■ ارتفاع التكاليف حول الأرباح إلى خسائر فى العام الماضى
■ تفاوض «الصحة» لتحريك أسعار بيع مستحضرات جديدة
■ تسعى إلى إنهاء المديونيات وسداد 75 مليونًا لبعض البنوك وشركة الجمهورية بالعام الحالى
■ 100 مليون قيمة متوقعة للتخلص من أرض شارع بورسعيد
■ ضخ 40 مليونا استثمارات جديدة خلال العام المالى المقبل
■ إعادة هيكلة قسم الإنتاج البيطرى ومساع لتنشيط مصنع المحاليل
■ العقود ارتفعت %13 فى 2018 لتصل 1.16 مليار جنيه
أسماء السيد:
تتبنى شركة «النيل للأدوية والصناعات الكيماوية» خطة توسعية، لاستعادة الأرباح خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى، بجانب مواصلة الربحية خلال العام المالى (2019/2020)، تعتمد فى تطبيقها على عدة محاور، منها تدبير السيولة الذاتية، عبر بيع الأصول غير المستغلة، وتشغيل المصانع المتوقفه وتطوير القائم منها، والتفاوض لإجراء زيادات فى أسعار بيع الأدوية، والنمو بالصادرات، وتقليل التكاليف .
«المال» حاورت هشام عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «النيل»، للحديث عن الخطة التى تنفذها الشركة، والمتوقع استمرارها خلال ثلاث سنوات.
وتعتبر النيل للأدوية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، التابعة لوزارة الأعمال العام، وتملك 13 مصنعًا لإنتاج الأدوية والمستحضرات البشرية والبيطرية على مساحة 22 فدانا، وخلال النصف الأول من العام المالى الحالى، تكبدت خسائر 5.1 مليون جنيه، مقابل أرباح 2.4 مليون، خلال النصف المماثل من العام المالى السابق، رغم ارتفاع الإيرادات لتبلغ 315.7 مليون، مقابل 227.6 مليون .
فى البداية، قال «عبدالعزيز» إن الشركة تكبدت خلال العام المالى الماضى، خسائر، لأول مرة منذ عدة سنوات، كما استمرت بالنصف الأول من العام المالى الجارى، تأثرًا بارتفاع التكاليف ممثلة فى أسعار الخامات سواء المحلية أو المستوردة، وذلك عقب «تعويم الجنيه»، واصفًا الخسائر بالاستثنائية .
وأوضح أن الشركة خلال الفترة التى أعقبت التعويم كانت تمتلك مخزونا لا بأس به من المواد الخام، ولكنها عانت بعد ذلك فى أعقاب نفاد المخزون واللجوء للاستيراد بالأسعار الجديدة، مما أدى إلى ارتفاع التكاليف الإجمالية .
وتابع : «غالبية مستلزمات الإنتاج يتم استيرادها، ورغم إجراء زيادات متتالية فى أسعار بيع الأدوية، فإن هناك بعض المستحضرات لاتزال تكبد الشركة خسائر، إذ يتم بيعها بسعر أقل من تكلفتها الحقيقية ».
وأوضح أن وزارة الصحة استجابت بشكل بطئ جدًا فى الماضى لرفع الأسعار، كما أنها ثبتت أسعار توريد الأدوية عبر مناقصات الوزارة، وهناك بعض الأدوية التى استمر توريدها بنفس الأسعار منذ 3 سنوات، رغم تضاعف التكاليف، وكلها عوامل فاقمت من الخسائر .
ولفت إلى أن شركته طبقت خطة ممنهجة منذ أكتوبر 2018 لتفادى الخسائر من خلال تقليل التكاليف والفاقد وترشيد الاستهلاك، والتركيز على تصنيع المستحضرات ذات معدلات الربحية المرتفعة، بجانب توفير بعض مستلزمات الإنتاج من السوق المحلية، وتحسين أسعار توريدات العقود والمناقصات، كما تتفاوض حاليًا مع «الصحة» لإدراج شريحة جديدة من المستحضرات لرفع أسعارها .
وأضاف أن ثمار تلك الخطة بدأت فى الظهور، وارتفعت إنتاجية المصانع بمعدل %40، وصعدت المبيعات بنحو 50%، لافتًا إلى أن الشركة بدأت العودة للأرباح من جديد بنهاية شهر يناير الماضى .
وتوقع تحول الشركة للربحية بنهاية العام المالى الجارى، مستهدفًا تحقيق أرباح بقيمة 8 ملايين جنيه، على أن ترتفع المستهدفات فى العام المالى المقبل، لتحقيق مبيعات بقيمة 750 مليون جنيه، وربحية تفوق 30 مليونا .
وشدد على أن الشركة تعمل خلال الوقت الراهن بنحو %70 من طاقتها الإنتاجية، فيما تستهدف الوصول إلى %100 بالوردية الواحدة قريباً .
وقال إن شركتهُ تستهدف استكمال باقى تطوير خطوط الإنتاج، وعلى رأسها قسم «البايوتكنولوجى»، المتوقف منذ عام 2007، إذ يتم تجهيزه حاليًا بالتنسيق مع القابضة للأدوية، باعتباره القسم الوحيد لهذه النوعية من التكنولوجيا، ضمن شركات قطاع الأعمال العام .
وكشف عن أنه من المخطط إنهاء تطوير «البايوتكنولوجى» خلال العام العام المالى المقبل، وسيتم تحديد التكلفة الاستثمارية فى ضوء الدراسة الجارى إعدادها بالتنسيق بين الشركة والقابضة للأدوية والوزارة .
وأكد أن شركته تعتزم ضخ استثمارات خلال العام المالى المقبل بنحو 40 مليون جنيه، كان من المفترض ضخها خلال العام المالى الحالى، ولكن تكبد خسائر حال دون تنفيذها .
ولفت إلى أن الخطة الاستثمارية تتضمن تشغيل مصنع «المحاليل الوريدية» بنهاية العام الحالى، بعد توقف دام 3 سنوات، وبطاقة إنتاجية 8 ملايين عبوة فى الشهر، بجانب تطوير مصنع البنسلين، والذى يحتاج إلى دراسة متكاملة لضخ استثمارات ما بين 40 إلى 50 مليون جنيه .
وأضاف أن مصنع الفوار والمحاليل يحتاج أيضًا إلى إعادة تأهيل بتكلفة قد تصل إلى 14 مليون جنيه، وسيتم تدبيرها ما بين التمويل الذاتى، والقروض البنكية فى أضيق الحدود.
وتطرق إلى المفاوضات الحالية مع شركة «سانوفى « وإحدى الكيانات الكورية، لتوقيع اتفاقيات لاستخدام مصانع «النيل» لتصنيع وتعبئة بعض الأصناف الخاصة بهما، مقابل جزء من الإيراد المحقق .
وأوضح أن الشركة تصدر حاليًا %12 من المنتجات، وتستهدف زيادتها إلى %20 خلال العام المالى الجديد، لافتا إلى أن الشركة كانت تحقق حصيلة صادرات بنحو مليونى جنيه شهريا، ارتفعت حاليا لما بين 4 أو 5 ملايين، خلال يناير الماضى بلغت 5.7 مليون جنيه .
وقال إن الشركة، تصدر حاليا إلى أسواق أفريقيا بجانب اليمن والعراق وكردستان، فيما تستهدف اختراق أسواق مثل السعودية والإمارات والكويت، ورومانيا، والأدرن .
وأضاف أن شركتهُ تنتج حاليًا حوالى 130 منتجا، كما أن هناك موافقات تسجيل حصلت عليها الشركة مؤخرًا، لبدء إنتاج أصناف جديدة، وتلقت إخطارات الموافقة بتصنيع 12 منتجًا، وتقدمت إلى الوزارة لتسجيل مجموعة من الأدوية البشرية والبيطرية .
وعلى صعيد الإنتاج البيطرى، أوضح أن شركتهُ بدأت إعادة هيكلة القسم مرة أخرى عقب التوقف لمدة عامين، فبدأت لأول مرة عقب التعويم بدء التصنيع مجددًا خلال الشهر الماضى، وتقدم أكثر من 10 أدوية بيطرية، تتنوع بين المضادات الحيوية والمسكنات ومركزات الأعلاف، موضحًا أن اشتراطات صناعة البيطرى مطابقة للبشرى، وجار دراسة منتجات جديدة للتقدم بتسجيلها إلى وزارة الصحة .
وأشار إلى أن إدارة الشركة ركزت مؤخرًا على تفادى تفاقم الخسائر، إذ قللت بعض ديون البنوك، وتم سداد حوالى 30 مليون جنيه سابقًا ومتبقى 170 مليونا مديونيات لبعض البنوك وشركة الجمهورية للأدوية، وتستهدف سداد 75 مليون جنيه منها خلال العام المالى الجديد على أن تنتهى كليًا خلال العام المالى المقبل .
وأوضح أن شركتهُ تمتلك سيولة نقدية 50 مليون جنيه ودائع بنكية، وتعتزم التصرف فى الأصول غير المستغلة، لافتا إلى أن الشركة تملك 2000 متر، مقدرة بقيمة 100 مليون جنيه فى شارع بورسعيد بوسط القاهرة، تم تحويلها من النشاط الصناعى إلى السكنى، وسيتم بيعها لأحد المطورين العقاريين .
وفيما يتعلق بمصنع «تشاد» الذى تعتزم وزارة قطاع الأعمال تشييده بالتعاون مع القابضة للأدوية، قال إن التصنيع الأولى بمصنع تشاد، سيختص بأمور التعبئة والتغليف وذلك كمرحلة أولية، يعقبها توريد بلوكات الأدوية من الشركات التابعة للقابضة .
وأشار إلى أن «القابضة» طالبت من الشركات التابعة لها إرسال قائمة بنوعية المنتجات التى تنتجها الشركات، لدراسة نوعية الأدوية التى سيتم توريدها بشكل أولى، ويتم من خلالها تحقيق أفضل عائد، إلى جانب دراسة احتياجات السوق هناك.
ولفت إلى أن كل تلك التحركات تُعد فى مراحلها المبدئية، كما أن الشركات ليس لديها أى علم خلال الفترة الراهنة، إذ كان سيتم مطالبتها بمساهمات مالية من عدمه، ولم تفصح القابضة بأى من تلك المعلومات.
|