تذبذب أسعار الفواكه والخضروات يقود تباطؤ التضخم في يونيو، رغم العوامل الموسمية
شهدت قراءة التضخم العام السنوي في يونيو تباطؤ بنسبة 9.4%، أقل من توقعاتنا عند 11.9% وقراءة مايو عند 14.1%، إثر الانكماش الشهري بنسبة 0.8% مقابل توقعاتنا بارتفاعه بنسبة 1.5% وبارتفاعه الشهري في مايو بنسبة 1.1%. جاء تباطؤ قراءة التضخم العام السنوي بدعم من ارتفاع أقل في أسعار الأغذية بنحو 10.3%، منخفضاً من 15.1% في مايو، والذي كان مدعماً بهبوط شهري بنسبة 2.2% لأسعار الغذية نتيجة زيادة التذبذب في قطاعات الفواكه والخضروات. نلاحظ أن قطاع الخضروات يمثل 5% من مؤشر أسعار المستهلك مما كان عاملاً رئيسياً لمفاجآت التضخم في 2019. جاء تباطؤ التضخم رغم العوامل الموسمية المصاحبة لشهر رمضان وأجازات عيد الفطر والتي انعكست في ارتفاع شهري بنسبة 8.1% في قطاع الترفيه والثقافة.
الانخفاض الجديد للتضخم، رغم طبيعته المؤقتة، يوفر تحوطا كافياً للضغوط التضخمية المتوقعة
نرى أن تسجيل التضخم لمستوى منخفض جديد في شهر يونيو، لأول مرة منذ مارس 2016، سيكون له تأثيراً قوياً على قراءات التضخم خلال في النصف الثاني من عام 2019، في رؤيتنا، لأنه يضع أساس لتخفيف الأثر المتوقع من زيادة أسعار الوقود التي تم فرضها في يوليو. من هنا، ورغم الطبيعة المؤقتة لقراءة التضخم متأثرة بتذبذب أسعار الأغذية، نتوقع أن يدعم ذلك استقرار التضخم في النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري عند 9% (+/-3%) بنهاية 2020. كما نتوقع أن تدعم ميزة تغيير سنة الأساس وارتفاع قيمة الجنيه القراءات الحميدة للتضخم حتى نهاية العام. ونتوقع زيادة قوة التضخم الشهري بنسبة 2.5% في يوليو لتعكس الزيادة المفروضة بمتوسط 18% في كل من أسعار الكهرباء والوقود، إلا أننا نتوقع الحفاظ على قراءة التضخم السنوي بنسبة 9.4% في يوليو، للأسباب سالفة الذكر. من هنا، خفّضّنا توقعات لمعدلات التضخم للنصف الثاني من عام 2019، متوقعين متوسط قراءة بنسبة 8.8% (مقابل تقديراتنا السابقة عند 13.8%) نتيجة التقديرات المعدّلة بعد تسجيل مستوى منخفض جديد في يونيو، دون تغيير افتراضاتنا الشهرية. نشير إلى أنه مع تطبيق الحد الأقصى لتوقعات التضخم الشهري نظراً لزيادة أسعار الوقود، عند 3.5%، قد تسجل التضخم قراءة بنسبة 10.3% في يوليو ومتوسط 9.9% في النصف الثاني من 2019.
زيادة احتمالات خفض أسعار الفائدة قبل الوقت المتوقع؛ نحافظ على توقعاتنا بالإبقاء عليها خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية غداً
نؤكد رؤيتنا بالإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل المقرر عقده يوم 11 يوليو 2019 لتقييم أثر التنفيذ واسع النطاق لآلية التسعير التلقائي للوقود، خاصة وأن هذه القراءة للتضخم مؤقتة. مع ذلك، نرى احتمالات خفض أسعار الفائدة قبل الربع الرابع من عام 2019 متزايدة. يعتبر اجتماع الفيدرالي الأمريكي المقبل الذي سيعقد يومي 30-31 يوليو 2019 رئيسياً في رؤيتنا لتحديد وقت استئناف سياسة التسهيل النقدي في حالة خفض أسعار الفائدة، مما سيدعم البنك المركزي المصري. نشير إلى مراجعة أسعار الوقود بنهاية سبتمبر 2019، متوقعين أن تظل الأسعار دون تغيير نظراً لارتفاع قيمة الجنيه إلى جانب الانخفاض الحالي لأسعار النفط، وهو سعر أقل من المقرر فى موازنة الدولة عند 67 دولار للبرميل. من هنا نرى احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس أكبر في سبتمبر أو نوفمبر 2019. كما نتوقع أن تظل عائدات سندات الخزانة جاذبة، حتى بعدما تعكس خفض أسعار الفائدة، وذلك بدعم من ارتفاع قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية نظراً لتباطؤ التضخم.
|