استعان بنك مصر ، ثانى اكبر مصرف حكومى ، بثلاثة مكاتب تقييم محلية مسجلة لدى البنك المركزى لتثمين اراضى تابعة لشركة الحديد و الصلب تقدر قيمتها بنحو 375 مليون جنيه كجزء من تسوية مديونية بقيمة 750 مليون جنيه.
وقالت مصادر فى تصريحات خاصة لـ المال ان الشركة عرضت اكثر من قطعة لتقييمها بهدف نقل ملكيتها الى المصرف الحكومى لاغلاق التسوية التى تم الاتفاق عليها، و لم يتم الاستقرار بعد على اى منها لاغلاق المديونية .
ياتى ذلك بعد ان الزمت المحكمة الاقتصادية فى اغسطس الماضى الحديد و الصلب بدفع 54 بدفع مليون دولار فى الدعوى المرفوعة ضدها من بنك مصر باجمالى 60.9 مليون دولار ، و لكن نجحت الشركة فى نوفمبر فى نوفمبر فى توقيع بروتوكول مع المصرف الحكومى بموجبة تسدد له نحو 750 مليون جنيه كتسوية نهائية موزعة بواقع 50% حصة من اسهم الشركة ، و 50% اراضى غير مستغلة ، و بمقتضى الاتفاق تم اسقاط جميع الدعاوى بين الطرفين.
وأكدت المصادر ان البنك حصل منذ ايام على 37.32 مليون سهم من اسهم الشركة تقدر قيمتها بنحو 375 مليون جنيه ، و لم يتبق الا الاراضى التى تعكف المكاتب المصرية على تقييمها ، متوقعة اغلاق التسوية تماما خلال اسابيع قليلة .
و عينت القابضة للصناعات المعدنية ، احدى شركات قطاع الاعمال، اواخر نوفمبر الماضى ، ايهاب محمد عبد العزيز ، رئيسا لمجلس الادارة ، و عضوا منتدبا للحديد و الصلب ، خلفا لعبد العاطى صالح.
و قالت ان تغير رئيس مجلس الادارة ، ياتى لمواكبة التطويرات و الاحتياجات على نحو يعظم اداء الشركة، مع قرب انتهاء المرحلة الاولى من التطوير التى تشمل تشغيل فرن 4 بالطاقة القصوى و تركيز الخام و تسوية المديونيات و استغلال الاصول غير المستغلة .
و تكبدت الحديد و الصلب خسائر بلغت 348.28 مليون جنيه خلال الاشهر الستة المنتهية فى ديسمبر الماضى ، مقابل خسائر بلغت 231.3 مليون فى الفترة المقارنة فى العام المالى الماضى ، كما تراجعت ايرادات الشركة خلال النصف الاول من العام المالى الجارى الى 605.7 مليون جنيه، مقابل 753.6 مليون فى نفس الفترة من العام الماضى .
|