قال محمد سلطان العضو التنفيذي بشركة بالم هيلز ، إن الشركة تقوم حاليا بتنفيذ عدد من المشروعات منها مشروع “الباديا”، الذي يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية 2030.
وأعلن سلطان أن المشروع عبارة عن مدينة متكاملة علي مساحة 3 آلاف فدان، وتعتبر مدينة من الجيل الرابع مبنية علي الفن والحياة الصحية.
وبدأت بالم هيلز الأعمال الاستكشافية” وتجهيز الرسومات الخاصة بالمشروع، كما انتهت من استصدار القرار الوزاري الخاص به، وبصدد استصدار تراخيص البناء واعتماد الجهات الرسمية تمهيدا لبدء التنفيذ في الربع الثاني من 2019.
وأكدت الشركة أنها راعت منذ الخطوات الأولي أن يحقق المشروع أهداف التنمية المستدامة والذكاء الاصطناعي، حيث تمت الاستعانة بآلاف الخبرات والخبراء الأجانب، خاصة الألمان علي وجه التحديد، لتدشين مدينة تناسب الأجيال المقبلة، على أن تحقق أيضا معادلة التكلفة الاقتصادية المناسبة، ومن المنتظر تسليم المشروع في 2022 .
وأضاف سلطان أن بالم هيلز تنفذ حاليا مشروعي نيو كايرو “district”على مساحة 500 فدان، إضافة إلي مشروع “كراون” بمساحة 190 فدانا، وهي مشروعات ما زالت في البدايات، فضلا عن مشروع آخر يضم شققا بجانب العاصمة الإدارية الجديدة مباشرة.
وتحتفظ الشركة بوحدات سكنية جاهزة لكل مشروع في حدود “400 إلي 500” وحدة كمحفظة ناتجة عن البيع والبناء، لتوفير مجموعة وحدات غير مباعة كآلية للاستثمار.
وأشار إلى أن الشراكة مع وزارة الإسكان 3 آلاف فدان، وغيره، وانتهجنا هذا المنهج من أول مؤتمر اقتصادي نظمه الرئيس السيسي للشراكة؛ لآنه يحقق للجميع المكسب، فالدولة تستفيد مع التطور الزمني وتطور الأسعار والشركات تستفيد أن عبء الأرض مرتبط بالمبيعات فبيقلل المخاطر، فيما يخص التدفقات النقدية، مؤكدا أن حصة الهيئة النقدية من المشروع 26% بخلاف الحصة العينية.
وأشار إلى أن الشركة تمتلك محفظة أراض ومشروعات تغطي خططها الاستثمارية فى الوقت الحالي، إلا أن ذلك لا يمنع دراسة أي فرص استمرارية تظهر على الساحة، فى جميع المواقع بما فيها المحافظات، بما يحقق الاستفادة للمساهمين فى الشركة وكذلك والمستهلك المصري.
وقال إن مشاركة “بالم هيلز”فى المعارض العقارية الدولية، إيمانا منها بأن السوق المصرية تحمل ميزات تنافسية على رأسها اعتدال المناخ والاستقرار الأمني والسياسيى والطفرة الاقتصادية المتوقعة بعد الإصلاحات التى اتخذتها الحكومة.
ورغم العبء الذي تحمله المواطن، فإن الإصلاحات ستعمل على أن تكون مصر في وسط المنطقة عنصر جذب، إضافة إلي أن أسعار العقارات ما زالت منخفضة بالمقارنة بالدول المحيطة، حيث لا يتجاوز سعر العقار الـ 700 دولار أو 800 دولار.
ويري أن السوق المصرية تحمل فرصا قوية لتصدير العقار، حيث يتجه الجميع نخو التصدير، خاصة مع تحرير سعر الصرف، ما جعل المعروض العقاري المصري مغريا، مقارنة بالأسعار الأجنبية.
وقال إن تصدير العقار يحتاج إلي تضافر التعاون بين الدولة والمطورين العقاريين، بهدف تسويق العقار المنتج المصري.
وأوضح أنه يستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 14 مليار جنيه خلال العام الجاري، مقابل 5 مليارت العام الماضي، بنحو 3 آلاف وحدة سكنية، تزامننا مع استراتيجة زيادة حجم استثماراتها بالسوق العقارية بنحو 20 إلى 25%، مشيرا إلى أن استثمارات بالم هيلز فى العقود والمقاولات تخطا حد الملياري جنيه خلال العام الماضي.
|