أقرت وزارة المالية سياسة جديدة لسعر الدولار الجمركي بدءً من ديسمبر 2018. بموجبها سيتم تثبيت سعر الدولار الجمركي للسلع الأساسية عند 16 جنيه، بينما يتم تحديد سعره للسلع غير الأساسية عند سعر الصرف المحدد من قبل البنك المركزي خلال الشهر الماضي. وتم تحديده عند 17.87 جنيه في ديسمبر. تتضمن هذه السلع غير الأساسية منتجات التبغ والكحول و طعام الحيوانات والأسماك المستوردة ومستحضرات التجميل والسيارات والمركبات ثنائية وثلاثية العجلات وغيرها من السلع المصنفة على أنها سلع ترفيهية بالإضافة إلى السلع التي لديها بديل محلي. نشير إلى سعر الدولار الجمركي كان ثابتاً عند 16 جنيها لكافة السلع منذ سبتمبر 2017، أي بانخفاض 10% عن سعر صرف الدولار الحالي وسط الجهود الحكومية لاحتواء الضغوط التضخمية. وقد انخفض سعر الدولار بنحو ملحوظ من 18.5 في منتصف فبراير 2017، حيث أظهر الجنيه المصري مزيد من الاستقرار خلال الفترة الماضية.
زيادة الإيرادات الضريبية المستهدفة عند 770 مليار جنيه في العام المالي 2018/2019
يساهم هذا القرار فى زيادة الإيرادات الضريبية، فى ظل عدم وجود أية إجراءات ضريبية جديدة. نتوقع ألا تكون الزيادة الناجمة عن هذا القرار كبيرة حيث تمثل الرسوم الجمركية 6% فقط من الإيرادات الضريبية والمستهدفة 770 عند مليار جنيه في العام المالي 2018/2019، أي بنمو 21% على أساس سنوي مقارنة بارتفاعها بنسبة 38% في العام المالي 2017/2018، والذى نتج عن زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% في يوليو 2017 والزيادة السنوية لضريبة مبيعات السجائر. ونشير إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 40% في الربع الأول من العام المالي 2018/2019، مما يدعم نمو الإيرادات بنسبة 35.3% على أساس سنوي.
تأثير محدود على التضخم مما يدعم رؤيتنا بالإبقاء على أسعار الفائدة
نتوقع تأثير محدود من رفع سعر الدولار الجمركي على التضخم العام، والذي سيكون ناتجاً في الأساس من قطاع السجائر والكحول، ويمثل 2.2% من مؤشر السلع الاستهلاكي. نتوقع زيادة 0.3-0.5% لقراءة التضخم العام الشهري في ديسمبر والمتوقع عند 0.5%. مما سينتج عنه معدل تضخم بنسبة 18.7-18.9% في ديسمبر 2018، أي سيكون متوسط التضخم عند 18% في الربع الرابع لعام 2018- مما يرتفع عن مستهدف المركزي عند 16%. لذلك نؤكد على توقعاتنا بالإبقاء على أسعار الفائدة في 2018.
|