضة للتضخم حتى نهاية العام. في حين نتوقع أن تساعد قراءة التضخم المنخفضة في يونيو علي الحد من الاثار التضخمية المتوقعة. ونتوقع متوسط قراءة 9% للتضخم في النصف الثاني من 2019، مما يأتي ضمن نطاق مستهدف المركزي عند 9% (+/-3%) بحلول الربع الرابع من 2020. نعتقد أن اجتماع الفيدرالي الأمريكي المقبل الذي سيعقد يومي 30-31 يوليو 2019 سيكون رئيسياً لتحديد زمن قرار خفض أسعار الفائدة المقبل. ونؤكد على رؤيتنا بوجود احتمالات قوية لخفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في سبتمبر أو نوفمبر 2019. كما نتوقع أن تظل عائدات ادوات الدين المحلية جاذبة، حتى بعدما تعكس خفض أسعار الفائدة، وذلك بدعم من ارتفاع قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية مع تباطؤ التضخم.
خفض الفائدة ما زال ضروريا لدعم النمو وتقليل أعباء خدمة الدين. نتوقع أن يؤدي التوقف المؤقت للسياسة النقدية التوسعية لتأجيل شهية الاستثمار المحلي المحتملة، مما يجعل النمو الاقتصادي يعتمد على المشروعات الضخمة. كما انه يؤثر على مستويات الإنفاق في السوق المحلي. على الجانب الآخر، لا يزال خفض الفائدة ضروريا لمساعدة الحكومة على خفض أعباء خدمة الدين، والتي تمثل تحدياً رئيسياً في رؤيتنا.
|