تبدأ شركة "أكتوبر فارما" تصنيع 11 منتجا دوائيا جديدا لعلاج الأورام، خلال الشهر الحالى، بموجب تعاقد أبرمته مع شركة ألمانية.
وقال د.أحمد زغلول، العضو المنتدب لشركة أكتوبر فارما، إن تلك الخطوة تأتى فى إطار الخطة التوسعية التى تستهدف زيادة الإنتاج، والتصنيع بأسواق جديدة، وزيادة حجم الصادرات بغرض تعزيز الإيرادات.
وكشف زغلول عن اتجاه الشركة لافتتاح فرع بالسوق الإماراتية بغرض توزيع الأدوية، فى ظل سهولة إجراءات التسجيل مقارنة بالسوق المحلية، التى قد تستغرق عمليات التسجيل فيها 3 سنوات.
وتسمح وزارة الصحة المصرية لعدد معين من الشركات بإنتاج نفس نوع الدواء، وعند استيفاء عدد المنتجين، ترفض الوزارة الموافقة لمنتجين جدد على تسجيل المستحضر الدوائى.
وأشار زغلول إلى أن شركته تسعى لتعزيز صادراتها لأسواق الخليج العربى، وروسيا، وتايلاند، كما تتجه لاختراق أسواق جديدة فى أفريقيا، وماليزيا والفلبين، بهدف التصدى لارتفاع التكاليف الإنتاجية، والبيعية وزيادة أسعار الكهرباء والمياه، فضلا عن انخفاض الإيرادات محليا منذ تحرير سعر الصرف، رغم زيادات أسعار الأدوية التى قررتها الحكومة خلال الفترات الماضية.
وتراجعت مبيعات أكتوبر فارما خلال النصف الأول من العام الحالى إلى 178 مليون جنيه، مقابل 189 مليونا بالفترة المماثلة من العام الماضى، وفى المقابل ارتفعت تكلفة المبيعات إلى 104 ملايين جنيه، مقارنة بنحو 89 مليونا.
وأرجعت الشركة – فى بيانات لها - انخفاض المبيعات إلى فسخ التعاقد بين أكتوبر فارما وشركة إسبانية لإنتاج دواء للأعصاب، نتيجة ارتفاع سعر المادة الخام له، ما أدى إلى تراجع المبيعات بقيمة 6 ملايين جنيه، وإيقاف إنتاج وتصدير أحد المستحضرات بسبب إلزام وزارة الصحة الشركة بتوفيره للسوق المحلية، وهو ما قد يؤدى لخسارة 20 جنيها فى كل علبة.
وأكد زغلول أن الزيادة فى تكلفة المبيعات تعود إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة %14.5 على المستحضرات سابقة التجهيز، والتى تمثل النسبة الأكبر من منتجات الشركة.
وقال زغلول فى تصريحات سابقة لـ"المال"، إن "أكتوبر فارما" تنتهج خطة مدتها 5 سنوات، تستهدف زيادة صادراتها بنسبة %50 من إجمالى مبيعاتها، عبر زيادة المستحضرات المنتجة.
ويبلغ رأسمال "أكتوبر فارما" 60 مليون جنيه، موزعة على 6 ملايين سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات، ويتوزع هيكل ملكيتها بين العربية للصناعات الدوائية بنسبة %27.78، والسعودية المصرية للاستثمارات الصناعية %24.99، والعربية
المشتركة للاستثمار%15.7، ومجموعة الشركة السعودية للاستثمار والتسويق بنسبة %13.16.
|