الطلب الموسمي يقود ارتفاع قراءة التضخم في مايو وفقاً لتوقعاتنا
شهد التضخم العام السنوي ارتفاعاً في شهر مايو بنسبة 14.1% مقارنة بـ 13% في أبريل 2019، مما يتفق مع توقعاتنا عند 13.9%. وذلك بدعم من زيادة أسعار السلع الغذائية بنسبة 15.1% مقابل زيادتها بنسبة 13% الشهر السابق، الذي نرجعه إلى طلب موسمي متزامن مع رمضان والزيادة السنوية لأسعار الخضروات والفواكه بنسبة 39% مقابل 27.4% في أبريل. فضلاً عن ذلك، واصل قطاع الترفيه والثقافة ارتفاعه، حيث ارتفع بنسبة 7.8% مقابل 7% في أبريل. أما التضخم الشهري، فارتفع بنسبة بنحو 1.1% مقابل 0.5% في أبريل، مما يتفق مع توقعاتنا عند 1%. على الجانب الآخر، شهد التضخم الأساسي انخفاضاً سنوياً بنسبة 7.8% في مايو، مقابل 8.1% في أبريل، رغم ارتفاع قراءته الشهرية بنسبة 1.2% مقارنة بـ 0.4% في أبريل.
استمرار وتيرة التضخم على أساس شهري مع الجولة النهائية من إزالة دعم الوقود
نؤكد رؤيتنا بارتفاع متوقع للتضخم العام السنوي بين 2.5-3.5% خلال الربع الثالث من 2019، بدعم من الجولة الرابعة من إزالة دعم الوقود والكهرباء والجولة الثالثة من زيادة أسعار المياه. نتوقع أن يبلغ التضخم متوسط 13.7% في النصف الثاني من 2019، دون تغير تقريباً عن متوسطه 13.4% في النصف الأول من 2019، وذلك بفضل قوة العملة المحلية التي ستقلل الضغوط التضخمية المستوردة.
نتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في يوليو
نتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل الذي سيعقد يوم 11 يوليو 2019، نظراً لتوقعاتنا بالاتجاه إلى تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود على نطاق أوسع. ونؤكد رؤيتنا بخفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس بنهاية العام، ولكن بناءً على وتيرة تباطؤ التضخم بعد تطبيق الإصلاحات المالية. وستستمر الظروف العالمية المواتية، متمثلة في السياسة النقدية الانكماشية، في دعم استمرار المركزي في تطبيق سياسة نقدية توسعية.
مصر لا تزال توفر فرصة جاذبة للاستثمار خاصة مع ارتفاع الجنيه مقابل الدولار
نتوقع أن تظل عائدات سندات الخزانة عند المستويات الحالية (+17%)، لذلك نؤكد رؤيتنا باستمرار تدفقات الاستثمارات في الأوراق المالية في عام 2019، مما يؤدي إلى ارتفاع الجنيه. مازلنا نرى فرصة قوية للاستثمار في أذون الخزانة مع ارتفاع قيمة الجنيه وقوة موقف الاقتصاد الكلي، بدعم من رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لمصر إلى B+. أفادت الأنباء بوصول التدفقات النقدية الأجنبية إلى 4,47 مليار دولار في مايو، مما يؤكد رؤيتنا.
|