News Details

رئيس «راية» القابضة يُفاضل بين عرضين لتمويل الشراء الإجبارى(23/12/2018 09:37:18)


يفُاضل رجل الأعمال المهندس مدحت خليل، العضو المنتدب، ورئيس مجلس إدارة «راية» القابضة للاستثمارات المالية، بين عرضين من مؤسستين إحداهما محلية والأخرى أجنبية، لتمويل %100 من قيمة عرض الشراء الإجبارى المنتظر منه للاستحواذ على %58 من أسهم الشركة.

وألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية خليل ومجموعته المرتبطة، فى 29 أكتوبر الماضى بتقديم عرض شراء إجبارى لباقى أسهم «راية» بعد تخطى حصتهم النسبة القانونية البالغة %33، شريطة ألا يقل العرض عن متوسط سعر تداول السهم فى البورصة خلال 6 أشهر سابقة من تاريخه.

وكشف حسام حسين، رئيس القطاع المالى لدى راية ، عن أن خليل سيُحدد الأسبوع الجارى، الجهة التى سيلجأ إليها، لتمويل قيمة العرض، فى صورة قرض يتم سداده لاحقًا، ولا يترتب عليه حصول الجهة المقرضة على أى حصص بالقابضة.

وأكد خليل، فى خطاب رسمى مُرسل للبورصة الخميس الماضى، ما نشرته «المال» سابقاً عن اعتزامه تقديم عرض الشراء الإجبارى، مطالبًا بمهلة زمنية 60 يوما من تاريخ إرسال الخطاب الموافق 20 ديسمبر الجارى، بجانب المطالبة بإعلان الرقابة المالية موافقتها المكتوبة على تنفيذ العرض بمتوسط سعر السهم خلال الأشهر الستة السابقة لقرار الهيئة بإلزامه بعرض الشراء فى 29 أكتوبر الماضى، مع تنازله عن التظلم المقدم للجنة التظلمات بها اعتراضًا على القرار.

وأوضح حسين، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن خليل طالب الهيئة بالموافقة على إتمام الزيادة المجانية لرأسمال القابضة والتى تم إقرارها نهاية أكتوبر الماضى، قبل تنفيذ عرض الشراء الإجبارى.

وأشار إلى أن خليل يقوم بتجميع خطابات من مساهمين قدامى لا يرغبون فى بيع أسهمهم، لتقديمها للهيئة، لاستبعاد حصتهم من الحصة المقرر شراؤها.

وصدر قرار الرقابة المالية 29 أكتوبر الماضى، وتداول السهم حينها قرب 7.06 جنيه، وبحساب المتوسط التقريبى لآخر 6 شهور منذ أبريل الماضى، يبلغ المتوسط نحو 8.90 جنيه.

ولفت حسين إلى أن إتمام عملية زيادة رأس المال المجانية سيساهم فى تخفيض القيمة المطلوبة لإتمام عرض الشراء الإجبارى، وتقدر التكلفة المطلوبة بنحو 500 إلى 600 مليون جنيه مع استبعاد نسبة الرافضين لبيع أسهمهم.

ويُتداول سهم راية حاليًا قرب مستوى 8.76 جنيه، بما يعنى صعوده نحو %24 منذ الإعلان عن قرار الرقابة المالية.

وأعلنت راية مسبقًا عن السير فى إجراءات زيادة رأسمالها من 630.586 مليون جنيه الى 1.071 مليار، بزيادة نحو 441 مليوناً، ممولة من الأرباح المرّحلة.