استردت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة 6 قطع أراض كانت قد حصلت عليها شركة السويدى إليكتريك منذ 4 سنوات لبناء 6 مشروعات توليد طاقة كهربائية من الرياح، بقدرات تصل إلى 600 ميجاوات، ومن المقرر إعادة طرحها على دفعات.
وكانت «المال» قد انفردت الخميس الماضى بخبر إلغاء الهيئة للمشروعات الست التى فازت بها شركة السويدى إليكتريك منتصف 2014، وذلك لعدم اتخاذ الشركة أى خطوات تنفيذية، بسبب صعوبة التمويل ومشاركتها فى مشروعات أخرى.
وأوضحت مصادر لـ "المـال" أنه من المقرر إعادة طرح المشروعات الست على الشركات العالمية، وسيتم الطرح على دفعات وليس مرة واحدة، بحيث يتم طرح أول مشروع خلال الربع الأول من 2019.
وأرسلت شركة السويدى اليكتريك بياناً للبورصة المصرية الخميس الماضى أوضحت فيه أنه تم الاتفاق مع هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة على عدم قابلية مشروع مشترك للتمويل (تطوير 600 ميجاوات من طاقة الرياح فى خليج السويس) فى ظل الآليات المستحدثة.
وقال المهندس محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة المتجددة فى تصريحات لـ «المـال«، إنه تم الاتفاق بالتراضى بين الهيئة والشركة على تسوية تشمل تنازل الشركة عن ترسية صادرة لها فى 2014، لتطوير 600 ميجاوات من طاقة الرياح للتسويق التجارى على 6 قطع أراضٍ مملوكة للهيئة بخليج السويس.
وأضاف أن الهيئة تدعم جميع المشروعات والمستثمرين، وقامت باستحداث عدد من الآليات لتنفيذ المشروعات منها BOO وBOOT وIPP، وأخيرا مشروعات تعريفة التغذية الكهربائية، ونجحت فى جذب استثمارات تصل لمليارى دولار لتنفيذ 1465 ميجاوات طاقة شمسية، وعدد من محطات الرياح.
وأشار إلى أنه تم تخصيص حوالى 7650 كم2 لصالح هيئة الطاقة المتجددة لإقامة مشروعات، سواء بنفسها أو عن طريق إتاحتها للقطاع الخاص.
|