«OTMT» لـ«المال»: لا صحة لأى مراسلات تصعيدية مع الجانب الكورى
تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، لمطالبة شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام، بمزيد من الإفصاح عن الأزمة التى تواجهها فى السيطرة المحاسبية على ذراعها الاستثمارية بالسوق الكورية؛ شركة «كوريو لينك»، وكشف تطوراتها، بما يسمح لجميع المساهمين بالاطلاع على وضع هذا الاستثمار خلال الوقت الراهن.
ومثّلت «كوريو لينك» بنهاية مارس الماضى، وفقًا للقوائم المالية لأوراسكوم للاتصالات والإعلام، نحو %70 من صافى الأصول، حيث قُدِّرت بـ5.8 مليار جنيه من إجمالى الأصول البالغة قيمتها 8.3 مليار جنيه.
جدير بالذكر أن مجلس إدارة «أوراسكوم للاتصالات والإعلام» (OTMT) اعتمد فى اجتماعه المنعقد منتصف الأسبوع الماضى، تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المستقلة والمجمّعة عن الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى، والمنتهية فى 30 سبتمبر الماضى، وأشارت الشركة فى بيان لها إلى أنه تم تعديل المعالجة المحاسبية لاستثمارها فى كوريا الشمالية– شركة كوريو لينك– والاعتراف به كاستثمار فى شركات شقيقة، بدلًا من كونه استثمار شركة تابعة، رغم امتلاكها حصة حاكمة بهيكل الملكية تبلغ %75 نتيجة فقد سيطرتها المحاسبية على «كوريو لينك».
ويكون للمستثمر وفقاً للمعايير المحاسبية نفوذ مؤثر على الشركة الشقيقة، لكنها لا تعد حصة ضمن مشترك للمستثمر.
وأوضحت «أوراسكوم» أن فقدانها السيطرة المحاسبية على «كوريو لينك» هو نتيجة زيادة حدة القيود والصعوبات المالية والتشغيلية.
يُذكر أن الحكومة الكورية أوقفت تحويل أرباح «كوريو لينك» عن طريق سعر الصرف الرسمى للدولار، وأصرّت على التحويل بأسعار السوق السوداء، مما يقلص أرباح الشركة إلى 8 ملايين دولار فقط، بدلًا من 540 مليونًا.
من جهته أوضح مروان حسين، مدير علاقات المستثمرين بشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن ما تردَّد بشأن تأميم ذراع الشركة بسوق كوريا الشمالية، عارٍ تمامًا من الصحة، مؤكدًا عدم وجود أى مراسلات تصعيدية بين شركته والجانب الكورى منذ تعثر مفاوضات الدمج مع «بيول»، ووقف تحويل الأرباح بسعر الصرف الرسمى.
من جانبه قال المهندس نجيب ساويرس، فى تصريحات صحفية، إنه لا صحة لأنباء تأميم حكومة كوريا الشمالية لـ«كوريو لينك»، مشيرًا إلى أن وقف كوريا تحويل أرباح شركته بسعر الصرف الرسمى، مؤقتٌ وجاء فى إطار مفاوضات تُجريها السلطات الكورية مع مقدمى تقنية منافِسة تحمل اسم «بيول» لدمجها مع «كوريو لينك».
وقال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لـ«المال»، إن الهيئة ستطالب «أوراسكوم» بمزيد من الإفصاح بشأن الأزمة التى تواجهها فى سوق كوريا الشمالية، بعد انتشار مقالات صحفية غير معلوم مدى صحتها تشير إلى تصاعد أزمة الشركة بالسوق الكورية، لافتًا إلى أن مطالبة الشركة بالإفصاح تهدف لتوضيح المعلومات الدقيقة لوضع الأزمة أمام حملة الأسهم باعتبارها شركة مقيدة بالبورصة.
وأضاف الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، لـ«المال»، أن إدارة البورصة ستلجأ للإجراء التقليدى فى مثل هذه الظروف، وهو مطالبة الشركة بمزيد من الإفصاح حول وضع الأزمة بالسوق الكورية قبل بدء تداولات اليوم الأحد.
وأكدت مصادر وثيقة الصلة بمفاوضات «أوراسكوم»، أن المفاوضات مع الجانب الكورى ما زالت تجارية مغلقة على الأطراف المساهِمة بالكيان، لافتًا إلى أن وضع الأزمة لم يصل لحد يتطلب التنسيق مع جهات رسمية بمصر لدعم المفاوضات.
جاء ذلك بعد أن نشرت صحيفة «واشنطن بوست الأمريكية» مقالًا حمل عنوان «حكومة كوريا الشمالية تشكر ساويرس على خدمات المحمول، وتستولى على سيطرة أوراسكوم فى كوريو لينك»، حيث كتبت الجريدة المعروفة تحليلًا استند إلى بيانٍ أصدرته «أوراسكوم»، منتصف الأسبوع الماضى، عن مواجهتها أزمة تخص استثمارها بكوريا الشمالية.
وكان البيان الصادر عن «أوراسكوم» قد أشار إلى أن مجلس الإدارة عدّل المعالجة المحاسبية لاستثمار الشركة بكوريا الشمالية، واعترف به كاستثمارات فى شركات شقيقة، بدلًا من تابعة، فى ضوء زيادة حدة القيود والصعوبات المالية والتشغيلية التى تواجه شركة كوريو لينك، نتيجة الحظر الدولى المفروض من جانب المجتمع الدولى، والذى تسبَّبَ فى تقييد المعاملات المالية وتصدير واستيراد السلع والخدمات، بما فى ذلك تشغيل وصيانة وتطوير شبكات الاتصالات، وزيادة حدة القيود طويلة الأجل على قدرة الشركة على تحويل أرباحها، مع غياب سوق صرف حرة للعملات بكوريا، بالإضافة لإنشاء وتشغيل شبكة اتصالات منافِسة مملوكة للحكومة الكورية بالكامل.
وأضافت أن أحد الحلول المطروحة كان اندماج «كوريو لينك» مع المشغِّل الجديد المحلى، لكن فى ضوء تغير نتائج المفاوضات الجارية ظهر عدم موافقة الجانب الكورى على منح إدارة المجموعة حق السيطرة فى حال الاندماج، مع زيادة حدة القيود المفروضة مسبقًا، ومن ثم ترى المجموعة أنها فقدت القدرة على السيطرة على أنشطة «كوريو لينك»، وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة المصرى.
وكانت «أوراسكوم» قد كشفت أن استبعاد «كوريو لينك» من القوائم المالية هو السبب وراء تكبد خسائر بنحو 3.1 مليار جنيه، فى الـ9 أشهر الأولى من العام الحالى.
وقال عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث بشركة مباشر، إن أزمة «أوراسكوم للاتصالات» بكوريا الشمالية لم تصل لنهايةٍ بعدُ، فالشركة فقدت السيطرة على الاستثمار محاسبيًّا كما أعلنت، مضيفًا: يجب أن يكون المساهمون واعين منذ البداية بحجم المخاطر المحتملة للاستثمار بدولة مثل كوريا الشمالية، خاصة أن عملتها غير متداولة، وهناك صعوبة فى تحويل الأرباح، بالتزامن مع فرض عقوبات دولية عليها.
وأضاف أن ذلك لا يقلل من شأن الحدث، فهو فعليًّا «ضخم»؛ لأن الشركة فقدت بذلك جزءًا كبيرًا من إيراداتها. وتابع: كان المفترض بـ«أوراسكوم للاتصالات» الإفصاح عن الأمر فى حينه للمساهمين، بدلًا من الانتظار لحين إعداد الميزانية لإظهاره.
وأشار إلى أن شكل الشركة وأنشطتها فى طور التغيير، فهناك مُساهم اشترى أسهمًا بـ«أوراسكوم» على أساس أنها شركة اتصالات، غير أنه يجد نفسه الآن مالكًا لحصة بشركة تستثمر بقطاعات أخرى، مثل المالى والطاقة، أمام تضاؤل نشاط الاتصالات الذى كان رئيسيًّا فى البداية، بينما هناك مستثمرون يراهنون على ذكاء ساويرس وخبرته فى مجال الاستثمار لتحقيق طفرة بأداء الشركة.
واستكمل الألفى موضحًا: لا يمكن القول إن الشركة غيّرت نشاطها دون استئذان المساهمين، لأنها لا تزال تمتلك %75 من الاستثمار المؤسس بكوريا الشمالية، فلم يتم البيع أو التخارج، فالأمر هنا أشبه بما حدث بـ«جيزى»، وهى «وحدة أوراسكوم فى الجزائر» التى سبق أن شهدت أحداثًا مماثلة، حيث نشأ نزاع مع الحكومة الجزائرية بشأنها، انتهى بتخارج ساويرس منها.
وقال رئيس قسم البحوث بشركة مباشر، إن أسوأ الظروف هو الاستيلاء عليها بالكامل من جانب الحكومة الكورية، متوقعًا أن تكون الخطوة التالية توقف ساويرس عن ضخ أى دولار إضافى لتطوير الخدمة، كما حدث بالجزائر، لحين الفصل فى الأمر، وهو أمر قد لا يتسبب فى أى ضرر بربحيتها، فى ظل غياب المنافسة بالسوق هناك، فضلًا عن أنه سيعيد أطراف النزاع لطاولة المفاوضات من جديد، مع افتقاد الطرف الكورى الخبرات التى تؤهله لإدارة الشركة فى غياب كوادر «أوراسكوم».
وأكد أنه يجب على الحكومة التدخل وتقديم دعم سياسى للطرف المصرى فى الأزمة؛ لحماية استثمار لا يملكه نجيب وحده، لكن يشاركه فيه آلاف المساهمين بالبورصة، كما أشار إلى أنه على البورصة و«الرقابة المالية» دور أيضًا فى طلب إيضاحات إضافية من «أوراسكوم»، التى يفترض بها هى الأخرى الإفصاح عن خطتها المستقبلية البديلة لمساهميها.
وأوضح: هناك مخاطرة معروفة جراء ذلك الاستثمار من البداية، وكان المحللون يجرون خصمًا على أرباح وحدة كوريا بنحو 50 أو %75 فى بعض الأحيان، لكنها لم تكن «صفر%» أبدًا كما حدث مؤخرًا.
من جهته قال أشرف الإبراشى، شريك مكتب الإبراشى للمحاماة، إن ما حدث ليس تأميمًا كما أشاع البعض، لكن المصطلح التقنى المناسب هو «فقدان سيطرة من الناحية المحاسبية»، بما يعنى أن «أوراسكوم» فقدت قدرتها على تحويل أرباحها المحققة من استثمارها بكوريا، وبناء عليه تم إخراج الاستثمار من القوائم المجمَّعة، وفقًا لقواعد المحاسبة المصرية.
وشبّه الإبراشى ما يحدث بنزاع «جيزى»، وأكد أن إعلان الشركة عن الأزمة فى بيان تضمَّنَ أيضًا التطرق لتطورات عرض شراء «بلتون»- لم يكن الهدف منه أن يغطى الحدث الإيجابى على السلبى، فقد يكون الأمران تزامنَا قدرًا وعرضًا على مجلس الإدارة فى الوقت نفسه.
واستعرض شريك مكتب الإبراشى للمحاماة أكثر من أسلوب للتعامل مع ذلك النزاع، أولها التخارج كما حدث بـ«جيزى»، وثانيها التوصل لحل وسط لتحويل الأرباح بسعر صرف مناسب، كما أن خيار الاندماج مع الكيان الذى أسّسته كوريا يعد مخرجًا آخر.
وقال إنه حال فقد الاستثمار بالكامل، ستكون هناك حاجة لإعادة تقييم الشركة بناء على الكيانات المتبقية، موضحًا أن الشركة بدأت اتخاذ خطوات جدية للاستثمار بمجالات أخرى، ما يقلل معدلات المخاطرة، وذلك فى إطار تغيير غرض الشركة منذ فترة، بناء على موافقة المساهمين بالجمعية العمومية.
وكانت «أوراسكوم» قد قالت فى بيانها إن خطواتها الأخيرة تؤكد توجهات الشركة للتحول من التركيز على قطاع الاتصالات والتكنولوجيا إلى شركة استثمارات قابضة تعمل بمجالات مختلفة تشمل قطاع الخدمات المالية، والطاقة، والنقل والخدمات اللوجيستية، بالإضافة لقطاعات الأعمال الأخرى التى من شأنها خلق قيمة لمساهمى الشركة.
وكانت سارة شبايك، محللة قطاع الاتصالات بشركة سى آى كابيتال للاستثمارات المالية، قد ألقت الضوء على أن «كوريو لينك» كانت تستحوذ على %97 من إيرادات «أوراسكوم للاتصالات» قبل التعديل المحاسبى بالقوائم المالية المجمَّعة.
|