News Details

بلتون| قيمة كبيرة بالسوق المصري مصر بعد خفض الفائدة بنحو 100 نقطة أساس؛ محفز السوق الرئيسي(17/02/2019 09:49:53)





قررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة والعملية الرئيسية بنحو 100 نقطة أساس لتصل إلى 15.75% و 16.75% و 16.25% على التوالي. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنحو 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.25%. مما يعني إزالة 300 نقطة أساس من أصل 400 نقطة أساس تم رفعها في 2017 وأُعلن أنها مؤقتة. من الجدير بالذكر أن أسعار الفائدة المصرية شهدت ارتفاعاً قوياً بنحو 700 نقطة أساس منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.

القرار يأتي بخلاف توقعاتنا وتقديرات السوق بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، إلا أن حجم خفض الفائدة يتفق مع توقعاتنا وأعلى من تقديرات السوق بخفض رمزي يتراوح بين 25-50 نقطة أساس. يشير ذلك إلى استئناف السياسة النقدية التوسعية التي بدأها المركزي في فبراير 2018، مما يؤكد توقعاتنا باستمرار احتواء الضغوط التضخمية خلال النصف الأول من 2019، خاصة وأن تسجيل مستوى منخفض جديد لقراءة التضخم العام في ديسمبر 2018 سيساعد في الحفاظ على التضخم في نطاق 14-15% خلال عام 2019. أكد البنك المركزي المصري في بيانه أنه من السهل تطبيق سياسة نقدية توسعية بعد تحقيق أول هدف للتضخم بحدود 13% أعلى أو أقل 3% خلال الربع الرابع من 2018. في الوقت نفسه، تعكس البيانات الأولية للنمو الاقتصادي في الربع الثالث لعام 2013 احتواء الطلب المحلي الخاص، مما يشير إلى حفاظ التضخم العام على اتجاهه صوب تحقيق هدف التضخم الجديد عند 9% أعلى أو أقل 3% في الربع الرابع لعام 2020.

قرار جرئ ينعش شهية الاستثمار في كافة القطاعات، إلا أن الوقت لا يزال سابق لأوانه على تعافي حقيقي للاستثمار الخاص مما لا يشكل ضغوط على الجنيه. إن خفض أسعار الفائدة الذي اشتدت الحاجة إليه سيحسن بالتأكيد الثقة في بيئة الأعمال، خاصة مع المستثمرين المحليين. ولكننا نرى أن تحقيق الإمكانيات الكامنة في إقراض الإنفاق الرأسمالي سيتطلب خفضاً آخر لأسعار الفائدة. ولذلك، نؤكد على رؤيتنا بأن تكون الضغوط على الجنيه المصري مازالت محدودة في 2019 حيث لا يزال تعافي الانفاق الاستثماري ضعيفاً.

قيمة عالية للأسهم المصرية مع تحقق المحفز الرئيسي للسوق المصري الذي حددناه في ديسمبر 2018 والذي يفتح المجال أمام صعود أسعار الأسهم- نبقي على الأسهم المفضلة لدينا كما هي ونرى زخماً في تداول بعض الشركات المستفيدة بشكل مباشر من خفض أسعار الفائدة. بعد التحسن الذي شهده السوق المصري وفضلاً عن النمو القوي للربحية التي توفرها الأسهم المصرية (+20.6% في 2019 مقارنة بمتوسط 9.0% في دول الشرق الأوسط والدول الخليجية، ومتوسط 8.6% في شمال أفريقيا، جميعها بالدولار)، هذا بالإضافة إلى التقييمات المقنعة، كان خفض أسعار الفائدة أحد المحفزات الرئيسية التي نتطلع إليها لتحقق الاستمرار في الاتجاه الصاعد بالسوق؛ بينما يكمن المحفزين الآخريين في: تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بنجاح وإعادة توازن مؤشرات MSCI/FTSE/EGX30. نعتقد أن خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% يدفع السوق للصعود مع توافر مزيد من السيولة. ونحافظ على نهج الانتقائية الذي بدأناه فى ٢٠١٩ ونؤكد على الأسهم المفضلة الرئيسية لدينا والتي تتضمن: ابن سينا فارما، والتشخيص المتكاملة القابضة، وغبور أوتو، والقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، والشرقية للدخان، وعبور لاند، والسويدي إليكتريك، وأوراسكوم للتنمية مصر، ومجموعة طلعت مصطفى. في الوقت نفسه، نرى زخماً جيداً في تداول بعض أسهم الشركات المستفيدة بشكل رئيسي من قرار خفض الفائدة والتي يمكن أن تقود ارتفاع السوق وهي تحديداً حديد عز، والعز الدخيلة للصلب، وغبور أوتو، وبالم هيلز للتعمير، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، وسوديك، ودومتي، والبنك التجاري الدولي، وبنك قطر الوطني الأهلي.

لا نتوقع ان تعكس عائدات أذون الخزانه سياسة خفض الفائدة بالكامل لفترة طويلة، ونرى ضغوطا هبوطية خلال مزادات الأسابيع المقبلة فقط. ما زلنا نتوقع استعادة عائدات سندات الخزانة نطاق أعلى من 18%، بعد بعض الضغوط الهبوطية المحدودة خلال الفترة المتبقية من شهر فبراير، بصرف النظر عن اتجاه سياسة أسعار الفائدة. ونحن نلاحظ ارتفاع الطلب من مؤسسات محلية (وتحديداً البنوك، حاملي سندات الخزانة المصرية بشكل رئيسي) وذلك قبل إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ نظام المعالجة المحاسبية الجديد للدخل من سندات الخزانة، مما سيدفع العائدات للارتفاع مرة اخري. من هنا، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الجنيه، نتوقع أن يظل سوق استثمارات أدوات الدخل الثابت المصري جاذباً وسط الظروف السياسة النقدية التشددية في الأسواق الناشئة، خاصة في ضوء تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مما سيضمن تدفقات نقدية أجنبية داخلة لصالح ارتفاع قيمة الجنيه.

نرى فرصة لخفض أخر لأسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2019، مقابل توقعاتنا السابقة بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% فقط في 2019. إن قرار خفض الفائدة المبكر الذي اتخذه المركزي، على الرغم من الارتفاع الطفيف للتضخم العام في يناير إلى 12.7% من 12% في ديسمبر 2018، سيفتح المجال أمام خفض جديد لأسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2019، وذلك قبل تنفيذ آلية التسعير التلقائى لأسعار الوقود. نرى أن قراءاتي التضخم المقبلتين خلال شهري فبراير ومارس من العوامل الأساسية التي تجدر متابعتها. تتضمن العوامل الرئيسية الأخرى في قائمة البنود التي نراقبها: I) التدفقات الأجنبية في أدوات الدخل الثابت في فبراير، بعد أثر خفض أسعار الفائدة على العائدات، للتأكد من تجدد شهية المستثمرين على سوق أدوات الدخل الثابت، مما يؤكد ضغوط محدودة على العملة المحلية؛ II) معدل استنفاذ صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك، والذي بدأ في التراجع في ديسمبر 2018، والذي يحدد مدى الحاجة لدعم العملة المحلية.