بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية في ضوء ما تكشف للهيئة من معلومات خاصة ما يتعلق بعدم الافصاح عن معلومات جوهرية تتعلق بنشاط الشركة و ما توفر للهيئة من قرائن فقد رات بعد العرض علي لجنة تحريك الدعوي الجنائية و التصالحات وجود مخالفات لعدد من مواد قانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992 و لائحتة التنفيذية و لوقاعد قيد و شطب الاوراق المالية ورات كذلك وجود مخالفات لقانون الشركات المساهمة و التوصية بالاسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 ولائحتة التنفيذية وتتعلق بحصول رئيس مجلس الادارة علي اموال من الشركة بالمخالفة للقانون .
ووجدت انه لا يمكن الاطمئنان الي ان تقرير مراقب الحسابات و القوائم المالية المرفقة بة تعبر تعبيرا سليما عن موقف الشركة .
1- مخاطبة النيابة العامة بالموافقة علي اتخاذ اجراءات التحقيق ورفع الدعوي الجنائية وذلك في ضوء الوقائع المبنية بعالية فيما يخص مخالفات قانون سوق راس المال ولائحته التنفيذية وقواعد قيد وشطب الاوراق المالية .
2- اخطار النيابة العامة بمخالفات الشركة لاحكام قانون الشركات المساهمه والتوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدوده الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وغيره من الجرائم في قوانين اخري تخرج عن اختصاص الهيئة.
3- تكليف مراقب حسابات اخر تحدده الهيئة بفحص الموقف المالي للشركة في 30 سبتمبر 2015 وعلي نفقة الشركة اعمالا لاحكام الماده (6) من قانون سوق راس المال رقم 65 لسنة 1992.
4- اخطار الهيئة العامة للاستثمار بالمخالفات المنسوبة للشركة ورئيس مجلس ادارتها وخاصة فيما يتعلق بمخالفات قانون الشركات المساهمه رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته.
5- تجميد حصة كل من رئيس مجلس الادارة وزوجته واولاده القصر في اسهم الشركة وذلك لحين انتهاء مراقب الحسابات المكلف من قبل الهيئة من فحص الموقف المالي للشركة .
6- احالة امر مراقب حسابات الشركة الي وحدة الرقابة علي جودة اعمال مراقبي الحسابات بالهيئة لاعامال شئونها.
7- استمرار وقف التداول علي اسهم الشركة لحين الانتهاء من فحص الموقف المالي للشركة من قبل مراقب الحسابات المكلف من قبل الهيئة .
كما ستتخد الهيئة اية اجراءات قانونية اخري لحقوق المتعاملين في ضوء ما تسفر عنه نتيجة فحص مراقب الحسابات.
|