إيرادات قطاع السياحة القوية والنمو البطئ في فاتورة الواردات سيخففا الضغوط على العملة المحلية (المتوقع استقرارها عند متوسط 17.9 جنيه مقابل الدولار في العام المالي 2018/2019).
تحقيق وفورات بنحو 32 مليار جنيه من فاتورة دعم الوقود سيوفر تمويلاً كافياً لتحقيق فائض أساسي أعلى من المستهدف في الموازنة العامة. إلا أن فاتورة خدمة الدين ستؤثر سلباً على هدف خفض عجز الموازنة.
مصر ما زالت تقدم احتمالات نمو قوية لأرباح الشركات المؤهلة للارتفاع في ٢٠١٩؛ ولكننا نرى أن خفض أسعار الفائدة وبرنامج الطروحات الحكومية يمثلا محفزات رئيسية لتحسن قيم التداول. ونفضّل الاستثمار في ابن سينا فارما وشركة التشخيص المتكاملة وغبور أوتو والقاهرة للاستثمار والتنمية والشركة الشرقية للدخان وعبورلاند والسويدي إليكتريك وأوراسكوم للتنمية مصر ومجموعة طلعت مصطفى.
نتوقع أن يسجل التضخم العام متوسط 17.8% في العام المالي 2018/2019، مما يدفع خفض أسعار الفائدة الي العام المالي 2019/2020، ويبقي تعافي مستويات الإنفاق محدودا. كما نتوقع تنفيذ الجولة الرابعة لخفض دعم الوقود في الربع الأول من عام 2019، ولكن بنسبة أقل من الجولة السابقة (بمتوسط 20.6%) مع احتمالية فرض الآلية الجديدة لربط أسعار المنتجات البترولية بالأسعار العالمية علي نوع واحد من المنتجات كمرحلة مبدئية. نرى أن هذا القرار سيؤدي لارتفاع يتراوح بين 2.5-3.5% فى التضخم العام. لذلك، لا نتوقع أي خفض لأسعار الفائدة قبل الربع الرابع لعام 2019 (الربع الثاني من العام المالي 2019/2020) والذي نقدّر أن يكون بنحو 100 نقطة أساس. ورغم أن ذلك سيؤثر على تحسن الإنفاق الخاص، نتوقع أن يستمر دعم الإنفاق على الاستثمار في المشروعات الضخمة لنمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل الي 5.5% في العام المالي 2018/2019.
نتوقع استقرار سعر صرف الجنيه في العام المالي 2018/2019 حيث تبدو الضغوط منخفضة مع التدفقات النقدية الأجنبية القوية وصافي الأصول الأجنبية الكافية لدى البنك المركزي المصري. نتوقع أن يواصل جانب الخدمات تفوقه في العام المالي 2018/2019، مع زيادة إيرادات السياحة إلى 11.1 مليار دولار. هذا إلى جانب تحسن الميزان النفطى، نظراً لتوقف واردات الغاز الطبيعي بدءً من يناير 2019، مما سيدعم استمرار انخفاض عجز الحساب الجاري. على الجانب الآخر، نرى أن الاقتصاد المصري تجاوز أسوأ مراحل خروج التدفقات الأجنبية من استثمارات أدوات الدخل الثابت. ونتوقع أن يدعم إلغاء آلية تحويل أرباح المستثمرين إلى الخارج تدفقات النقد الأجنبي للإنتربنك، وأن يقلل وتيرة الاستنفاذ السريع لصافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي. لذلك لا نعتبر انخفاض صافي هذه الأصول مدعاة للقلق نظراً لأن صافي الأصول الأجنبية لدى المركزي لا يزال عند مستوى مرتفع 16 مليار دولار. كما أن احتياطيات النقد الأجنبي تسجل مستوى كافي يغطي الواردات بنحو 8 شهور. ونتوقع أن يخفف انخفاض فاتورة الواردات أي ضغوط على العملة المحلية. أما عن سعر الصرف، فنتوقع متوسط 17.9 جنيه مقابل الدولار في العام المالي 2018/2019.
برنامج الإصلاح الاقتصادي سيقود تسجيل فائضاً أساسياً أفضل من المقرر في الموازنة العامة (2.4% من الناتج المحلي الإجمالي)، إلا أن العائدات المرتفعة لاذون الخزانة ستستمر في التأثير على أهداف عجز الموازنة العمومية. نتوقع أن تحافظ الإيرادات الضريبية على نفس وتيرة النمو بنحو 34% على أساس سنوي وأن تسجل 758 مليار جنيه في العام المالي 2018/2019. في الوقت نفسه، ستوفر مدخرات فاتورة دعم الوقود المقرر أن تبلغ 32 مليار جنيه تمويلاً كافياً للإنفاق الاجتماعي والاستثماري. مما سيحسن بطبيعة الحال الفائض الأساسي بالموازنة العامة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، ليرتفع عن الفائض المقرر في الموازنة العامة عند 2%. إلا أننا نرى أن ارتفاع فاتورة خدمة الدين المقرر أن تبلغ 631 مليار جنيه في العام المالي 2018/2019 يشكّل عبئا، نظراً لارتفاعه بنحو 193 مليار جنيه عن العام الماضي وعن المبلغ المقرر في الموازنة العامة عند 541 مليار جنيه نتيجة ارتفاع عائدات أذون الخزانة، والذي سيظل أعلى من 19%. مما سيؤثر على هدف خفض عجز الميزانية بشكل عام. أما عن الدين الخارجي، فنتوقع استمرار ارتفاعه ليبلغ 107 مليار دولار في العام المالي 2018/2019 مقارنة بـ 92 مليار دولار في العام المالي 2017/2018 وذلك لتمويل الفجوة التمويلية المتوقع أن تبلغ 11,3 مليار دولار في العام المالي 2018/2019.
نرى خفض أسعار الفائدة والطروحات الحكومية وإعادة موازنة المؤشرات بمثابة محفزات رئيسية لتحسن قيم التداول في 2019. يوفر السوق المصري أفضل فرص نمو في أرباح الشركات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (+20.6% في 2019 مقابل متوسط الشركات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عند 9.0%)، بالإضافة إلى التقييمات المجزية (التي تنخفض بنسبة 40.4% مقابل شمال إفريقيا، -15.7% مقابل الدول الخليجية، -24.2% مقابل الأسواق المبتدئة و -35.3% مقابل الشركات العالمية، جميعها على أساس مضاعف الربحية المتوقع في 12 شهر)، مما يجعل احتمالات النمو قوية في مصر في 2019. نرى أن تحقق أياً من هذه المحفزات وهي خفض أسعار الفائدة والطروحات الحكومية أمراً رئيسياً لتحسن قيم التداول. من هنا نفضّل الاستثمار خلال هذه الفترة في الأسهم التالية: ابن سينا فارما وشركة التشخيص المتكاملة وغبور أوتو والقاهرة للاستثمار والتنمية والشركة الشرقية للدخان وعبورلاند والسويدي إليكتريك وأوراسكوم للتنمية ومجموعة طلعت مصطفى.
|