News Details

رئيس مجلس إدارة مصر للألومنيوم : 320 مليون دولار فاتورة الاستيراد السنوية للألومينا والفحم والكربون(21/01/2019 11:23:26)

سجلت القيمية البيعية لأصول «مصر للألومنيوم»- التابعة للقابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - نحو 11 مليار جنيه، وفقًا لما قاله المهندس عبدالظاهر عبدالستار، رئيس مجلس الإدارة ، والعضو المنتدب.
وأوضح عبدالستار، أن الشركة تمتلك نحو 5 آلاف فدان، جميعها مستغلة، ولا يوجد شبر واحد لا تستفيد منه «مصر للألومنيوم ».
وأضاف أن أصول الشركة موزعة بواقع 1500 فدان للمنشآت الصناعية وتوسعاتها، و1000 فدان للمدن السكنية، و850 فدانًا للمزارع والإنتاج الحيوانى والداجنى، و1650 فدانًا مساحة أشجار لخدمة الصناعة وطرق ومنطقة عازلة بين المصنع والمدن السكنية مقامة على، وميناء المعصرة بحلوان.
وذكر أن المزرعة كانت تكبد الشركة خسائر سنوية تقدر بنحو 9 ملايين جنيه، بسبب ارتفاع أجور العمالة التى تصل إلى 9 آلاف جنيه للعامل الواحد شهريًا، ما دفع «مصر للألومنيوم» إلى العمل بنظام الخدمة المؤجرة بالتعاقد مع المقاولين، بدلا من تعيين موظفين جدد .
وأشار إلى انخفاض عدد العمال بالشركة على مدار السنوات الماضية إلى 5 آلاف بدلا من 9 آلاف قبل 2013، نظرًا لبلوغهم سن المعاش.
وذكر أن الشركة تسعى باستمرار لتطوير خطوط إنتاجها والتوسع فى إنشاء جديدة باستخدام أحدث التكنولوجيا العالمية بهدف رفع الطاقة الإنتاجية وتقليل استخدام الكهرباء، لافتًا إلى أن أول إنتاج كان 166 ألف طن، ثم 210، ثم 320 ألف طن خلال 2010 .
وأوضح أن الشركة استخدمت خلايا البروديج لإنتاج الألومنيوم بدلا من السوبر بيرد، لأن هذه التكنولوجيا تخفض استهلاك الكهرباء لإنتاج الطن الواحد بنسبة %15، كما أنها ترفع الإنتاجية بنسبة %60 إذ تنتج الخلية نحو 1.7 طن بدلا من 1.1 طن، وصديقة للبيئة .
وأعلن أن دراسة إنشاء الخط السابع تعود إلى عام 2009، لكن لم تشرع الشركة فى تنفيذه طوال هذه الفترة بسبب مشاكل انقطاع التيار الكهربائى، ومن المقرر أن ينتج 250 ألف طن، ويقام على مساحة 225 ألف متر مربع، مقابل 665 ألف متر مربع لـ6 خطوط موجودة بالفعل .
وأفاد بأن الخط الجديد سيعمل بنظام «Side by Side» ، بدلا من «in to in» ، ويصل إنتاج الخلية الواحدة فيه نحو 3.5 طن، مقابل 1.6 للنظام القديم، كما تحتاج الخلية إلى 5 أوناش فقط للتشغيل بدلا 58 ونش للخلايا القديمة، ما يوفر العمالة ويخفض من تكلفة الإنتاج للشركة .
ولفت إلى أنه من المخطط الانتهاء من مشروع التوسعات خلال 3 سنين من بدء الإنشاء، على مرحلتين، الأولى بعد سنتين، وسيتم فيها تشغيل %50 من الخلايا لاستغلال الوقت .
وأعلنت الشركة فى بيان للبورصة يناير الحالى عن تقدم خمس شركات أجنبية لمناقصة مشروع الخط السابع، شملت شركة Bechtel ، HATCH ، SNC ، Home international ، Projecas.
وتقدمت 9 شركات عالمية بينها بكتل الأمريكية، وإس إن سى لافى الكندية، لشراء كراسة شروط مناقصة التوسعات، وأعادت الشركة طرح المشروع مرة أخرى لتقدم عرض وحيد مرتفع التكاليف من بكتل، وفقًا لإفصاح الشركة بالبورصة، وأوصت اللجنة المعنية بالبت بضرورة إعادة الطرح فى مناقصة عامة، بدلاً من محدودة، نظرا لأهمية المشروع .
وتستهدف مصر للألومنيوم من التوسعات الجديدة للخط السابع، زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 570 ألف طن سنويًا، بدلا من 320 حاليًا .
وفيما يخص عملية التمويل، كشف أنه سيتم عبر %70 من القروض البنكية، و%30 عن طريق التمويل الذاتى بتخصيص جزء من الأرباح لاستثمارات الشركة، وطرح أسهم إضافية بالبورصة، لكن هذا الأمر من اختصاص «القابضة للصناعات المعدنية ».
ودخلت مصر للألولمنيوم مفاوضات مع 5 بنوك محلية وعالمية لتمويل توسعات الخط السابع، المقدرة بنحو 600 مليون دولار، هى «الأهلى المصرى، والتجارى الدولى CIB ، والعربى الإفريقى، وقطر الوطنى مصر QNB ، والاستثمار الأوربى ».
وأكد أن «مصر للألومنيوم» لا تحمل همًا فى تمويل التوسعات، نظرًا للمنافسة الواسعة من البنوك على المشاركة فيه بسبب موقف الشركة المالى، وتسعى إلى الحصول عليه من الخارج، لانخفاض سعر الفائدة، التى تدور حول 2 و%3 مقابل 5 و6 بالمصارف المحلية .
وقال إن الشركة تحدد أسعار منتجاتها طبقًا لأسعار البورصة العالمية، فضلا عن الخامات التى تلعب دورًا كبيرًا أيضًا فى هذا الأمر، مشيرًا إلى أن الفاتورة الاستيرادية تصل إلى 320 مليون دولار سنويًا تقريبًا، موزعة بواقع 600 ألف طن ألومينا و200 ألف طن كربون، و200 ألف طن فحم، والألومينا لوحدها تشكل %21 من سعر المعدن، إذ إن كل طن معدن يحتاج 2 طن ألومينا و600 كيلوفحم .
وعن انتقادات الصناع لوجود فرق فى التسعير بين التصدير والمورد محليًا، أوضح عبدالستار أن سعر طن منتج التصدير يقل بنحو 150 – 200 دولار عن نظيره فى السوق المحلية نظرًا لاسترداد الشركة الجمارك المحصلة على الخامات، لذلك لا يمكن مساواة السعرين ببعضهما .
وأشار إلى أن «مصر للألومنيوم» طالبت وزارة الكهرباء بربط سعر الاستهلاك مع سعر البورصة العالمية صعودا وهبوطا منعًا من الدخول فى خسائر .
وذكر أن أسعار معدن الخليج تقل عن المصرى لأن الطاقة هناك مخفضة، مشيرًا إلى ان سعر توريد الكهرباء للشركة يقدر بنحو 6 سنتات للكيلو وات، فيما يقدر بنحو 2 سنت و2.3 سنت بالدول العربية، لذلك أسعارها أقل من السوق المحلية ولا تستطيع الشركة منافستها لأن تكلفة إنتاجها أقل .
وأفاد بأن البيع فى السوق المحلية يعود إلى حركة الطلب على منتجات الشركة، مضيفًا «الصناع عايزين يشتروا أهلا وسهلا، عايزين يستوردوا براحتهم، وأنا هصدر لكن مش هبيع بخسارة ».
ولجأت بعض شركات الصناعات الهندسية، العاملة فى مجال الأدوات المنزلية، والأجهزة كهربائية، والأولوميتال، إلى استيراد الألومنيوم من دول السعودية، والبحرين، والإمارات، والفلبين، وروسيا لانخفاض سعر منتجاتها عن مثيلها فى السوق المحلية .
ولفت إلى أن حجم صادرات العام المالى الماضى2017/2018 سجل 188 ألف طن بقيمة 451 مليون دولار، يشكل %59 من الإنتاج، و%41 المتبقية «129 ألف طن» كانت من نصيب السوق المحلية، نظرًا لضعف الطلب من الصناع .
وأوضح أن الأولوية دائما تكون لتلبية احتياجات السوق المحلية، لكن ضعف الطلب من الصناع يدفع الشركة إلى التصدير، مضيفًا أن هناك معادلة بين التصدير والبيع المحلى حتى الآن فى موازنة العام المالى الحالى 2018/2019 .
وأشار إلى أن الشركة تلجأ إلى التصدير لتلبية احتياجاتها من العملة الصعبة لاستيراد الخامات والمعدات، لعدم اللجوء إلى البنوك .
وبالحديث عن مستحقات مصر للألومنيوم لدى شقيقاتها، كشف أن الشركة تدين «توابع القابضة المعدنية» بنحو 300 مليون جنيه، بينهم 109 ملايين لدى «للنحاس المصرية» سددت منها 49 مليونًا، ناتجة عن توريد قوالب الألومنيوم الخام .
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع الشركات على جدولة المديونيات تسدد مدينونياتها باستمرار، ولا يوجد أزمة .
وأعلنت شركة مصر للألومنيوم عن نتائجها المالية المجمعة عن العام المالى 2017-2018، وبلغ صافى الربح 2.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2017 وحتى يونيو 2018، مقابل أرباح بلغت 1.7 مليار جنيه فى العام المالى السابق له، بنسبة نمو %59 على أساس سنوى .