اشترط المجلس الأعلى للآثار سداد شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة 20 مليون جنيه كحد أدنى مضمون سنويًا مقابل منح الأخيرة ترخيصًا لتشغيل وتقديم الخدمات فى منطقة أهرامات الجيزة .
وأوضحت مصادر اطلعت على تفاصيل العقد الموقع بين «الآثار» و«أوراسكوم» أن الوزارة رفعت الحد الأدنى المضمون من 10 إلى 20 مليون جنيه أو %50 من الأرباح المحققة أيهما أكبر .
ويستمر عقد «أوراسكوم» للاستثمار لمدة 20 عامًا بعد مفاوضات استغرقت عدة أشهر، مع إعطاء الحق للوزارة فى اتخاذ إجراءات الفسخ حال مخالفة البنود .
وقال الوزير خالد العنانى، فى تصريحات سابقة، إن منطقة الأهرامات تحتاج لشركة مصرية ضخمة لإدارة 17 بازارًا و4 كافتيريات وباقى الخدمات، مضيفًا أن المجلس الأعلى للآثار له الحق فى إنهاء التعاقد فى أى وقت حال إخلالها بأى من التزاماتها وواجباتها المنصوص عليها .
ووقع «الأعلى للآثار» منتصف الشهر الجارى عقدًا مع أوراسكوم للاستثمار القابضة لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة، على أن يتولى المجلس - دون غيره - إدارة المنطقة بالكامل .
وتختص الشركة بالتسويق والترويج، وتشغيل ساحة انتظار الحافلات خارج المنطقة الأثرية أمام المدخل الجديد الواقع على طريق الفيوم، مع قيامها بتوفير وتشغيل وصيانة وسائل انتقال للزائرين داخل المنطقة بواقع 30 أتوبيسًا و20 عربة تعمل بالكهرباء والطاقة صديقة للبيئة .
وتلتزم أوراسكوم بالتعاقد مع شركة نظافة خاصة، وأخرى لتأمين أماكن خدمات الزائرين فقط، مع استمرار اضطلاع وزارة الداخلية وأمن المجلس الأعلى للآثار وحدهما بتأمين الموقع العام والزائرين والمنطقة الأثرية والأثار .
ويحق للمجلس اختيار أى جهة يحددها لمراجعة الحسابات والإشراف على تنفيذ بنود التعاقد لضمان حقوقه .
كما يؤكد العقد استمرار المجلس فى الاحتفاظ - دون غيره - بكامل إيرادات تذاكر الزيارة من الأجانب والمصريين، وكذلك خدمة الأتوبيسات الجديدة داخل المنطقة حيث ستكون جزءا من تذكرة الدخول، وله الحق دون غيره أيضًا فى تحديد أسعار تذاكر الدخول طبقا لقانون حماية الآثار، ولا تحصل الشركة على أى نسبة من إيراد تذاكر دخول المنطقة أو أى أثر بها.
|