تطور مفاجئ فى خطة «راية القابضة» للاستثمارات المالية، تمحور حول توجهها للاستثمار الخارجى بالمنطقتين العربية والأفريقية، اذ كانت تُخطط مسبقًا لضخ استثمارات تقدر بنحو 250 إلى 300 مليون جنيه محليًا، إلا أنها قررت توجيهها للخارج بعد عراقيل إدارية.
وتخطط «راية» للتوسع بمجال اللوجيستيات بدولة الإمارات بتأسيس كيان جديد، بجانب التوسع فى نشاط تابعتها «راية للتجارة والتوزيع» بدول نيجيريا وتنزانيا، بالإضافة الى تعظيم استثماراتها بالسوق البولندية، وكذلك مجال الكول سنتر بدولة السعودية.
«أزمات القطاع الصناعي» السبب الأول فى دفع «راية القابضة» نحو الاستثمار الخارجي، إذ تعرضت الشركة لمعوقات فى مجالات تصنيع وإعادة تدوير المخلفات بمصنع بريق، بجانب عدم قدرتها على استصدار تصاريح بيع التوك توك المصنّع لديها، بالإضافة الى صعوبة الحصول على تراخيص السلامة والصحة فيما يتعلق بمصنع السادات للأغذية.
«المال» حاورت مدحت خليل، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بشركة «راية القابضة» للاستثمارات المالية، لرسم صورة دقيقة حول مستقبل الشركة، خاصة عقب تقدمه بعرض شراء إجبارى لـنحو %36 تقريبًا من أسهمها.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد ألزمت رئيس شركة «راية القابضة للاستثمارات المالية» ومجموعته المرتبطة، بتقديم عرض الشراء الإجبارى، لنحو %58 من أسهم «راية» بعد تخطى حصتهم النسبة القانونية البالغة %33 شريطة ألا يقل سعر العرض عن متوسط سعر التداول للورقة المالية فى البورصة خلال 6 أشهر سابقة من تاريخه.
فيما قام «خليل» بتقديم عرض الشراء الإجبارى عبر شركته التابعة «الفرعونية للاستثمار العقاري» من أجل الإستحواذ على 46.3 مليون سهم تمثل %36.7 من أسهم «راية القابضة» بسعر 9.4 جنيه للسهم بقيمة اجمالية تقدر 435 مليون جنيه، وذلك عقب رفض باقى المساهمين بيع حصتهم.
فى البداية، كشف خليل أن الشركة تتفاوض على زيادة حصتها بشركة «ماكرونى بولسكي» البولندية المتخصصة فى الصناعات الغذائية والبالغة %19 مشيرًا إلى أن حصة الشركة حال نجاح المفاوضات قد تعادل نسبة أكبر مساهمى المصنع والبالغة %30.
يُذكر أن «راية القابضة» عبر شركاتها التابعة «راية لتجارة الأغذية» قامت فى عام 2006، بالاستحواذ على حصة قدرها %20 من أسهم مصنع «ماكارونى بولسكى» فى بولندا بقيمة إجمالية قدرها 2.9 مليون دولار لتصبح بذلك شريكا حصريا لها يسعى لاختراق أسواق جديدة بفضل الاعتماد على شبكة التوزيع والخبرات الكبيرة لديها.
وأضاف أن شركته ترى أن الاستثمار بمصنع الأغذية البولندى سيكون مجزيًا، ولكنها لن تسعى للحصول على حصة أغلبية بالشركة البولندية.
وأفصح عن أن راية قامت بتأسيس شركة بدولة الإمارات تعمل بمجال الخدمات اللوجيستية، وتحديدًا بمنطقة جبل علي، مشيرًا إلى أن الشركة ستقوم باستيراد المواد الخام الإلكترونية وتوزيعها مجددًا على الكيانات العاملة بتلك المنطقة الصناعية الضخمة.
وأكد خليل أن شركته تعتزم التوسع فى مجال توزيع الأجهزة الالكترونية والمنزلية بالدول الافريقية خلال العام الجاري.
وأضاف أن شركته تُخطط لتعظيم حجم أعمالها بالسوق النيجيرية خلال الفترة المقبلة، على ان تكون تلك السوق قاعدة لخدمة دول غرب أفريقيا و تنزانيا، إذ تعمل الشركة منذ 11 عامًا تقريبًا داخل العاصمة النيجرية «لاجوس».
وتمتلك «راية للتجارة» التابعة للقابضة نحو 13 مركز خدمة عملاء فى لاجوس، و4 محال تجزئة وتخطط للتوسع فى 3 مناطق جغرافية جديدة خارج العاصمة خلال المرحلة المقبلة.
وكشف خليل أن راية القابضة أنهت إجراءات تأسيس شركة الكول سنتر بالسعودية برأسمال قدره مليون ريال سعودي.
وأضاف خليل أن الشركة قامت بتأجير مبنى ادارى بالسعودية تمهيدًا لتجهيزه لأن يصبح «كول سنتر» لتقديم خدماتها، مؤكدًا ان هناك احتياجا لهذه الخدمات بالسوق السعودية.
وعلى صعيد الأزمات التى تواجه استثمارات الشركة، كشف خليل عن توقف مصنع بريق -المتخصص فى إعادة التدوير - لمدة شهر ونصف تقريبًا عقب نفاد المخلفات البلاستيكية المستخدمة.
وأضاف أن المصنع لم يستطع استيراد حاجته من المخلفات البلاستيكية وتحديدًا الزجاجات، نظرًا لتراجع وزارة البيئة عن السماح باستيراد المخلفات البلاستيكة رغم الاشتراطات الصعبة.
وأكد خليل أن هيئة الرقابة الادارية تدخلت لحل أزمة المصنع الذى يقوم بتصدير انتاجه كله للسوقين الأمريكى والأوروبية، موضحًا أن المصنع سيعانى الأثار السلبية لتوقفه لمدة شهر ونصف تقريبًا.
وأشار إلى أن شركته تُعانى أيضاً عدم قدرتها على بيع جزء من إنتاج «مصنع بريق» بالسوق المحلية، نظرًا لعدم وجود مواصفات قياسية مصرية للمادة الخام التى تتنج بمصنع الشركة، والتى تستخدم فى صناعة العبوات الحافظة للأغذية.
وفيما يتعلق بمصنع وسائل النقل الخفيف أكد خليل أن شركته تفاجئت بعدم قدرتها على استصدار تصاريح بيع التوك توك الذى تقوم بتجميعه فى مصنع وسائل النقل الخفيف.
وأضاف أن الشركة تواصلت مع هيئة التنمية الصناعية التى ألقت بدورها المسئولية على عاتق ادارة المرور، مشيرًا الى قيام الشركة بالتواصل مع تلك الجهات الا ان الأمر لم يُحل حتى وقتنا هذا.
وأوضح أن أزمة تصاريح بيع التوك توك ستؤدى إلى تعطيل استثمارات بقيمة 200 مليون جنيه تم ضخها فى المصنع الجديد.
وفيما يتعلق بمصنع «الأغذية المجمدة» بالسادات، أكد أن الصعوبات التى تواجه شركته تكمُن فى صعوبة وبيروقراطية عملية الحصول على تراخيص الصحة والسلامة اللازمة لتصدير منتجات المصنع للأسواق الخارجية، إذ تتأخر صدور تلك الشهادات لبعض المتطلبات التى لا ترتبط بصورة مباشرة بجودة وسلامة المنتج.
وأكد خليل أن شركته ستقوم بإعادة دراسة جدوى طرح الكيانات التابعة بالبورصة خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب الأزمات التى واجهت الشركة الأم مؤخرًا ودخولها فى أزمات فى غنى عنها.
وأضاف أن متطلبات القيد والطرح بالبورصة أصبحت كبيرة وتحتاج إلى مجهود كبير، ومن ثم فإن ذلك قد يؤثر بالسلب على الخطط التوسعية للشركات مستقبلًا، مؤكدًا انه فى حال استمرت الشركة فى خطة طرح الشركات التابعة فإن ذلك لن يكون فى العام الجارى.
يُذكر أن «راية القابضة» كانت تُخطط مسبقًا لطرح نحو 4 – 5 من شركاتها التابعة فى البورصة، وكان أبرزها «راية للتجارة والتوزيع» و«راية لتكنولوجيا المعلومات» وذلك خلال عام 2019.
وأكد خليل أن الشركات تفاجأت بوجود نص إلزامى بفرض ضريبة قدرها 2.5 فى الألف على اجمالى إيراداتها بغض النظر عن نتائج الأعمال سواء كانت بالربح أو الخسارة.
وتساءل: كيف تقوم شركة سجلت خسائر بسداد ضرائب على الايراد الاجمالي، مشيرًا الى ان هناك نحو 5 من شركاتها التابعة تكبدت خسائر فى العام الماضي.
وأظهرت القوائم المالية المجمعة لراية القابضة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018، تراجع أرباحها بنسبة %33 بعد أن حققت أرباحاً بلغت 58.6 مليون جنيه مقابل 87.8 مليون فى الفترة المقارنة من 2017.
ويبلغ رأسمال «راية» 504.5 مليون جنيه موزعة على 100.9 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات، وتعمل فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتوزيع والتجزئة والدفع الإلكترونى، والتمويل متناهى الصغر والتأجير التمويلى، وأعلنت مسبقًا عن السير فى إجراءات زيادة رأسمالها من 630.586 مليون جنيه الى 1.071 مليار، بزيادة نحو 441 مليوناً، ممولة من الأرباح المرّحلة.
|