زيادة بمتوسط 21% لأسعار الوقود وفقاً لتوقعاتنا
أعلنت وزارة البترول تطبيق الزيادة الرابعة لأسعار الوقود ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، اعتبارًا من ٥ يوليو ٢٠١٩ بمتوسط 21% لكافة المنتجات البترولية، مما يتفق مع توقعاتنا. شهدت أسعار المازوت زيادة بنسبة 29% لتبلغ 4,500 جنيه للطن؛ ولكنها لن تشمل المازوت المستخدم في محطات توليد الكهرباء والصناعات الغذائية. نشير إلى أن أسعار الوقود شهدت زيادة بنسبة 37% في عام 2016 و 55% في عام 2017 و 47% في عام 2018 في المتوسط ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي. مما أدى إلى تغطية متوسط التكلفة بنسبة 79% في البنزين و 70% في المنتجات البترولية الأخرى، بناءً على تقديراتنا لسعر خام برنت عند 70 دولار للبرميل وسعر صرف عند ١٧جنيه/للدولار. جدير بالذكر أن مصادر بوزارة البترول والثروة المعدنية أفادت أن الزيادات المقدمة لأسعار المنتجات البترولية تعني تغطية التكلفة بنسبة 100% في قطاع البنزين، بحسب مصادر إعلامية. أما السولار وأسطوانات البوتاجاز فلا تزال مدعمة بمعدلات منطقية عند 40%، وفقاً لتقديراتنا. كما أفادت وزارة البترول أن تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود على بقية المنتجات البترولية سيكون في الربع الرابع من 2019، ممثلا بذلك نهاية الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بدعم الوقود. ونحن لا نتوقع تحريك الأسعار عند تطبيق آلية التسعير التلقائي نظراً لاتجاه أسعار الوقود للانخفاض دون مستوى 70 دولار للبرميل وبدعم من ارتفاع قيمة الجنيه المصري.
وفورات تقدّر بـ 27 مليار جنيه من فاتورة دعم البترول...
تتوقع الحكومة المصرية تحقيق وفورات بقيمة 37 مليار جنيه من زيادات أسعار الوقود، مما يزيد عن توقعاتنا عند 27 مليار جنيه وصولاً إلى المخصص المستهدف لفاتورة الدعم عند 52,9 مليار جنيه في ميزانية العام المالي 2019/2020. نتوقع أن تبلغ فاتورة دعم الوقود 91 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2019/2020، حيث نفترض 70 دولار للبرميل متوسطاً لسعر البترول مقابل تقديرات الحكومة عند 68 دولار للبرميل. وتتضمن تقديراتنا أيضاً زيادة الاستهلاك بما يتراوح بين 15-20% مقابل التوقعات الحكومية بترشيد الاستهلاك بعد زيادة أسعار الوقود بانخفاض بنسبة 5%. في الوقت نفسه، تعمل الحكومة المصرية على زيادة إنتاجها من البترول لمقابلة الطلب المحلي ومساعدة خفض الواردات من خلال زيادة طاقات التكرير. نشير إلى أن التقديرات الحكومية تقترح أن كل زيادة دولار في سعر برميل النفط تضيف ما بين 4-6 مليار جنيه لفاتورة الإنفاق. ولكننا لسنا قلقون بشأن وتيرة انخفاض فاتورة دعم الوقود نظراً لانخفاض مساهمتها في الإنفاق حيث نتوقع استقرارها عند 5.5% في العام المالي 2019/2020 مقارنة بمتوسطها 20% قبل الإصلاحات الاقتصادية.
... ستستخدم في تمويل التدابير الاجتماعية
نتوقع تحقيق وفورات بقيمة 43 مليار جنيه في فاتورة دعم الوقود، نتيجة زيادة كل من أسعار الكهرباء والوقود. إلا أننا نرى أن هذه الوفورات ستوفر تمويلاً كافياً لزيادة الإنفاق على التدابير الاجتماعية، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حزمة قرارات متعلقة بالأجور بتكلفة 60 مليار جنيه (1% من الناتج المحلي الإجمالي) لتخفيف كاهل الضغوط التضخمية على المواطن قبل تحرير أسعار الوقود. بحسب توقعاتنا، ستمول وفورات فاتورة الوقود 45% فقط من هذه الحزمة. هذه الحزمة من القرارات تضمنت: I) رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه شهريا (67%)؛ II) زيادة معاشات القطاع العام إلى 900 جنيه شهريا (29%)؛ III) علاوة استثنائية للعاملين بالدولية بمبلغ 150 جنيه شهريا؛ IV) إضافة 100 ألف أسرة لبرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة". نتوقع زيادة فاتورة الأجور بنحو 41 مليار جنيه في العام المالي 2019/2020 لتبلغ 314,5 مليار جنيه، أعلى من الميزانية الحكومية عند 301 مليار جنيه. إلا أن مساهمتها في كافة بنود الإنفاق تظل في الاتجاه الهابط لتبلغ 19% في العام المالي 2019/2020 مقابل 27% في العام المالي 2014/2015 قبل الإصلاحات المالية. نتوقع ارتفاع فاتورة الإنفاق بنحو 15.6% في العام المالي 2019/2020 مقابل 18.4% فيما سبق، نتيجة الإنفاق بشكل أكبر على التدابير الاجتماعية المقدمة إلى جانب زيادة الإنفاق الاستثماري في ضوء التقدم السريع في تنفيذ المشروعات القومية. نتوقع الإبقاء على فائض أساسي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2019/2020، إلا أن العائدات المرتفعة لأدوات الدين ستضغت علي عجز الموازنة الكلي المتوقع بنسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل مستهدف الميزانية عند 7.2%.
نحافظ على توقعاتنا بارتفاع التضخم بين 2.5-3.5% والإبقاء على أسعار الفائدة
نتوقع ارتفاع طفيف في أسعار السلع (بين 7-10% على الأكثر) مقارنة بالارتفاع الذي شهدته مع الزيادتين السابقتين لأسعار الوقود لأنها مأخوذة في الاعتبار جزئياً منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016، ونظراً للتحسن الضعيف للقوى الشرائية. نؤكد على رؤيتنا بأن التضخم الشهري سيستعيد قوته في الربع الثالث من عام 2019، مرتفعاً بنسبة 2.6% في المتوسط. إلا أن العوامل سنه الاساس واثرها الايجابي تشير إلى زيادة أقل في التضخم العام السنوي. نتوقع متوسطاً للتضخم 13.3% في الربع الثالث من 2019، دون تغير تقريبا من نسبته 13% في الربع السابق. ونتوقع أن يشهد النصف الثاني من العام متوسط قراءة للتضخم السنوي 13.8% مقابل 13.4% في النصف الأول من 2019. من هنا، نتوقع استقرار التضخم في نطاق مستهدف البنك المركزي المصري عند 9% (+/-3%) بنهاية عام 2020. ونحافظ على توقعاتنا بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم 11 يوليو فضلاً عن الإبقاء عليها خلال الربع الثالث من عام 2019.
مراجعة قائمة الأسهم المفضلة لدينا: إضافة إيبيكو ودومتي وكريدي أجريكول وأبو ظبي الإسلامي مصر وقطر الوطني الأهلي وحذف غبور أوتو وعبورلاند والتشخيص المتكاملة القابضة
قمنا بمراجعة الأسهم المفضلة لدينا في السوق المصري لنأخذ في الاعتبار كل من تطورات السوق والاقتصاد الكلي على مدار الأشهر الستة الماضية، حيث استبعدنا منها ثلاثة أسهم وأضفنا خمسة. والأسهم التي قمنا بإضافتها هي: I) إيبيكو (PHAR، ارتفاع محتمل 46%) إثر التحسن المتوقع للمبيعات والربحية بدعم من تعيين إدارة جديدة ووضع استراتيجية جديدة بعد الأداء الضعيف للشركة خلال عام 2018؛ II) دومتي (DOMT، ارتفاع محتمل 49%) إثر استراتيجية الشركة للاتجاه لتنوع منتجاتها من السلع الغذائية، والتي لم تنعكس إلى الآن في سعر السهم؛ III) كريدي أجريكول (CAE، ارتفاع محتمل 25.2%) إثر تفوق الربحية على السوق مما يعزز قيمة السهم؛ IV) مصرف أبو ظبي الإسلامي (ADIB-E، ارتفاع محتمل 33.1%) إثر تفوق ربحية البنك ونمو أصوله؛ ونراقب قاعدة رأسمال البنك؛ V) بنك قطر الوطني الأهلي (QNBA، ارتفاع محتمل بنسبة 34.1%( إثر الاستفادة بشكل جيد من قاعدة التكاليف للحفاظ على ربحيته القوية. على الجانب الآخر، حذفنا من قائمة الأسهم المفضلة لدينا: I) شركة التشخيص المتكاملة القابضة (IDHC LN، ارتفاع محتمل 15%) نظراً لارتفاع السهم 20% منذ بداية العام، لتعكس نمو وربحية الشركة في الربع الرابع من 2018 و الربع الأول من 2019؛ II) جي بي أوتو (AUTO، ارتفاع محتمل بنسبة 83%) إثر ضعف أداء القطاع والثقة فيه منذ بداية العام، وذلك على الرغم من نظرتنا المستقبلية الإيجابية المتعلقة بذراع التمويل لدى الشركة؛ III) عبورلاند (OLFI، ارتفاع محتمل 35%)، نظراً لغياب المحفزات المحتملة للشركة في رؤيتنا، خاصة أن تقييمها وأعمالها متشابهة جدا مع دومتي، وذلك رغم أن عبورلاند لديها ميزانية متماسكة وتوفر ارتفاع محتمل جيد.
|